آیات الاحکام: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[قرآن کریم]] نیز [[احکام عبادی]]<ref>سوره بقره، آیه ۴۳؛ سوره بقره، آیه ۱۱۰؛ سوره بقره، آیه ۱۸۳؛  سوره بقره، آیه ۱۸۷؛ سوره بقره، آیه ۲۱۹؛ سوره مائده، آیه ۹۰.</ref>، [[اقتصادی]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۷۱؛ سوره نساء، آیه ۲۹؛ سوره مائده، آیه ۱؛ سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>، نظامی<ref>سوره بقره، آیه ۲۱۶؛ سوره توبه، آیه ۲-۵.</ref> و [[کیفری]]<ref>سوره نور، آیه ۲؛  سوره مائده، آیه ۳۳؛ سوره مائده، آیه ۳۸.</ref> آمده است؛ البته تفصیل [[احکام]] و جزئیات و [[فروع]] آن را [[پیامبراکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} بیان کرده‌اند و در [[کتاب‌های حدیثی]] جمع‌آوری شده است<ref>موسوعة الفقه الإسلامی، ج۱، ص۴۵.</ref> و شمار زیادی از آنها در شرح و توضیح آیات الاحکام است<ref>موسوعة الفقه الإسلامی، ج۲، ص۴۴۳-۴۸۴.</ref>.

[[روایات]] نقل شده از [[اهل بیت]]{{عم}}<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۳۱-۳۶.</ref> و [[صحابه]] و [[تابعان]]<ref>سیوطی، جلال‌الدین، الدر المنثور، ج۱، ص۱۲۴.</ref> در زمینه آیات الاحکام، در پیدایش و [[پیشرفت]] بحث از آیات الاحکام تأثیرگذار بوده است. [[عالمان شیعه]] از [[قرن دوم]]، بر [[نگارش]] در این زمینه [[همت]] گماشته‌اند. نخستین کتاب را در این موضوع که گاه از آن به فقه القرآن نیز تعبیر می‌شود، [[ابوالنضر محمد بن سائب بن بشر کلبی]] از [[اصحاب امام باقر]]{{ع}} و [[امام صادق]]{{ع}} نوشته است<ref>کتاب الفهرست، ترجمه محمدرضا تجدید، ص۴۱؛ الکامل، ج۶، ص۱۲۰؛ قاموس الرجال، ج۹، ص۲۸۲، ش۶۷۵۴؛ ج۹، ص۴۵۹، ش۷۰۷۴.</ref>.

[[قرآن کریم]] از اصلی‌ترین [[دلایل]] معتبر در استنباط احکام فقهی است و [[احکام شرعی]] متعددی در آن بیان شده است<ref> اصول الفقه، ج۳، ص۵۴.</ref>. به همین دلیل [[فقها]] در پژوهش‌های [[اجتهادی]] خود همواره به [[قرآن]] توجه کرده‌اند؛ همچنین قرآن در [[مقام]] ارزش‌گذاری و [[صحت]] [[روایات]] و شروط ذکرشده در عقدها، [[مرجعیت]] دارد و هر کدام از روایات که موافق قرآن باشد، مورد قبول و هر کدام مخالف آن بود کنار گذاشته، می‌شود<ref>الکافی، ج۱، ص۶۹؛ وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۱۰.</ref>، چنانکه در مقام [[تعارض]] میان دو [[روایت]]، موافقت با اطلاق یا عموم قرآن، از مرجحات به شمار می‌رود<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۸؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۱۸؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۴۵۹ ـ ۴۶۰.</ref>. از این رو یکی از شروط [[استنباط احکام شرعی]] و استناد به [[روایات]]، آشنایی با آیات الاحکام و مفاد آنها دانسته شده است<ref> الدروس الشرعیة، ج۲، ص۶۵؛ الروضة البهیة، ج۳، ص۶۳-۶۴؛ حائری اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویه، ص۴۰۴.</ref>.

# '''پیوستگی [[کتاب و سنت]]''': [[علمای شیعه]]<ref> الذریعة الی اصول الشریعه، ج۱، ص۲۷۹؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۳۹ – ۲۴۰.</ref> قائل‌اند آیات الاحکام از [[سنت]] بی‌نیاز نیستند. بر اساس این دیدگاه [[روایات]] می‌توانند در موارد تبیین و [[تفسیر]]، تفصیل، تقیید، تخصیص، [[حکومت]] و ورود بر مفاد [[آیات]]، نقش خود را نشان دهند<ref>تهذیب الاصول، ج۲، ص۲۴۷.</ref>.</ref>.<ref>[[خالد غفوری الحسنی|غفوری الحسنی، خالد]]، [[آیات الاحکام - غفوری (مقاله)|مقاله «آیات الاحکام»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص۳۷۷.</ref>