انتخابات در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←نامزدی مسئولیت
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[نقش مردم]] و توجه به [[افکار عمومی]]، مفاهیمی از [[علوم سیاسی]] هستند که در گذشته نیز مورد توجه دولت‌های سنتی بوده‌اند. با این حال [[تغییر]] ساختار [[رجوع]] به افکار عمومی از یک‌سو و تغییر اهمیت و جایگاه افکار عمومی چه از طریق تغییر در منابع مشروعیت‌زای [[دولت‌ها]] و چه از طریق گسترده شدن ابزارهای اثرگذاری افکار عمومی چون [[رسانه‌ها]]، سؤالات جدیدی ایجاد کرده است. یکی از این ابزارهای اثرگذاری جدید “انتخابات” است. در ادامه به برخی از مسائل در حوزه [[فقه]] انتخابات به اختصار اشاره می‌کنیم: | [[نقش مردم]] و توجه به [[افکار عمومی]]، مفاهیمی از [[علوم سیاسی]] هستند که در گذشته نیز مورد توجه دولت‌های سنتی بوده‌اند. با این حال [[تغییر]] ساختار [[رجوع]] به افکار عمومی از یک‌سو و تغییر اهمیت و جایگاه افکار عمومی چه از طریق تغییر در منابع مشروعیت‌زای [[دولت‌ها]] و چه از طریق گسترده شدن ابزارهای اثرگذاری افکار عمومی چون [[رسانه‌ها]]، سؤالات جدیدی ایجاد کرده است. یکی از این ابزارهای اثرگذاری جدید “انتخابات” است. در ادامه به برخی از مسائل در حوزه [[فقه]] انتخابات به اختصار اشاره می‌کنیم: | ||
==[[انتخابات]]== | |||
انتخابات فرآیندی است که از راه آن کسانی یک یا چند تن نامزد را برای انجام دادن کار معیّن بر می‌گزینند و در اصطلاح خاص، [[گزینش]] [[زمامداران]] و [[نمایندگان]] برای مجلس [[قانون‌گذاری]] توسط [[مردم]] را انتخابات گویند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۳.</ref>. در واقع انتخابات را می‌توان ابزاری دانست که به وسیله آن [[اراده]] [[شهروندان]] در شکل‌گیری نهادهای [[سیاسی]] و تعیین متصدیان [[اعمال]] [[اقتدار]] سیاسی دخالت داده می‌شود<ref>بایسته‌های حقوق اساسی، ص۲۹۷.</ref>. اساس اندیشه‌ای که انتخابات را به عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به [[قدرت]] و همچنین رایج‌ترین شیوه اعمال [[اراده مردم]] قرار دهد، امر جدیدی است. | |||
در کشورهایی که [[قانون اساسی]] بر آنها [[حاکم]] است و [[تفکیک قوا]] وجود دارد، [[قوه]] قانون‌گذاری و سایر زمامداران با [[رأی]] [[آزاد]]، مخفی و مستقیم مردم انتخابات می‌شود. در چنین انتخاباتی، برای آنکه همه واجدان شرایط [[فرصت]] رأی دادن داشته باشند، رسم بر این است که رأی‌گیری مدتی، که اغلب کمتر از یک [[روز]] نیست، می‌انجامد. مقام‌های [[مسئول]] دولتی محل‌های رأی‌گیری را که اغلب آموزشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی هستند، تعیین می‌کنند و رأی‌دهندگان با در دست داشتن ورقه‌های رأی، آرا را در صندوق‌های لاک و مهر شده، که هیأتی بر آن [[نظارت]] می‌کنند، می‌ریزند؛ و سپس صندوق‌ها را با تشریفات خاص باز می‌کنند و در حضور نامزدها یا نمایندگانشان آرا را می‌خوانند و می‌شمرند<ref>دانشنامه سیاسی، ص۴۳.</ref>. | |||
توجیه [[انتخاب]] [[رییس]] [[جمهور]] و اعضای قوه قانون‌گذاری در انتخابات دوره‌ای به وسیله مردم این است که انتخابات سبب می‌شود [[دولت]] در برابر [[خواست مردم]] پاسخ‌گو باشد. افزون بر این برگزاری دوره‌ای انتخابات عامل مهمی در کنترل [[مقامات]] دولتی از حیث گام نهادن فراتر از حد قانونی به شمار می‌رود، چون مردم افرادی را که از حدود قانونی خود [[سرپیچی]] می‌کنند، نمی‌خواهند بار دیگر بر سر قدرت بیاورند<ref>درآمدی بر فلسفه حقوق، ص۱۶۶.</ref>. | |||
