مردم‌سالاری در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مردم‌سالاری در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۲

۱۰٬۴۷۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏پرسش مستقیم

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۲۳۷

ویرایش

@@ خط ۸۵: / خط ۸۵: @@
 تمامی نقطه [[ضعف‌ها]] و انتقاداتی که به دموکراسی شده، در [[حقیقت]] مربوط به محتوای [[رأی مردم]] است و اگر یک طرح و [[مکتب جامع]] و مترقی که هم عملی و هم موجب پیشرفت جامعه و [[تعالی انسان]] و نیز زمینه‌ساز حکومت [[شایستگان]] باشد، از راه رأی مردم پذیرفته شود، بی‌شک دموکراسی [[واقعی]] تحقق خواهد یافت.
 به تعبیر دیگر [[انسان‌ها]] به دنبال [[رشد عقلانی]] و پیشرفت‌های [[فرهنگی]]، [[ایدئولوژی]] و [[قانون الهی]] و [[حاکمیت خدا]] بر [[انسان]] را به عنوان عالی‌ترین و بهترین [[شیوه زندگی]] خواهند پذیرفت و به جای تن دادن به [[قانون]] و حاکمیت بشری و [[اطاعت]] و [[بردگی]] در برابر انسان‌ها، [[پرستش]] و [[اطاعت خدا]] را برمی‌گزینند. در این طرح، [[اقلیت]] و اکثریت به آن معنا که خواست اکثریت، [[حاکم]] بر [[اراده]] اقلیت باشد، وجود ندارد؛ زیرا خواست [[خدا]] نسبت به اکثریت و اقلیت، یکسان است و اکثریت در برابر این خواست، [[متعهد]] است و [[حق]] به جایی را به نفع خویش قائل نیست. در حقیقت در چنین نظامی، همه فرمانبردند و [[فرمانروا]]، و حاکمی جز خدا وجود ندارد.<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۷۴-۲۷۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۵-۸۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۷۲.</ref>
+==[[دموکراسی]]==
+اصطلاحی است مشتق از واژۀ [[یونانی]] «Demokratia» که در آن پیشوند «دموس» به معنا و مفهوم «[[مردم]]» استعمال شده است. «کراسیا» نیز به معنای [[اقتدار]] و [[اختیار]] و نیز [[حکومت]] کردن و [[فرمانروایی]] است. دموکراسی امروزه در اصطلاح [[سیاسی]] به مفهوم حکومت به وسیلۀ مردم است. حکومت‌های [[دموکراتیک]] به نظام‌هایی گفته می‌شود که مبنای [[حاکمیت]] در آنها براساس دموکراسی [[استوار]] بوده و مبانی دموکراسی را در [[اعمال قدرت سیاسی]] به طور کامل رعایت می‌کند.
+امروز کشورهای [[غربی]] مدعی دموکراسی هستند و دولت‌های خود را دموکراتیک می‌نامند و دموکراسی، به عنوان [[فلسفۀ سیاسی]] اختصاصی غرب، شناخته می‌شود. [[پیشرفت]] غرب در [[علم]]، وضعیت و [[توسعه اقتصادی]] آن به اندیشۀ سیاسی دموکراسی غرب، [[جاذبه]] فوق‌العاده‌ای بخشیده که ویژگی آن، سدۀ اخیر را از نظر سیاسی، از گذشتۀ [[تاریخ]] متمایز کرده است، به طوری که امروز در [[قوانین اساسی]] همۀ دولت‌های جدید، [[شعار]] دموکراسی که در جمله حاکمیت مردم به وسیله مردم، در جهت [[مصالح مردم]] خلاصه شده به نوعی دیده می‌شود.
+دموکراسی در غرب، [[میراث]] تاریخ گذشتۀ آن و مجموعه‌ای از سنت‌های مذهبی و کلیسایی، [[عادات]] و [[رسوم]] [[فرهنگی]]، اندیشه‌های نو، [[مدرنیزم]] ناشی از [[انقلاب]] صنعتی و توسعۀ [[اقتصادی]] است.
