مردم‌سالاری در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←پرسش مستقیم
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
#دموکراسی در عمل هنوز مسیر یک [[تجربه]] کامل را نپیموده است. اعمال آزادی، [[مساوات]]، [[عدالت]]، مشارکت عمومی و [[احترام به حقوق]] همۀ [[شهروندان]] با موانع بسیاری همراه است. هنوز امکانات اقلیمی و بهره‌وری از کار و [[شغل]]، تحصیلات، [[شکوفایی استعدادها]]، [[بهداشت]] و درمان، [[کرامت انسانی]]، [[دادخواهی]] و نظایر آنکه از مقدمات دموکراسی است، در بیشتر کشورهای مدعی [[دموکراسی]] یکسان [[توزیع]] نشده و اجرای [[مساوات]] به طور کامل صورت نگرفته است؛ | #دموکراسی در عمل هنوز مسیر یک [[تجربه]] کامل را نپیموده است. اعمال آزادی، [[مساوات]]، [[عدالت]]، مشارکت عمومی و [[احترام به حقوق]] همۀ [[شهروندان]] با موانع بسیاری همراه است. هنوز امکانات اقلیمی و بهره‌وری از کار و [[شغل]]، تحصیلات، [[شکوفایی استعدادها]]، [[بهداشت]] و درمان، [[کرامت انسانی]]، [[دادخواهی]] و نظایر آنکه از مقدمات دموکراسی است، در بیشتر کشورهای مدعی [[دموکراسی]] یکسان [[توزیع]] نشده و اجرای [[مساوات]] به طور کامل صورت نگرفته است؛ | ||
#[[هدف]] در [[حکومت دینی]] کسب [[رضای خدا]] و در [[حکومت]] [[دموکراتیک]]، مقصد [[جلب رضایت مردم]] است. در حکومت دینی اگر هم [[رضامندی]] [[مردم]] منظور است اما آن هم به دلیل کسب [[رضای الهی]] است<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۷ - ۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷.</ref> | #[[هدف]] در [[حکومت دینی]] کسب [[رضای خدا]] و در [[حکومت]] [[دموکراتیک]]، مقصد [[جلب رضایت مردم]] است. در حکومت دینی اگر هم [[رضامندی]] [[مردم]] منظور است اما آن هم به دلیل کسب [[رضای الهی]] است<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۷ - ۱۴۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۷.</ref> | ||
==[[دموکراسی اسلامی]]== | |||
دموکراسی اسلامی بر اساس ارکان و مقوله‌های [[سیاسی]] متعددی چون [[آزادی]] و مساوات متکی بر [[عدالت]] [[اسلامی]] و نیز [[حاکمیت ملی]] در چارچوب [[شورا]] و [[پارلمان]] اسلامی شکل گرفته و از ابزار دموکراسی مانند شورا و [[انتخابات]] با مایه‌هایی از [[بیعت]] اسلامی و [[احزاب]] استفاده کرده است و [[سیادت]] و [[حاکمیت قانون]] نیز به لحاظ [[الهی]] بودن [[احکام]] و مقرارت [[اسلام]] نه تنها جریی لاینفک از دموکراسی اسلام، بلکه هاله‌ای از [[قداست]] نیز به خود گرفته است. | |||
در دموکراسی اسلامی همۀ مفاهیم و مقوله‌های سیاسی مؤثر در دموکراسی غرب با [[آیات]] و [[روایات]] ارزیابی شده و با مایه‌هایی از مفاهیم [[فلسفه اسلامی]] توجیه شده‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۶۰.</ref>. | |||
نظریۀ دموکراسی اسلامی اختصاص به [[معتقدان]] به جمع بین دموکراسی غرب و اسلام ندارد، برخی از [[منکران]] دموکراسی غرب که به [[تعارض]] آن با اسلام سخت [[اصرار]] می‌ورزند نیز از نوعی [[سیاست]] و حکومت دینی سخن گفته‌اند که در [[حقیقت]] تصویری از نوع دیگری از دموکراسی ویژه اسلام را ارائه می‌دهد. | |||
