اهل حل و عقد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←منابع) |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
پیشینۀ [[تاریخی]] این اصطلاح در [[اسلام]]، به واقعۀ "[[سقیفه بنی ساعده]]" باز می‌گردد. عده‌ای که خود را خبرگان [[مسلمین]] قلمداد کرده بودند، با [[سرپیچی]] از [[وصیت پیامبر]] {{صل}} و به استناد [[حدیثی]] از آن [[حضرت]] –{{متن حدیث|عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ}}<ref>بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.</ref>- در محلّی به نام [[سقیفه]]، تنها با حضور پانزده نفر به نام "[[اهل حل و عقد]]" گردهم آمده و "[[ابوبکر بن ابی قحافه]]" را به عنوان [[خلیفه رسول الله]]، برگزیدند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.</ref>. دومین گروه از [[اهل حل و عقد]] را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - به منظور [[انتخاب]] خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به [[انتخاب]] "[[عثمان بن عفان]]" - [[خلیفه سوم]] منجر شده است<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.</ref>. در [[مذهب تشیع]]، [[تعیین]] [[جانشین رسول خدا]] {{صل}} به [[فرمان الهی]] است و [[انسان]] در آن دخالتی ندارد<ref>ر. ک: امامت.</ref>. خبرگان از دیدگاه [[فقه شیعه]] - در غیر از [[جانشینی رسول خدا]] {{صل}} - تنها به مثابۀ [[دلیل]] و [[بینه]] [[شرعی]] پذیرفته شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>. | پیشینۀ [[تاریخی]] این اصطلاح در [[اسلام]]، به واقعۀ "[[سقیفه بنی ساعده]]" باز می‌گردد. عده‌ای که خود را خبرگان [[مسلمین]] قلمداد کرده بودند، با [[سرپیچی]] از [[وصیت پیامبر]] {{صل}} و به استناد [[حدیثی]] از آن [[حضرت]] –{{متن حدیث|عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ}}<ref>بحار الانوار، ج۶۸، ص۲۸۹.</ref>- در محلّی به نام [[سقیفه]]، تنها با حضور پانزده نفر به نام "[[اهل حل و عقد]]" گردهم آمده و "[[ابوبکر بن ابی قحافه]]" را به عنوان [[خلیفه رسول الله]]، برگزیدند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷.</ref>. دومین گروه از [[اهل حل و عقد]] را [[عمر]] - [[خلیفه دوم]] - به منظور [[انتخاب]] خلیفۀ بعد از خود، تشکیل داد که به [[انتخاب]] "[[عثمان بن عفان]]" - [[خلیفه سوم]] منجر شده است<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۵۸۰؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۵۹؛ تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۱۲۴.</ref>. در [[مذهب تشیع]]، [[تعیین]] [[جانشین رسول خدا]] {{صل}} به [[فرمان الهی]] است و [[انسان]] در آن دخالتی ندارد<ref>ر. ک: امامت.</ref>. خبرگان از دیدگاه [[فقه شیعه]] - در غیر از [[جانشینی رسول خدا]] {{صل}} - تنها به مثابۀ [[دلیل]] و [[بینه]] [[شرعی]] پذیرفته شده است<ref>نهج البلاغه، نامه ۶؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۲۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵.</ref>. | ||
==[[اهل حل و عقد]]== | |||
اهل حل و عقد در لغت به معنای [[معتمد]] [[مردمان]] است یعنی کسانی که سررشته کاری را در دست دارند؛ کسانی که زمام کار به دست آنهاست. | |||
منظور از اهل حل و عقد و یا [[اهل]] [[اجتهاد]] و یا [[خبرگان]] (همه این اصطلاحات را [[قاضی]] [[ابویعلی]] در کتاب [[الاحکام السلطانیه]] آورده است<ref>الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص۳، ۷، ۸، ۱۱.</ref>) که [[امام]] و [[خلیفه]] را برمی‌گزینند افراد برجسته‌ای هستند که به [[علم]] و [[عدالت]] و [[امانت]] و [[صداقت]] صاحب‌نظر و خبره‌بودن در میان [[مردم]] اشتهار دارند<ref>الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص۱۰.</ref>. | |||
یکی از راه‌های [[تعیین خلیفه]]، مراجعه به [[شورای اهل حل و عقد]] است به این معنا که جمعی از فضلا و زعمای [[قوم برگزیده]] شوند (توسط خلیفه قبلی یا مردم) تا [[سرنوشت]] [[رهبری جامعه]] را تعیین کنند، آنچنان‌که در مورد [[عثمان]] یعنی [[خلیفه سوم]] روی داد. شورایی مرکب از شش نفر از جانب [[خلیفه دوم]] [[مأمور]] تعیین خلیفه شدند که در نهایت رهبری جامعه و [[خلافت]] [[رسول اللّه]]{{صل}} را به عثمان محوّل کردند؛ چراکه او [[تعهد]] کرد که به [[کتاب خدا]] و [[سنت]] رسول اللّه{{صل}} و [[سیره]] [[شیخین]] عمل نماید و [[حضرت علی]]{{ع}} از قبول آخرین شرط سر باز زد. | |||
آیا در [[گزینش امام]] لازم است همه اهل حل و عقد اتفاق‌نظر داشته باشند؟ بسیاری از علمای [[اهل سنت]] معتقدند که باید همه خبره‌های واجد شرائط مزبور از میان [[امّت]] نظر موافق بدهند<ref>الاحکام السلطانیه، ابویعلی، ص۷.</ref>. ولی [[ابن تیمیه]] می‌گوید اگر تعداد کمی [[مخالفت]] کردند به [[رأی اکثریت]] خدشه‌ای وارد نمی‌آورد<ref>نظام الاسلام الحکم والدوله، ص۸۳.</ref>. | |||
از طرف [[فقه شیعه]] نظر خبرگان به صورت یک دلیل و [[بیّنه]] [[شرعی]] پذیرفته شده و در [[نهج‌البلاغه]] آمده است: {{متن حدیث|إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۶.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||