قانون اساسی باید انتخابات [[منظم]]، آزاد، برابر و مخفی را مقرر دارد و حداقل در مواردی خاص، دادگاه‌ها باید [[تمایل]] به اجرای این [[الزامات]] داشته باشند،؛ چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گونه تضمینی وجود نخواهد داشت که [[حزب]] و یا گروه [[حاکم]]، از راه دخالت در [[نظام]] انتخاباتی، خود را به طور دائم در [[قدرت]] مستقر کند. یک حزب حاکم، ممکن است تلاش داشته باشد برای خود اختیارات انحصاری در جهت استفاده از [[رسانه‌های جمعی]] در طول [[انتخابات]] تضمین کرده و یا شاید حوزه‌های انتخاباتی را به گونه‌ای تنظیم کند که بتواند [[اکثریت]] را در مجلس و با آرای انتخاباتی [[اقلیت]] به دست آورد<ref>مقدمه‌ای بر حقوق اساسی، ص۱۹۶.</ref>. | |||
نظام‌های انتخاباتی را می‌توان به چند شیوه تقسیم‌بندی کرد و مفید‌ترین شیوه تقسیم‌بندی سه‌جانبه نظام‌های کثرت‌گرا، اکثریتی و سهمیه‌ای است. نظام‌های کثرت‌گرا برای انتخابات ملی، تنها در [[انگلستان]] و برخی مستعمرات سابق [[انگلیس]] پیدا می‌شود. نظام‌های اکثریتی برای [[انتخاب]] [[قوه]] [[قانون‌گذاری]] در فرانسه و استرالیا و در نیمی از کشورهای دارای انتخاب مستقیم رؤسای [[قوه مجریه]] وجود دارد. نظام‌های سهمیه‌ای بسیاری در [[دنیا]] وجود دارند با نظام‌های انتخاباتی به طور کامل با هم متفاوت هستند و معیار مورد قبولی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان [[قضاوت]] کرد که کدام یک از دیگری بهتر است<ref>فرهنگ سیاسی آکسفورد، ص۲۵۹.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۷.</ref> | |||
==انتخابات و شرایط آن== | |||
برای رسیدن به [[اهداف]] انتخابات صحیح و [[واقعی]] به ویژه برای به دست آوردن معیاری در رسیدن به [[وجدان]] عمومی [[جامعه]]، لازم است یک سلسله شرایطی منظور شود که از آن جمله به موارد زیر اشاره می‌شود: | |||
#اعلام [[آمادگی]] از طرف کاندیداها، تا بدین وسیله در پایان انتخابات بدون آمادگی منتخب، جریان به بن‌بست نرسد و دیدگاه‌ها بهتر روشن شود. و ارزیابی و مقایسه نیروها که لازمه انتخاب [[اصلح]] است، امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر یکی از راه‌های تشخیص و [[شناخت]] عموم افراد جامعه نسبت به صلاحیت افراد کاندیداست. با وجود این، رسمیت دادن به این شرط، نوعی محدودیت در انتخابات را ایجاب خواهد کرد و نیروهای گمنام و انزواطلب و گریزان از [[شهرت]] و [[خودنمایی]] را از صحنه خارج خواهد کرد؛ | |||
# محدودیت حوزه‌های انتخاباتی، به [[شهروندان]] امکان آن را خواهد داد که به ارزیابی بیشتر و [[امکان شناخت]] بهتر، [[توفیق]] یابند و شرایط مساوی برای کاندیداها فراهم شده و اصول [[دموکراسی]] به نحو احسن [[اجرا]] شود؛ | |||
#طرح مسائل انتخاباتی و امکان [[تبلیغات]] مساوی برای همه کاندیداها و هوادارانشان تا امکان بررسی و [[انتخاب]] [[آزاد]] فراهم شده و [[رأی مردم]] توأم با [[آگاهی]] و شرایط [[دموکراتیک]] و [[بصیرت]] کامل به صندوق‌ها ریخته شود؛ | |||
#آیین‌نامه [[انتخابات]] که عمده شرایط انتخاب کننده، انتخاب‌شونده و کیفیت اخذ [[رأی]] و [[وظایف]] هیأت اجرایی انتخابات، انتخاب اعضای آن و همچنین تعیین اعضا، مسئولیت‌های هیات‌های [[نظارت]] و نحوه برگزاری و پایان کار انتخابات را مشخص می‌کند و نقش عمده‌ای را در [[مردمی بودن]] و [[آزادی]] و [[میزان]] تکیه بر [[افکار عمومی]] و نیز دریافت [[تشکیلات]] [[قانون‌گذاری]] [[کشور]] ایفا می‌کند. اصولاً شرایط انتخابات باید به گونه‌ای باشد که حداکثر آزادی را برای انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده تأمین کند و محدودیت‌ها، تنها مستند به اصول غیرقابل [[اغماض]] [[جامعه]] بوده و از [[حق آزادی]] [[مردم]] و [[حقوق اساسی]] [[ملّت]] ناشی شود. | |||