دموکراسی اسلامی می‌تواند با [[حفظ]] پوستۀ دموکراسی و با [[تغییر]] ماهیت در مورد [[اندیشه سیاسی اسلام]] استفاده شود. دموکراسی اسلامی مجموعه‌ای از مقوله‌های مختلف [[فلسفی]]، [[کلامی]]، [[فقهی]] و سیاسی است که شامل آزادی [[انسان]] در [[اندیشه]] و عمل، [[کرامت]] بشری، [[عقلانی]] و تدبیری بودن [[زندگی]]، [[احترام]] [[فکر]] و عمل انسان، مساوات و [[برابری]] [[انسان‌ها]] با وجود تمایز صوری آنها، عدالت بر اساس استحقاق‌ها، مسئولیت‌های متقابل [[دولت]] و مردم و [[لزوم]] [[اعمال]] روش‌های ویژه‌ای در [[تشکیل دولت]] و تصادی [[وظایف]] عمومی مانند شورا و بیعت می‌شود. | |||
مهم‌ترین شاخص دموکراسی اسلامی تحدید [[قدرت]] و امکان [[اصلاح]] [[دولت]] و [[اعمال]] روش‌های کنترل‌کننده قدرتِ [[حکومت]] و مهار [[حاکمان]] است که توسط [[اهل حل و عقد]] در اصطلاح [[فقه اهل سنت]] و به وسیلۀ [[خبرگان]] به تعبیر [[فقه شیعه]] به صورت نهادینه انجام می‌شود. | |||
مدعیان اندیشۀ [[دموکراسی اسلامی]] معتقدند که مدل‌هایی از نوع دموکراسی اسلامی در [[عصر پیامبر]]{{صل}} و دوران [[خلفای راشدین]]، تحقق یافته که الگوهای شفاف و به طور کامل اجرایی از نظریه آرمانی [[عدالت اجتماعی]] به شمار می‌روند. | |||
شخصیت‌های نامداری چون [[سید جمال الدین اسدآبادی]] و شیخ [[عبده]] و [[سید]] [[رشید رضا]] و کواکبی با استفاده از واژه‌های [[غربی]] و [[دموکراتیک]] در بیان مفاهیم [[سیاسی]] [[اسلامی]]، انطباق فی الجملة [[دموکراسی]] و [[اسلام]] را [[تأیید]] کرده‌اند و وجود [[حرّیت]]، [[مساوات]] و [[عدالت]] و [[احترام به حقوق]] فرد در اسلام را نقطه التقای مبانی [[اندیشه سیاسی اسلام]] و دموکراسی غرب دانسته و سابقۀ [[بیعت]] و [[شورا]] را نمونه‌های بارز روش‌های دموکراتیک در اسلام به شمار آورده‌اند. | |||
این افراد با کنکاش در [[سیرۀ سیاسی]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و خلفای راشدین نمونه‌های بارزی از [[آزادی]] و دموکراسی را در [[زندگی سیاسی]] [[مسلمانان]] [[کشف]] و مدعی آن شده‌اند که [[جوامع اسلامی]] از روزهای نخست با دموکراسی ویژۀ اسلام آشنا بوده و با آن خو گرفته‌اند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۷۷ - ۱۷۶ و ۱۷۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۸.</ref> | |||
==دموکراسی و اسلام و جمع آنها== | |||
موافقان و [[مخالفان]] امکان جمع بین دموکراسی غرب و [[شریعت اسلام]] بر این قول متفقند که [[فقه]] با ضوابط و روش‌شناسی موجود سنتی هرگز نمی‌تواند با دموکراسی دمساز باشد. اما مخالفان از این مقارنه ناموزون، [[نفی]] دموکراسی را نتیجه می‌گیرند و موافقان نفی فقه را. | |||
۱. حامیان [[مسلمان]] دموکراسی، [[شریعت]] را به عنوان پایگاه اصلی دموکراسی پذیرا هستند اما فقه موجود را در بیان همۀ ابعاد شریعت نارسا و ناقص می‌پندارند و معتقدند که فقه کنونی با چارچوب‌ها، [[قواعد]]، مبانی و روش اجتهادش تمامی شریعت را نشان نمی‌دهد و برای یافتن همه ابعاد شریعت، باید اندکی از حوزۀ کالبد [[فقه]] به بیرون آن [[مهاجرت]] کرد و در [[مبانی کلامی]]، [[اخلاقی]] و در یک [[کلام]] [[روح]] [[حاکم]] بر فقه به [[سیر]] [[آفاق]] پرداخت و اصولی چون [[حق]]، [[عدالت]]، [[مصلحت]] و تعالی مادی و [[معنوی]] را که حاکم بر [[احکام فقهی]] هستند در نظر گرفت و از این نکته هرگز نباید [[غفلت]] ورزید که فقه یک [[علم]] [[دنیایی]] برای تنظیم [[زندگی]] دنیایی [[بشر]] است و این نکته منافاتی با اهداف معنوی و [[اخروی]] فقه ندارد. فقه برای زندگی دنیایی تدوین شده است. | |||
