حکم در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←اثر حقوقی تنفیذ
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۱: | ||
تعبیر به «من فروض الائمه{{عم}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است. | تعبیر به «من فروض الائمه{{عم}}» که در [[کلام]] حلبی [[مشاهده]] می‌شود، نشان از این دارد که اقامه [[دولت حق]] در [[اندیشه سیاسی شیعه]] تنها بدان معنا نیست که دیگران صلاحیت [[تصدی]] و برپایی آن را ندارند، بلکه به این معنا هم خواهد بود که [[اقامه حکومت]] [[حق]] از [[وظایف]] محوله به [[ائمه]]{{عم}} است. | ||
حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یک‌جا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین اینکه از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref> | حلبی در تعبیر (من فروض الائمه{{عم}}) در [[حقیقت]] [[مسئولیت‌ها]] و اختیارات و امتیازات را یک‌جا بیان کرده و [[حکومت]] را در عین اینکه از خصایص ائمه{{عم}} است از وظایف ائمه{{عم}} نیز به شمار آورده است<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۵۱، ۱۵۳، ۱۷۲، ۲۹۳، ۴۲۱ – ۴۲۵ و ۴۲۷.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۹ – ۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۹.</ref> | ||
==[[حکم]]== | |||
حکم عبارت از خطاب [[شرع]]، متعلق به فعل [[مکلف]] به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مقابل [[حق]] رای صادر شده از [[قاضی]] جهت فیصله دادن به همه یا بخشی از موضوع دعوا، مقابل [[فتوا]] است. | |||
در کلمات [[فقها]] برای حکم به معنای نخست تعریف‌های گوناگونی ذکر شده است، از جمله: | |||
#خطاب [[شرعی]] که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از اقتضاء، [[وجوب]]، [[استحباب]]، [[حرمت]] و [[کراهت]] و مراد از تخییر، [[اباحه]] است؛ | |||
#خطاب [[خداوند]] که به اقتضایا تخییر و یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، [[احکام وضعی]] از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است<ref>القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹؛ مفاتیح الاصول، ص۲۹۲؛ الفصول الغرویه، ص۳۳۶.</ref>؛ | |||
#[[تشریع]] صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی [[زندگی]] [[بشر]]. بر مبنای این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است، نه خود حکم<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>؛ | |||
#تشریع [[شارع]] به [[جعل]] استقلالی یا تبعی<ref>الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.</ref>. | |||
بنا بر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.</ref>. | |||
تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اول تنها [[احکام]] تکیفی را در بر می‌گیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را هم شامل می‌شود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمی‌گیرد و تنها مراحل بعد، یعنی [[تبلیغ]] و فعلیت را شامل می‌شود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد» را بر دیگر تعریف‌ها ترجیح داده‌اند<ref>الاصول العامه، ص۵۵-۵۶.</ref>. | |||
لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل [[وظیفه شرعی]] که از اصول عملی به دست می‌آید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم می‌شود<ref>الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.</ref>. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در [[اصول فقه]] سخن گفته‌اند. | |||
تقسیمات: [[حکم]] به لحاظ‌های مختلف تقسیماتی دارد. به لحاظ تعلق آن به فعل [[مکلف]] به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به [[حکم تکلیفی]] و [[حکم وضعی]]؛ به لحاظ ثبوت آن برای چیزی به عنوان اولی یا ثانوی به [[حکم واقعی]] اونی وحکم [[واقعی]] ثانوی؛ به لحاظ به دست آمدن آن از [[ادله]] [[قطعی]] یا ظنی، به حکم واقعی و ظاهری؛ به لحاظ صدور آن به جهت مولویت یا ناصحیت و مرشدیت به حکم [[مولوی]] و حکم ارشادی و به لحاظ صدور آن ابتدا از [[شارع]] بدون داشتن پیشینه‌ای نزد عقلا و عرف یا صدور آن از شارع به جهت امضای بنای عقلا و عرف، به [[حکم تأسیسی]] و [[حکم امضایی]] تقسیم شده است. | |||
مراتب: بیشتر اصولیان برای حکم دو مرتبه انشاء و فعلیت ذکر کرده‌اند. برخی متأخران برای آن چهار مرتبه برشمرده‌اند؛ دو مرتبه یاد شده به اضافه اقتضا و تنجز. تعریف هر یک از مراتب چهارگانه عبارت است از: | |||