#تعداد [[نمایندگان]]، از مسائل اساسی دستگاه‌های قانون‌گذاری است و به همین دلیل آن را در شرایط اساسی انتخابات ذکر می‌کنند؛ زیرا طرفداران مجلس بزرگ معتقدند که برای بهره‌گیری از آرای بیشتر مردم و مراعات اصول دموکراسی لازم است تعداد نمایندگان، بیشتر و در نتیجه حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر و رابطه نمایندگان با منتخبان خود افزون‌تر شده و با در [[اختیار]] گرفتن نیروهای کارآمد بیشتر، مجبور نشوند تا بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون‌ها و احیاناً به [[قوه]] اجراییه و [[کابینه]] و یا سازمان‌های دیگر [[تفویض]] کنند. متقابلاً هواداران [[قوه مقننه]] کوچک‌تر معتقدند که افزایش تعداد نمایندگان کار مجلس را کند و امکان رسیدن به توافق و سهولت تصویب‌های مجلس را دچار اختلال کرده، سطح تخصصی مجلس را پایین خواهد آورد. در فرانسه تعداد نمایندگان (در [[زمان]] [[جمهوری]] چهارم) ۶۲۴ نفر بود که در [[جمهوری]] پنجم به ۶۸۲ نفر تقلیل یافت. [[بدیهی]] است وسعت [[کشور]] و تعداد بیشتر [[جمعیت]] نیز در [[انتخاب]] مجلس کو چک تأثیر قابل توجهی دارد. | |||
براساس این دو نوع [[تفکر]] است که در بریتانیا هر ۸۴ هزار نفر و در فرانسه هر ۹۵ هزار نفر، و در [[امریکا]] هر ۴۶۰ هزار نفر یک [[نماینده]] انتخاب می‌کنند. | |||
# [[رأی]] مخفی، نیز از شرایط عمده [[انتخابات]] [[آزاد]] و [[دموکراتیک]] شمرده می‌شود و دخالت ملاحظات، بجز صلاحیت کاندیداها می‌تواند [[واقعی]] بودن رأی را خدشه‌دار سازد و برای دور نگهداشتن انتخابات از هر نوع فشار خارجی، لازم است آرا به طور مخفی جمع‌آوری و خوانده شود<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵ – ۱۲۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۸.</ref> | |||
==انتخابات و [[هدف]] آن== | |||
[[احترام]] به [[آرای عمومی]] و یافتن [[وجدان]] [[جامعه]] و رسیدن به نزدیک‌ترین راه برای تشخیص مخالف و موافق و تصمیم‌گیری‌های مشترک و جمعی، از عمده‌ترین [[اهداف]] انتخابات است. | |||
برای رسیدن به اهداف صحیح انتخابات واقعی، [[احزاب]] دارای نقش سازنده و مؤثری هستند؛ زیرا می‌توانند با جذب نیرو و آرا و نیز با تبیین مسائل جامعه، دیدگاه‌های مخالف و موافق را آشکار و آرا را شکوفا و به [[افکار عمومی]] جهت دهند. و از سوی دیگر با [[تشکل]] دادن به حرکت‌های مردمی، [[شتاب]] و تحریک جامعه را افزایش دهند و گرایش‌های خود را به قالب‌های بزرگ‌تر تبدیل و جریان [[فکری]] عظیمی را در جهت اهداف جامعه ایجاد کنند و نیروهای پراکنده، [[منزوی]] و مخالف را تا حد امکان در جهت جریان کلی جامعه قرار دهند و با معرفی نخبه‌ها [[مردم]] را در انتخاب نمایندگانشان [[یاری]] و اختلاف‌نظر را جایگزین [[تفرقه]] و تضاد کنند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶۹.</ref> | |||
==[[انتخاب فقیه]]== | |||
یکی از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و [[مشروعیت ولایت فقیه]] «انتخابی بودن [[ولیّ فقیه]]» است که این نظریه در برابر «[[انتصابی]] بودن او» قرار می‌گیرد. تمایز این نظریه با نظریه [[فقهی]] [[انتصاب فقیه]] بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است. در نظر [[انتصاب]]، [[رضایت عمومی مردم]] بر [[ولایت]] [[فقهای جامع‌الشرایط]] به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است. ولی در این نظریه بر [[مقبولیت]] با وجود [[مشروعیت]] تأکید شده است. | |||