[[نقد]] و نظر: [[عقلانی]] بودن [[شریعت]] و مبتنی بودن [[احکام]] آن بر حق، [[عدل]]، [[مصلحت و عدالت]]، امری مسلم و انکارناپذیر است، اما سخن در چاره‌جویی برای [[آشتی دادن]] [[دموکراسی]] و [[اسلام]] در این است که آیا شریعت بر یک سلسله مبانی سیال و در حال تبدیل و گذرا بنا نهاده شده یا وضع نخستین [[شریعت الهی]] که [[پایدار]] و [[جاودانه]] است، بر [[عقلانیت]]، عدالت و مصلحت بوده است؟ | |||
شریعتی که از [[قرآن]] برمی‌آید از نوع دوم است نه به معنای [[فهم]] سیال و ناپایدار از اصولی نسبی و دایم التغییر در حالی که برای سامان دادن به پارادوکس دموکراسی و شریعت باید دیدگاه اول را به [[اثبات]] رسانید؛ | |||
۲. [[نیازمندی]] [[انسان]] به [[دین]] و [[حاجت]] به [[بعثت]] [[رسولان الهی]] و اصولاً توقع انسان از دین خدایی، ریشه در حاجتمندی انسان به [[تکامل]] و اتمام [[مکارم اخلاق]] و [[تهذیب نفس]] و [[تحکیم]] [[میثاق]] [[فطرت]] و گذر از [[مشکلات]] بدون نیاز به [[تجربه]] و [[شکوفایی]] [[عقول]] و [[رفع اختلاف]] و افتادن به راه [[قرب خدا]] و آشنا شدن به راه [[آخرت]] دارد و بر این اساس [[انتخاب]] راه و زندگی براساس راهنمایی‌های دین با خود انسان است. | |||
نقد و نظر: تنها بخشی از [[تعالیم دین]] که می‌تواند در تکامل نظری و عملی انسان مؤثر باشد، شریعت است و شریعت مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که توسط قرآن و [[سنت]] و [[عترت]] بیان شده و بنابر اصل «متفق علیه» همۀ [[مذاهب اسلامی]]، [[قواعد]] و [[احکام شریعت]] همواره [[پایدار]] و به مقتضای اصل [[خاتمیت]] غیر قابل [[نسخ]] و [[تغییر]] است؛ | |||
٣. اصولاً [[اهداف]] [[دنیایی]] در فلسفۀ [[بعثت انبیا]] نمی‌گنجد و [[هدف]] اصلی [[دین]]، [[معنویت]] و [[تقرب]] به خداست و امور دنیایی در کل به خود [[انسان]] واگذار شده است که تحت رهنمودهای [[شریعت]] راه صحیح را در مورد هر کدام از آنها و از آن جمله [[سیاست]] و [[حکومت]] با [[عقل]] خویش در یابد. | |||
[[نقد]] و نظر: این نظریه را نمی‌توان با [[نصوص]] [[قرآنی]] در فراگیر بودن [[اهداف دین]] وفق داد؛ | |||
۴. اگر تضاد و [[تعارض]] [[اسلام]] با [[دموکراسی]] به علت ثابت بودن اولی و متغیر بودن دومی است و به تعبیر دیگر از پیش تعیین شدن مسائل [[سیاسی]] در دین و نامعلوم بودن آن در دموکراسی است باید گفت در دموکراسی نیز اصولی ثابت وجود دارد. مبانی دموکراسی مانند [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[عدالت]] و [[مهار قدرت]] براساس [[مصلحت]]، همگی اصولی ثابتند، حتی بسیاری از روش‌ها و ابزارهای آن مانند [[انتخابات]]، [[پارلمان]]، [[تفکیک قوا]] تا آنجا که با [[عقلانیت]] سازگارند، امتداد و استمرار دارند. | |||
نقد و نظر: این روش در چاره‌جویی پارادوکس دین و دموکراسی از این نقطه نظر جالب است که کمترین [[چشم‌پوشی]] را از دین، دارد و در [[حقیقت]] بدون آنالیزه کردن دین قصد جمع بین آن و دموکراسی را کرده است. چنانکه [[امام علی]]{{ع}} با وجود عدم [[وابستگی]] به [[قدرت]] و [[زمامداری]] و با وجود عدم [[حمایت]] [[مردم]] از روش [[حکومتی]] وی تنها به دلیل اینکه اگر حکومت را واگذارد به دست [[دشمنان دین]] و مردم می‌افتد، سخت از آنچه که در دست دارد [[دفاع]] می‌کند و [[شمشیر]] را با شمشیر پاسخ می‌دهد؛ | |||
