حکم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←احکام متغییر
(←پانویس) |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
[[امت]] همانطور که از [[احکام ثابت]] [[الهی]] [[اطاعت]] میکنند، باید از مقررات و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>. | [[امت]] همانطور که از [[احکام ثابت]] [[الهی]] [[اطاعت]] میکنند، باید از مقررات و [[فرامین]] فقیه [[حاکم]] نیز [[پیروی]] کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۹.</ref>. | ||
==[[تنفیذ احکام]]== | |||
اعتبار بخشیِ عمل [[حقوقی]] قابل [[ابطال]] با اجرای [[حکم]] را تَنفیذ گویند. به عبارتی تنفیذ به معنای نافذ ساختن امر غیرنافذ قبلی است که اجرای آن متوقف بر تنفیذ است. امر غیرنافذ بدون تنفیذ، فاقد امکان [[اجرا]] شدن است و به محض تنفیذ اعتبار اجرایی مییابد. | |||
از تنفیذ به معنای نخست، به [[امضا]]، [[اجازه]] کردن و [[تأیید]] نیز تعبیر میشود، مانند تنفیذ [[عقد]] [[فضولی]] توسط مالک، تنفیذ [[وصیت]] به بیشتر از یکسوم ترکه توسط [[ورثه]]. | |||
تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات [[فقها]] به معنای [[قضاوت]] کردن نیز به کار رفته است. از آن در بابهای [[صلات]]، وصیت و [[قضاء]]، سخن گفته شده است. | |||
صلات: در [[کراهت]] انفاذ حکم - به معنای قضاوت کردن - در [[مسجد]] [[اختلاف]] است؛ امّا [[استحباب]] آن به ظاهر کلمات برخی فقها نسبت داده شده است. برخی نیز احتمال دادهاند که مراد از انفاذ حکم، در کلمات فقها اجرای حکم - مانند [[زندانی]] کردن و اجرای [[تعزیر]] - است نه قضاوت<ref>جواهر الکلام، ج۱۴، ص۱۱۵ – ۱۱۶.</ref>. | |||
[[وصیّت]]: اجرای وصیّت واجد شرایط، بر [[وصی]] [[واجب]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۶.</ref>. وصی اگر از تنفیذ وصیّت [[ناتوان]] باشد برکنار نمیشود، بلکه نیرویی کمکی برای او گمارده میشود<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۰.</ref>. | |||
قضاء: حکم حاکمِ فاقد شرایطِ [[داوری]] تنفیذ (اجرا) نمیشود، هر چند حکم او مطابق با [[قواعد]] باشد<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۳۵.</ref>. (تنفیذ) اجرای حکم [[قاضی]] در صورتی که مخالف با ادلّه [[قطعی]] نباشد، هر چند مخالف با [[اجتهاد]] دیگر [[قضات]] باشد، بر آنان واجب است<ref>جواهر الکلام، ج۱۰، ص۴۰؛ فقه الصادق، ج۲۵، ص۵۸.</ref>. حکمی که از یک قاضی صادر شده و به قاضی دیگر رسیده است در صورت [[گواهی]] دو مرد [[عادل]] بر انشاء حکم توسط قاضی نخست و [[شاهد]] گرفتن قاضی یادشده، آن دو نفر را بر حکم خویش تنفیذ (اجرا) میشود<ref>جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۰۶.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۶.</ref>. | |||
از جمله مراحل قانونی و [[شرعی]] لازم برای [[تصدی منصب]] [[ریاست جمهوری]] مرحله [[امضای حکم]] رییسجمهور و تنفیذ [[رأی]] [[ملّت]] توسط [[رهبری]] موضوع اصل ۱۱۰، و یاد کردن قسم [[شرعی]] و تحلیف موضوع اصل ۱۲۱ [[قانون اساسی]] است. دو مرحله تنفیذ رأی ملّت و تحلیف رییسجمهور باید به ترتیب طی شود. تنفیذ و نافذسازی رأی ملّت از جمله صلاحیتهای اختیاری [[فقیه]] [[ولیّ امر]] است که براساس اصل صدوسیزدهم، عالیترین [[مقام]] رسمی [[کشور]] است. این امر از طریق امضای حکم رییسجمهور موضوع بند ۹ اصل ۱۱۰ تحقق میپذیرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref> | |||
===اثر [[حقوقی]] تنفیذ=== | |||
به محض اینکه [[حکم]] [[ریاست جمهوری]] توسط [[رهبر معظم انقلاب]] [[امضا]] شود، فرد منتخب، رییسجمهور قانونی کشور خواهد بود. مهمترین اثری که بر این امر مترتب است، تبدیل «داوطلب منتخب» به «رییسجمهور قانونی» و در نتیجه، [[مشروعیتبخشی]] به تصرّفات [[رییس]] [[جمهور]] در تمام امور اجرایی کشور در حدود [[تکالیف]] و اختیارات قانونی است. | |||
به اینگونه، حکم ریاست جمهوری نامزد منتخب ملّت در عرصه [[رقابت]] انتخاباتی، که پس از طی مراحل قانونی مختلف اعم از داوطلبی، [[تأیید]] توسط [[مرجع]] تشخیص شرایط، کسب آرای لازم در رقابت انتخاباتی، تأیید صحّت [[انتخابات]] و صدور اعتبارنامه توسط شورای [[نگهبان]] از [[مقبولیت مردمی]] برخوردار شده و این مقبولیت مردمی مقدمات [[نصب]] وی را فراهم کرده است، وفق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به امضای رهبری [[نظام]] میرسد. | |||
تنفیذ یاد شده، [[مشروعیت]] ریاست جمهوری را به بار میآورد و با تحقق این امر است که [[ریاست]] وی وصف قانونی و شرعی به خود خواهد گرفت. به همین جهت است که حضرت [[امام]] (ره) رییسجمهور غیر [[مأذون]] و غیر [[منصوب]] و [[مشروع]] قلمداد نشده از قبل فقیه ولیّامر [[مسلمانان]] را در حکم «[[طاغوت]]» دانستهاند و در [[احکام]] تنفیذیه خود به رؤسای جمهور از جمله [[شهید]] رجائی، بر این [[اذن]] شرعی و نصب به واسطه آن به این شرح تصریح ورزیدهاند: «چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولیّامر باشد، این جانب رأی ملّت [[شریف]] را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست [[جمهوری اسلامی ایران]] [[منصوب]] نمودم». | |||
[[امام خمینی]] (ره) [[مشروع]] بودن تمامی ارکان [[نظام اسلامی]] از جمله رییسجمهور را منوط به امر [[فقیه]] که همان امر [[خدای تبارک و تعالی]] است میدانند<ref>فرهنگ فقه، ج۲، ص۶۴۳.</ref>. | |||
[[تنفیذ احکام توسط دولت امام]]{{ع}} (از دیدگاه ابیالصلاح [[حلبی]]) | |||
تعبیر به «من فروض الائمه{{عم}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] میشود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است. | |||
حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیتها]] و اختیارات و امتیازات را یکجا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین اینکه از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||