رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
رابطه فقه با علم سیاست چیست؟ (پرسش) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
، ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳جایگزینی متن - 'علم سیاست' به 'علم سیاست'
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| تعداد پاسخ = ۱ | | تعداد پاسخ = ۱ | ||
}} | }} | ||
'''رابطه [[فقه]] با [[علم | '''رابطه [[فقه]] با [[علم سیاست]] چیست؟''' یکی از پرسشهای مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود. | ||
== پاسخ نخست == | == پاسخ نخست == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
«علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن میباشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنجگانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] میشود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیدهتر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همانطور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را میتوان از شعبههای فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>. | «علم فقه، بیانگر [[استنباط]] [[احکام]] و تکالیفی است که [[مسلمین]] [[مکلف]] به رعایت آن میباشند. این احکام در اصطلاح [[فقهی]] به [[احکام خمسه]] یا احکام پنجگانه مشهور است؛ یعنی [[تکلیف]] [[واجب]] که ترک آن مستوجب [[عقاب]] میشود، فعل [[حرام]] که انجام دادن آن [[عذاب الهی]] را به دنبال دارد، امور [[مستحب]] که انجام آنها پسندیدهتر و [[افعال]] [[مکروه]] که ترک آن بهتر و انجام آن [[ناپسند]] شمرده شده است و نیز امور [[مباح]] که فعل و ترک آن مساوی و به [[اختیار]] مکلف نهاده شده است. در نگاهی دیگر، “فقه، همان [[حقوق اسلامی]] در ابعاد وسیع آن است، همانطور که در [[حقوق]]، انشعابات مختلفی وجود دارد، [[فقه]] نیز دارای این انشعابات بوده و لذا فقه [[عبادی]]، فقه [[قضایی]] و [[فقه سیاسی]] را میتوان از شعبههای فقه قلمداد کرد”<ref>شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ج۱، ص۶.</ref>. | ||
از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم | از طرفی با در نظر گرفتن تعریفی که از [[علم سیاست]] در صفحات پیشین بیان شد، در [[جامعه]] و [[فرهنگ اسلامی]] عنصر [[هدایت]] و [[سرپرستی]] و اداره [[شئون]] [[فرهنگی]]، ارتباطی و [[اقتصادی]] [[جامعه اسلامی]] و تأمین [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]] مستلزم [[آگاهی]] و اشراف بر [[احکام]] هدایت و [[شناسایی]] [[مصالح]] و [[مفاسد]] [[مبتلا]] به فرد و جامعه است که بیشک جز با کمک گرفتن از منبع [[وحی]] قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعی از احکام [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] که به فقه سیاسی مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و [[الهام]] بخشی برقرار میسازد. [[امام خمینی]] میفرماید: “حکومت در منظر [[مجتهد]] [[واقعی]]، [[فلسفه]] عملی تمامی فقه در تمام زوایای [[زندگی]] [[بشریت]] است. [[حکومت]] نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه [[تئوری]] واقعی و کامل اداره [[انسان]] و [[اجتماع]] از گهواره تا [[گور]] است”<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۸۸، ۱۰۱.</ref>. | ||
چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشتهای موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی مینماید، چون برداشتهای متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث میپردازد و نیز [[قادر]] به هدفگذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامهریزی]] است و همچنین میتواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref> | چنین تعبیری، فقه را فراتر از برداشتهای موجود، به عنوان [[فقه حکومتی]] معرفی مینماید، چون برداشتهای متعارف بر فقه فردی و در نهایت فقه جمعی که [[وظیفه]] [[پاسخگویی]] به حوادث و [[مسائل مستحدثه]] را دارد، متمرکز است؛ در حالی که فقه حکومتی به ایجاد و سرپرستی حوادث میپردازد و نیز [[قادر]] به هدفگذاری، [[تعیین]] [[استراتژی]] حرکت و [[برنامهریزی]] است و همچنین میتواند عینیت را تا حصول نتیجه مطلوب، سرپرستی کند»<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۳۱.</ref> | ||