۵. نیاز ذاتی دین به [[تدبّر]] [[عقلانی]] و حاجتمندی دموکراسی به [[اخلاق دینی]]، آن دو را به هم [[مشتاق]] و وابسته کرده است. عقلانیت [[دینی]] راه را به روی دموکراسی می‌گشاید و [[اخلاق]] مورد نیاز دموکراسی، راه [[دینداری]] می‌آموزد و چه رابطه‌ای نیرومندتر از اثرپذیری و اثر‌گذاری توأم با [[حاجت]] متقابل؟ بدینوسیله [[اخلاق دینی]] همواره پشتوانۀ [[دموکراسی]] و دموکراسی زمینه‌ساز عرصه‌های دینداری محسوب می‌شوند. | |||
[[نقد]] و نظر: دموکراسی به [[اخلاق]] نیاز دارد اما تا جایی که اصول، روش‌ها و ابزارهای آن به مخاطره نیافتد. برخی از [[تبعیض‌ها]] مانند [[اولویت]] دادن به [[بیماران]]، تنگدستان، [[ضعفا]] را اخلاق، می‌پسندد و بر آن تأکید می‌ورزد، ولی یک [[انتخابات]] [[دموکراتیک]] بی‌اعتنا از کنار آن می‌گذرد و اصولاً آن را به شدت [[نفی]] می‌کند و کاروان سریع‌السیر دموکراسی را به دلیل چند [[بیمار]] و [[علیل]] و [[تنگدست]] متوقف و یا در [[انتظار]] نمی‌نشاند. | |||
همچنین یک [[جامعۀ دینی]] بنابر ضرورت‌ها ممکن است سخت به [[اعمال]] روش‌های دموکراتیک نیازمند باشد و برای مقابله با [[تهاجم]] [[بی‌دینی]] با استقرار بخشیدن به پایه‌های [[علمی]] دینداری [[مردم]]، فضای باز و به کار‌گیری دموکراسی در [[ساختار قدرت]] [[سیاسی]] [[ضرورت]] پیدا کند اما {{عربی|الضرورات تقدر بقدرها}} نخست: نیاز ممکن است دائمی نباشد. دوم: تنها به قدر نیاز شیوه‌های دموکراسی [[انتخاب]] می‌شوند و سوم: همان ضرورت‌ها ممکن است با اصول دینداری ناسازگار بوده و تنها ضرورت، مجوز [[توسل]] به آنها باشد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۵۸ - ۱۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۹.</ref> | |||
==دموکراسی و [[روشنفکران]] [[معتقد]] به آن در [[جهان اسلام]]== | |||
روشنفکران معتقد به دموکراسی غرب در جهان اسلام سه گروه هستند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود: | |||
گروه اول: روشنفکران [[مسلمانی]] که بر مبنای دموکراسی غرب، مدل [[اسلامی]] از آن ترسیم کرده و ارجحیت را در تطبیق و اجرای دموکراسی به اصول ملی و اسلامی داده‌اند و در [[حقیقت]] دموکراسی غرب را از [[فرهنگ]] ویژه و شرایط خاص [[غربی]] آن تفکیک و با ویژگی‌های فرهنگ ملی و اسلامی سامان داده‌اند. برای مثال می‌توان از [[سید]] [[جمال]] اسدآبادی و کواکبی در این گروه نام برد که بر ارجحیت فرهنگ و [[آداب]] ملی و [[حفظ]] اصالت‌های اسلامی تأکید ورزیده‌اند. | |||
گروه دوم: برخی از روشنفکران معتقد به دموکراسی در [[تعارض]] بین روش‌ها و ابزارهای [[غربی]] از یک سو و مقتضیات ملی و [[معتقدات]] [[اسلامی]] از سوی دیگر ارجحیت را به شیوه‌ها و مدل‌های غربی می‌دهند و معتقدند که رعایت [[آداب و رسوم]] ملی و پاره‌ای از ملاحظات [[اعتقادی]] و اسلامی در نهایت به بخشی از [[دموکراسی]] لطمه وارد می‌آورد و ممکن است در عمل، آن را خنثی کند. | |||