بر اساس این دیدگاه مشروعیت [[ولایت مطلقه]] [[فقها]] حتی از باب [[نص]] و [[نصب]] برای برپایی یک [[حکومت]] مطلوب، [[پایدار]] و ضمانت‌شده کافی نیست. تا چنین [[حکومتی]] با مقبولیت و رضای عمومی و [[آرای مردم]] همراه نباشد نه می‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است. | |||
در این نظریه نیز مانند [[نظریه انتصاب]]، آراء [[مردم]] در مشروعیت [[نظام]] به معنی [[شرعی]] بودن [[دولت]] به عنوان شرط و یا جزیی از مشروعیت منظور نگردیده است. | |||
برای شرعی بودن نظام و مورد [[تأیید]] قرار گرفتن آن از نظر [[شرع]] و [[امام]] [[معصوم]]{{عم}} [[تصدی]] دولت توسط فقهای جامع‌الشرایط کافی است، اما مشروعیت نظام، یک جزء از [[نظام سیاسی]] پایدار و قابل تضمین می‌باشد و رکن دیگر آن آرا، [[رضایت]] و [[حمایت]] مردم (حداقل [[اکثریت]] مردم) است که می‌تواند در [[سیر]] مرحله [[تکوین]]، بقاء و تداوم تضمین شده آن مؤثر باشد. | |||
تکیه بر آرای [[ملّت]] و [[آزادی‌های سیاسی]] در نظریه امام (ره) به اندازه‌ای شفاف و غلیظ است که برخی از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) کرده و [[تصوّر]] کرده‌اند که مشروعیت نظام (شرعی بودن نظام) هم از اتکای به [[آرای عمومی]] به دست می‌آید. | |||
در نظریه امام (ره) [[نظارت]] و تنفیذ [[فقیه جامع‌الشرایط]] به همه نهادهای مردمی مشروعیت می‌بخشد، ولی [[اقتدار]] عینی و [[توانایی عملی]] [[فقیه]] بر نظارت و تنفیذ از [[قدرت]] ملّت و آرای مردم به دست می‌آید، در این نظریه نوعی تعاطی قدرت (مقبولیت و مشروعیت) به دو مفهوم ملی و شرعی پیش‌فرض گرفته می‌شود و دور زنجیره‌ای اقتدار از مردم به فقیه [[حاکم]] و از فقیه به مردم حاکم شکل می‌گیرد و حکومت به صورت دو بعدی و پشت و روی یک سکه، متجلّی می‌شود. | |||
حکومت مبتنی بر [[نظریه انتخاب]] یا [[حکومت]] مقبول [[فقیه جامع‌الشرایط]] به رغم ابتنای آن بر [[ولایت مطلقه فقیه]] از یک‌سو دارای [[حاکمیت ملی]] و از سوی دیگر دارای [[حاکمیت الهی]] است و این دو در یک‌جا تلاقی می‌کنند. | |||
آرا و [[اراده]] و [[رضایت عمومی مردم]] پیش‌فرض شکل‌گیری این نظریه است، اما از این پیش‌فرض به طور صریح در متن نظریه یاد می‌شود. | |||
در این نظریه نیز اصولاً جایی برای طرح مسئله [[استبداد]] و یا [[دموکراسی]] نیست. از یک [[سوء]] [[نظام]] مبتنی بر این نظریه مردمی و با آرا و اراده [[ملّت]] شکل می‌گیرد و [[پایدار]] می‌ماند، پس [[استبدادی]] شمرده نمی‌شود و از سوی دیگر [[آرای مردم]] [[معتقد]] به [[شریعت]]، نظام را [[حمایت]] می‌کند و از این رو [[دموکراتیک]] نیز به شمار نمی‌آید؛ زیرا [[آزادی]] [[مردم]] در درون [[اعتقادات]] آنان محدود و بسته به حدود شریعت و [[اسلام]] است و نظام محدود و بسته نمی‌تواند دموکراتیک محسوب شود. اما با وجود این تحلیل شکلی در واقع، نظام برخاسته از این نظریه که در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] متجلّی شده، نظامی مردمی و [[اسلامی]] است که در آن [[مقبولیت]] نظام با [[مشروعیت]] آن همسو و ماهیتاً [[متحد]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۹۵ – ۱۹۸.</ref>. | |||
