قضاوت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قضاوت در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۶

۴٬۲۲۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۱۸۵

ویرایش

@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 بنابراین با آنکه [[عدالت سیاسی]] با مفاهیمی چون [[برابری]] و [[مساوات]]، عرصه‌های مشترک دارد، اما تفاوت کلیدی با برابری در آن است که [[عدالت]]، برابری مطلق را شامل نمی‌شود و به برابری در صورت استحقاق‌های مساوی [[معتقد]] است. عدم رعایت [[شایستگی‌ها]] و استحقاق‌ها، [[ستم]] است.
 در [[فرهنگ اسلامی]]، با توجه به عادلانه بودن [[قوانین]]، برابری [[فرصت‌ها]] نیز هماره در نظر بوده است. [[علی]] {{ع}} درباره [[حضرت محمد]] {{صل}} اشاره دارد که او [[قانون]] برابر را برای [[جامعه]] به واسطه [[قرآن]]، ارمغان آورد: او موهومات طبقاتی را [[لغو]] کرد و [[مسلمانان]] را در مقابل قانون [[مقدس]] قرآن، بدون استثنا، مساوی و برابر قرار داد، [[توانگران]] خیره‌سر که از [[میراث]] دیگران سیم و زر اندوخته بودند و بر [[کارگران]] [[تهی‌دست]] و زحمت‌کش، آقایی می‌فروختند، نمی‌توانستند از موقعیت نامیمون خویش استفاده کنند<ref>سید علی‌نقی فیض‌الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه امیرالمؤمنین {{ع}}، خطبه ۹۴، ص۲۸۲.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۲۵۰.</ref>
+==[[ابن ادریس]] و [[تصدی]] [[شؤون]] [[قضاوت]]==
+در دیدگاه [[فقهی]] [[ابن ادریس حلی]]، شؤون [[قضایی]] مهم‌ترین بخش [[امور حکومتی]] و بارزترین شاخص [[حاکمیت اسلام]] به شمار آمده است.
+ابن ادریس تصدی قضاوت را برای واجد شرایط آن [[واجب کفایی]] دانسته و به استناد [[حدیث مشهور]]: [[خداوند]] هیچ امتی را که در میان آنان مردانی نباشند که [[حق]] [[ضعیف]] را بستاند، بر [[رستگاری]] نمی‌رساند<ref>مستدرک الوسائل، ج۴، ص۹۰۸.</ref> نظر برخی از [[محدثان]]<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵ - ۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> را در اجتناب از آن توجیه می‌کند.
+وی امر [[قضاوت]] را یکی از مصادیق بارز [[امر به معروف و نهی از منکر]] دانسته و آن را مشمول نظریة کلی در مورد [[اختیارات]] متصدیان [[فریضه]] امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده و با فرق‌گزاردن بین [[حکومت]] و قضاوت آن را دو مرحله‌ای کرده است.
+توضیح آنکه به [[اعتقاد]] [[ابن ادریس]] اظهارنظر نهایی در [[مخاصمات]]، و حل و فصل [[اختلاف‌ها]]، مرحله‌ای از حکومت و [[دادرسی]] و قضاوت عبارت از مرحله تنفیذ مقتضای حکومت و اجرای عملی [[رأی]] دادرسی است. [[ابن‌ادریس]] در دو جای کتاب خود به این نکته اشاره کرده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>.
+ابن ادریس با وجود اینکه قضاوت را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و در امر به معروف و نهی از منکر اجرای مراتبی که منجر به [[خشونت]] و [[جرح]] می‌شود را بدون [[اذن امام]] جایز می‌شمارد؛ اما در [[تصدی]] [[مقام]] قضاوت می‌نویسد:
+«[[مقام ولایت]] بر قضاوت برای کسی به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه این [[ولایت]] از جانب [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} و به [[اذن]] وی [[تفویض]] شده باشد»<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref> و صرف‌نظر از این [[تعارض]]، اصولاً وی در باب [[جهاد]] به طور صریح، تصدی امر قضاوت در [[زمان غیبت]] را به عنوان [[منصب]] واگذار شده از طرف [[ائمه]]{{عم}} به [[فقهای شیعه]] نام برده است<ref>السرائر، ج۲، ص۲۵-۲۴ و ۱۵۵-۱۵۳.</ref>. حل این مشکل که در موارد مختلف به چشم می‌خورد، همان نکته‌ای است که در گذشته به آن اشاره کردیم که هرکجا شرط [[ولایت امام]]{{ع}} و اذن او آمده، باید عبارت تفویض به [[فقها]] در [[عصر غیبت]] را به آن افزود، تا از جمله به طور کامل بتوان استفاده کرد.
+توضیحاتی که ابن ادریس در مورد شرایط قضاوت ارائه می‌دهد، حاکی از آن است که وی نیز مانند سایر [[فقهای شیعه]] [[قدرت علمی]] بر [[افتاء]] را شرط لازم [[توانایی]] [[قضاوت]] می‌داند، چنانکه تنفیذ آرای [[قضایی]] را نیز مسئولیتی بر عهده [[مجتهد]] می‌شمارد<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۷۵-۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۳۱: / خط ۴۰: @@
 # [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
 # [[پرونده:100762.jpg|22px]] [[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|'''عدالت سیاسی در قرآن کریم''']]
+# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}