گروه سوم: در این میان گروهی از طرفداران دموکراسی غرب هستند که به ارجحیت مدل‌های غربی دموکراسی بسنده نمی‌کنند، بلکه با [[نفی]] یا [[انکار]] اندیشه‌های معارض اسلامی در [[حقیقت]] سعی در [[پاک]] کردن صورت مسئله ([[تعارض]]) دارند. | |||
این گروه به دو جناح به طور کامل متمایز تقسیم می‌شوند: | |||
#جناح سنتی با [[اعتقادات]] [[الحادی]]: این جناح اصولاً با نفی [[اسلام]] راه خود را در گرویدن به [[اندیشه سیاسی]] غرب هموار می‌سازند و در حقیقت تعارض بین [[اندیشه سیاسی اسلام]] و غرب را نادیده گرفته و یک [[طرفه]] به سمت اندیشه سیاسی غرب رو می‌آورند؛ | |||
#جناح دوم: روشنفکرانی هستند که به جای نفی یا انکار اسلام و [[شریعت]] به توجیه آن دو می‌پردازند به گونه‌ای که نتیجۀ آن با نتیجۀ انکار اسلام یکی باشد و بتواند تعارض بین اندیشه سیاسی مطلوب و اندیشه سیاسی اسلام را برطرف کند. | |||
این جناح برای رسیدن به یک توجیه قابل عرضه در برابر اتهامات [[معتقدان]] به اسلام و شریعت کامل، از دو شیوه استفاده می‌کنند: | |||
#شیوۀ [[عرفی]] کردن مسائل [[سیاسی]] و خارج کردن اندیشۀ سیاسی از حوزۀ [[شریعت اسلام]]: از [[نمایندگان]] این [[تفکر]] می‌توان علی عبدالرزاق در [[مصر]] و [[مصطفی]] کمال در [[ترکیه]] را نام برد که همواره بر این [[اندیشه]] پای می‌فشرده‌اند که اسلام با مقوله‌هایی چون [[قدرت سیاسی]]، [[دولت]] و ساماندهی [[حکومت]] که [[امور دنیوی]] و مربوط به شیوۀ [[زندگی]] عرفی [[مردم]] است، کاری نداشته و اسلام [[دینی]] است که [[راهنمایی]] [[انسان‌ها]] را به سوی خیر و [[سعادت]] [[معنوی]] برعهده گرفته و [[خلافت]] و [[امامت]] نیز چیزی جز [[ریاست]] معنوی و عهده‌داری [[مسئولیت]] [[راهنمایی]] [[امت]] نیست؛ | |||
#[[شیوه]] [[عقلانیت]]: نوع دیگر از توجیه لائیزم [[دینی]] [[عقلانی]] کردن مسائل [[دولت]] و [[سیاست]] و [[حقوق بشر]] است، به نحوی که [[عقل]] به طور مستقل [[قادر]] به [[درک]] این مقوله‌ها و سامان آنها در قالب [[دموکراسی]] است. همه مقوله‌های دموکراسی مانند [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[عدالت]]، حقوق بشر و تنظیم [[دموکراتیک]] [[حق]] [[حاکمان]] و [[مردم]] مستند به [[تفسیرها]] و فلسفه‌های [[عقلی]] است و به این ترتیب دموکراسی در حوزۀ عقلی قابل تبیین است نه در حوزۀ [[دین]] و [[شریعت]] که به مقوله‌های [[وحی]] و [[تعبد]] اختصاص دارد. | |||
با این تحلیل که دین‌ورزی آگاهانه و رضامندانه که نه از سر [[ترس]] و [[اکراه]] و تلقین باشد، مهم‌ترین [[خصلت]] [[جامعۀ دینی]] است. چنانکه [[قرآن]] به [[صراحت]] اعلام می‌کند: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست که رهیافت از گمراهی آشکار است» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref>. چنین جامعه‌ای با چنین خصلتی هم دینی بودن [[حکومت]] را تضمین می‌کند و هم دموکراتیک بودن آن را. | |||
بنابراین، موزون کردن بیرون و درون دین، کار عنصر عقلانیت است که نمی‌تواند مصداق آیۀ {{متن قرآن|نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ}}<ref>«و می‌گویند: ما به برخی ایمان داریم و برخی دیگر را انکار می‌کنیم» سوره نساء، آیه ۱۵۰.</ref> باشد. یا باید یکسره دین را رها کند و یا باید تمام محتوایش را بپذیرد<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۴۲ - ۱۳۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||