نوع دیگری از نظریه انتخابی بودن [[ولیّ فقیه]] در نظریات مرحوم نایینی قابل ملاحظه است. در نظریه آیت‌اللّه نایینی، عنصر جدیدی در [[نظام سیاسی اسلام]] وارد و روی آن تکیه شده و این عنصر همان آزادی مردم و [[حقّ]] انتخابشان است که براساس نظریه مرحوم نایینی، این عنصر در دو مورد، اثر مستقیم [[سیاسی]] و [[حقوقی]] داشته است: | |||
نخست در [[انتخاب]] مبعوثان ملّت که همان [[نمایندگان]] مجلس [[شورا]] است، و دوم در تعیین فقهایی که باید در مجلس و در کنار مبعوثان ملّت بر کار [[قانون‌گذاری]] [[نظارت]] داشته باشند. | |||
از آنجا که نظام سیاسی اسلام از دیدگاه مرحوم نایینی با نظام‌های [[عرفی]] و موضوعه بشری تنها در این جهت امتیاز داشت که فقهای واجد شرائط بر امر قانون‌گذاری که مهم‌ترین مسئله [[حکومت]] و [[سیاست]] است، [[نظارت]] می‌کنند، از این رو اصل [[انتخاب]] را در این دو مورد [[اعمال]] نموده و مبعوثان و فقهای ناظر (هیأت مسدده) را از راه [[انتخابات]]، قابل تعیین دانسته است. | |||
گرچه آیت‌اللّه نایینی مستقیم مسئله [[ولایت فقیه]] را ملاک [[تشکیل دولت]] و [[حکومت اسلامی]] قرار نداده، ولی [[مشروعیت نظام سیاسی]] را موکول به نظارت شورایی از [[فقها]] (هیأت مسدده) که [[مسئول]] این نظارت هستند، به انتخاب محول نموده است. | |||
این نظریه که در [[مشروطه]] به صورت قانونی شکل گرفت و به فقهای طراز اول معروف شد، در عمل این‌گونه بکار گرفته شد که نخست [[مراجع تقلید]] بیست‌وپنج نفر از فقهای جامع‌الشرائط را پیشنهاد و مجلس شورای ملی از میان آنها پنج نفر را انتخاب می‌کند. | |||
انتخاب هیأت مسدده و فقهای ناظر بر کار مجلس گرچه به طور مستقیم توسط [[مردم]] انجام نمی‌گرفت، ولی انتخاب آنها توسط [[نمایندگان]] مجلس خود نوعی انتخاب غیر مستقیم [[ملّت]] محسوب می‌شد، پس براساس [[نظریه]] [[انتخابی بودن امامت]] سرانجام [[اهل حل و عقد]] بودند که می‌باید نظر خود را در [[انتخاب حاکم]] [[اسلامی]] و تعیین [[فقیه]] جامع‌الشرائط ابراز می‌داشتند. | |||
در [[نظریه ولایت فقیه]] [[حضرت امام خمینی]] [[قدس سره]] که در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] و در شکل [[قانون اساسی]] آن به کار گرفته شد، عنصر [[انتخاب مردمی]] در این نظریه و [[نظام سیاسی]] مبتنی بر آن نیز به طور کامل ملحوظ شد و در قانون اساسی نیز شکل قانونی به خود گرفت. | |||
توضیح آنکه در کنار طرح ولایت فقیه که به صورت [[منصوب]] و یا مسئول عنوان می‌شود، اصل دیگری نیز آورده می‌شود و آن اصل [[آزادی]] [[انسان]] در [[تعیین سرنوشت]] خویش است؛ و به این ترتیب تعیین نوع [[حاکمیت]] و شخص [[حاکم]]، بر اساس دو اصل صورت می‌گیرد. | |||
نتیجه این دو اصل دقیقاً همان [[امامت]] انتخابی است که مشروعیت نظام سیاسی و [[مشروعیت]] تصدّی [[امور حکومتی]] توسط فقیه، وقتی تحقق می‌پذیرد که نخست چنین [[نظام]] و فقیهی واجد شرایط مشخص شده در [[ادله شرعی]] باشد؛ دوم، از طرف [[مردم]] برای [[اعمال]] [[حاکمیت]] برگزیده شده باشد. به این ترتیب حاکمیت از دو طریق اعمال می‌شود؛ [[حاکمیت الهی]] و [[مکتب]] که در اصل [[اقامه حکومت]] و تعیین صفات [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمانان]]، نقش دارد؛ و حاکمیت مردم که تعیین شکل [[نظام]]، و تعیین شخص رهبر و امام را بر عهده دارد، و [[مشروعیت]] نظام براساس این دو نوع حاکمیت تضمین خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۴ – ۱۱۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷۰.</ref> | |||
== [[نامزدی مسئولیت]] == | == [[نامزدی مسئولیت]] == | ||