دارالهدنه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[قرارداد]] [[مهادنه]]، تفاوتی میان گروه‌ها و ملت‌های غیر [[مسلمان]] از [[اهل کتاب]] و غیر آن نبوده<ref>شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.</ref> و به مقتضای این [[قرارداد]]، افراد از [[امنیت]] جانی و [[مالی]] برخوردار و هنگام ورود به [[اسلام]] از تعرّض مصون هستند؛ چنانکه “ابوسفیان” پس از [[معاهده]] [[حدیبیه]]، وارد [[مدینه]] شد و آسیبی به او نرسید<ref>شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.</ref>. [[دولت اسلامی]] به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند [[قرارداد]] [[هدنه]] را نقض کند، جز آنکه قصد [[خیانت]] مهادنین ثابت شود<ref>{{متن قرآن|وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}} «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۴.</ref>.

== منابع ==

{{منابع}}

{{پایان منابع}}

== پانویس ==

{{پانویس}}