+مبنای دموکراسی، اختصاص حاکمیت به [[ملت]] و به‌کارگیری آن توسط خود مردم بنا بر [[مصلحت عمومی]] است، که گاه به صورت مستقیم، مانند همه پرسی و گاه به طور غیر مستقیم مانند [[پارلمان]]، [[اعمال]] می‌شود.
+این نوع دموکراسی که به آن دموکراسی کلاسیک یا سنتی گفته می‌شود، [[آزادی]] و [[مساوات]] را به مفهوم سیاسی آن دو، در بر می‌گیرد و به همین لحاظ با دموکراسی [[اجتماعی]] که به آزادی و مساوات به مفهوم مادی و اقتصادی می‌نگرد، تفاوت ماهوی دارد.
+ویژگی دیگر دموکراسی سنتی، [[خصلت]] [[معنوی]] آن است که با [[همکاری]] تعداد زیادی از افراد، [[دولت]]، [[ادارۀ جامعه]] را بر عهده می‌گیرد و با وجود [[فردگرایی]] به جنبه‌های مادی اصالت نمی‌دهد؛ ولی بر آزادی و مساوات فردی نقش تعیین‌کننده قائل است.
+با گسترش سوسیالیزم به عنوان [[دموکراسی]] [[اجتماعی]]، به تدریج مایه‌هایی از دموکراسی اجتماعی به درون دموکراسی [[سیاسی]] غرب راه یافت، برای مثال در [[قانون اساسی]] فرانسه مصوب ۱۹۵۸، مسائلی چون تأمین حداقل [[زندگی]] برای هر [[شهروند]] فرانسوی، شرایط کار، [[حقوق کارگر]]، [[توزیع]] عادلانه [[ثروت‌های عمومی]]، در مقدمه و سایر فصل‌های آن گنجانده شد.
+ارزیابی دموکراسی سیاسی سنتی غرب، همواره با [[نقد]] همراه بوده است.
+#دموکراسی سنتی در [[حقیقت]]، [[حاکمیت]] [[اکثریت]] یا [[دیکتاتوری]] اکثریت است که جنبۀ قانونی پیدا کرده است؛
+#پایان دموکراسی کلاسیک به حاکمیت یک [[اقلیت]] اندک منتهی می‌شود که از طرف اکثریت، زمام امور را به دست می‌گیرند؛
+#اتکا به آرای اکثریت، به معنای [[نفی]] تخصصی و بی‌اعتبار شمردن آرای اقلیت متخصص است؛
+#با توزیع [[قدرت]] به شیوۀ [[دموکراتیک]] [[مسئولیت‌ها]] لوث می‌شود؛
+#[[احزاب سیاسی]] زاییدۀ دموکراسی است که موجب تشتت در [[جامعه]]، گسیختگی نیروهای فعال [[مبارزه]] و [[خصومت]]، به جای [[همکاری]] و [[همسویی]] منسجم است؛
+#[[تساوی افراد]] در [[حق]] [[رأی]]، در مورد متخصصان و کارشناسان، موجب [[تضییع حق]] و الغای ارزش‌های والای [[علمی]] و صلاحیت‌های کاری است؛
+#در [[نظام]] دموکراتیک در حقیقت پارلمان‌ها جای [[سلاطین]] را گرفته و به شکل گروهی به دیکتاتوری می‌پردازند؛
+#دموکراسی [[قادر]] به حل بحران‌ها در شرایط [[اضطراری]] نیست، که این نارسایی ممکن است به فاجعۀ [[فروپاشی]] و یا خطرات سهمگین دیگر منتهی شود؛
+#دموکراسی زاییدۀ آرای بشری است که از [[خطا]] مصون نیست و نمی‌تواند کمال مطلوب [[انسان]] را تأمین کند؛
+#[[مصلحت]] اکثریت، الزاماً [[مصلحت جامعه]] نیست و به همین لحاظ فاقد [[عقلانیت]] لازم است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۴۷ - ۲۴۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶.</ref>
+==دموکراسی و ضعف‌های آن==
+بسیاری از نظریه‌پردازان برای نظام‌های مبتنی بر دموکراسی ضعف‌هایی برمی‌شمارند که برخی از آنها عبارتند از:
+#فیلسوفانی مانند هایک، دموکراسی را منافی [[آزادی]] و آن را دیکتاتوری اکثریت خوانده‌اند و برخی دیگر چون [[رایت]] میلز، از دموکراسی به عنوان [[حاکمیت]] اقلیتی به نام [[اکثریت]] یاد کرده‌اند و جمعی نیز مانند دال، [[دموکراسی]] را تنها در بستر نخبه‌طلبی مطلوب شمرده‌اند. و این نوع [[شبهات]] به [[حاکمیت قانون]] نیز لطمه وارد آورده و [[قانون]] [[دموکراتیک]] را در [[حقیقت]] دست مایه [[اندیشه]] اکثریت کرده است که با [[حقوق]] همگان و [[آزادی]] کامل همگون نیست؛
+#در دموکراسی، افرادی از راه [[انتخابات]] عمومی و آرای اکثریت [[مردم]]، [[اعمال]] حاکمیت و [[تصمیم‌گیری]] برای [[جامعه]] و [[قدرت]] را در دست می‌گیرند. بنابراین فرض، دموکراسی در حقیقت [[حکومت]] [[سیاستمداران]] منتخب مردم است نه مردم؛
+#عرصه انتخابات، میدان [[نبرد]]، عوامل فشار و هر نوع بهره‌وری از هر عامل تأثیرگذار است و سیاستمداران و [[احزاب]] از همۀ وسائل برای ایجاد جو فشار جهت [[تغییر]] جهت‌گیری‌های [[فکری]] مردم به [[سود]] خود استفاده می‌کنند. حتی اگر از شیوه‌های تخریبی و جوسازی بر علیه رقیبان هم اجتناب کنند، با تمام توان مادی و [[معنوی]] درصدد رام کردن [[افکار]] مردم و به دام انداختن آرای آنان هستند؛
+#در حکومت دموکراتیک، هرچند شاخص اصلی [[خدمت به مردم]] و [[رعایت مصلحت]] عمومی و [[رفاه]] [[عامه]] است اما تشخیص آن بر عهده کیست؟ آیا جز [[زمامداران]]، مدعی دیگری هم دارد؟ [[قوای سه‌گانه]] که به شکل دموکراتیک تفکیک شده است و هر کدام بنابر مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، [[قانونگذاری]] می‌کند یا [[قوانین]] را به [[اجرا]] درمی‌آورد و یا قوانین را در حل و فصل [[اختلاف‌ها]] تنفیذ می‌کند؛
+#دموکراسی [[واقعی]] [[دموکراسی مستقیم]] ناشی از [[آرای مردم]] است. آنچه که امروز به نام دموکراسی شایع است، دموکراسی بدلی و با واسطه [[نمایندگان مردم]] است؛
+#دموکراسی در عمل هنوز مسیر یک [[تجربه]] کامل را نپیموده است. اعمال آزادی، [[مساوات]]، [[عدالت]]، مشارکت عمومی و [[احترام به حقوق]] همۀ [[شهروندان]] با موانع بسیاری همراه است. هنوز امکانات اقلیمی و بهره‌وری از کار و [[شغل]]، تحصیلات، [[شکوفایی استعدادها]]، [[بهداشت]] و درمان، [[کرامت انسانی]]، [[دادخواهی]] و نظایر آنکه از مقدمات دموکراسی است، در بیشتر کشورهای مدعی [[دموکراسی]] یکسان [[توزیع]] نشده و اجرای [[مساوات]] به طور کامل صورت نگرفته است؛
+#[[هدف]] در [[حکومت دینی]] کسب [[رضای خدا]] و در [[حکومت]] [[دموکراتیک]]، مقصد [[جلب رضایت مردم]] است. در حکومت دینی اگر هم [[رضامندی]] [[مردم]] منظور است اما آن هم به دلیل کسب [[رضای الهی]] است<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۷ - ۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷.</ref>
 == پرسش مستقیم ==