#مرتبه اقتضا: وجود مقتضی برای [[جعل حکم]] با پیدایی مانع یا فقدان شرط آن حکم در این مرتبه، [[حکم اقتضایی شأنی]] نامیده می‌شود؛ | |||
#مرتبه انشاء: انشای حکم از سوی امرکننده به سبب وجود مقتضی و عدم مانع، که به سبب وجود مانع از [[الزام]]، [[اراده]] جدی نسبت به فعل و ملزم کردن [[مأمور]] وجود ندارد. حکم در این مرتبه، [[حکم انشایی]] نامیده می‌شود؛ | |||
#مرتبه فعلیت: انشای حکم از سوی امرکننده با اراده جدی وی نسبت به فعل و قصد الزام بر مأمور حکم در این مرتبه، [[حکم فعلی]] گفته می‌شود<ref>اصطلاحات الاصول، ص۱۲۴-۱۲۲.</ref>؛ | |||
#مرتبه تنجز: [[علم]] مکلف به حکم فعلی یا [[قیام]] [[اماره]] بر آن نزد مکلف. به حکم در این مرتبه، [[حکم منجز]] گویند که بر ترک آن [[عقوبت]] مترتب می‌شود. اطلاق حکم بر دو مرتبه اول، اطلاقی مسامحی است<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۴۹.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰-۱۹۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۳۳.</ref> | |||
==حکم امضایی== | |||
حکم امضایی عبارت از حکم و دلیل [[تأیید]] شده از جانب [[شارع مقدس]] است. | |||
[[پیش از ظهور اسلام]]، برای تنظیم مناسبات [[حقوقی]]، معاملاتی، [[اقتصادی]] و نیز [[مراسم عبادی]]، [[قواعد]] و مقرراتی میان [[مردم]] وجود داشت که برخی از [[شرایع]] پیشین و برخی دیگر از بنای عقلا نشأت می‌گرفت. آن دسته از قواعد و مقررات و مراسمی که پس از [[اسلام]] [[شارع]] آنها را - هر چند با [[سکوت]] و [[نهی]] نکردن، خواه به طور کامل یا با [[اصلاحات]] جزیی یا کلی - [[تأیید]] و [[امضا]] کرده است، [[احکام]] و [[ادله]] امضایی نامیده می‌شود و در مقابل آن، احکام و ادله تأسیسی است<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۱۸۷؛ جامع الشتات، ج۱، ص۱۷۶.</ref>. | |||
[[عقود]]، ایقاعات و برخی موارد دیگر، مانند [[وجوب]] [[ختنه]]، وجوب حداد [[زن]] پس از [[مرگ]] شوهر و وجوب [[وفا]] به [[نذر]]<ref>معتمد العروه، ج۱، ص۱۴۷.</ref> از احکام امضایی‌اند. همچنین [[حجیت]] بیشتر امارات - مانند [[حجیت خبر ثقه]] - و نیز اصول لفظی امضایی است<ref>دروس فی علم الاصول، ج۳، ص۲۵۲؛ زبده الاصول، ج۳، ص۸۹.</ref>. | |||
برخی، امضایی بودن تمامی [[احکام وضعی]] برخلاف [[احکام تکلیفی]] را از جمله تفاوت‌های این دو دسته از احکام دانسته‌اند<ref>اجود التقریرات، ج۴، ص۷۴-۷۶؛ فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۸.</ref>. البته امضایی بودن احکام وضعی، به اعتبار خود احکام است، اما به اعتبار موضوعات آنها، این احکام به امضایی و تأسیسی تقسیم می‌شوند، مانند ملکیت که خود، حکمی وضعی است، اما اعتبار [[فقر]] یا [[سید]] بودن به عنوان موضوع برای تملک [[زکات]] و [[خمس]]، امری تأسیسی است<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج، ۷، ص۱۹۹-۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۴.</ref> | |||
==[[حکم تأسیسی]]== | |||
حکم تأسیسی ([[حکم ابتدایی]]): [[حکم]] اختراعی شارع مقدس. | |||
حکم تأسیسی در برابر [[حکم امضایی]] قرار دارد و حکمی را گویند که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه‌ای نزد عرف و عقلا، اختراع و [[تشریع]] کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج‌گانه تکلیفی همچون [[نماز]]، [[روزه]] و [[ارث]] و نیز [[احکام کیفری]]، همچون قطع انگشتان دست دزد<ref>فوائد الاصول، ج۴، ص۳۸۶.</ref>. | |||
بیشتر [[معاملات]] و عقود رایج در میان مردم، بلکه آن دسته [[حقوقی]] که [[مردم]] نسبت به یکدیگر دارند و قوام [[زندگی اجتماعی]] بر آنها است، مانند زوجیت و ملکیت، امور تأسیسی به شمار نمی‌آیند؛ بر خلاف [[عبادات]] که [[شارع مقدس]] آنها را [[ابداع]] و اختراع کرده است؛ ازاین‌رو، همه عبادات تأسیسی‌اند<ref>الشروط او الالتزامات فی العقود، ج۱، ص۹۹-۹۸.</ref>. | |||
تمایز [[حکم تأسیسی]] از [[حکم امضایی]] به این است که در حکم تأسیسی، شرایط، قلمرو و مفاد [[حکم]]، مستخرج از [[ادله شرعی]] است؛ در حالی که در حکم امضایی با [[رجوع]] به عرف و [[سیره عقلا]] و نحوه اجرای حکم توسط آنان در [[زمان]] امضای آن، می‌توان به مفاد و شرایط حکم دست یافت<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۵۴.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۲۰۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۳۵.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||