پرش به محتوا

مالیات: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۴۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{سیره معصوم}}
{{سیره معصوم}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[مالیات در قرآن]] - [[مالیات در حدیث]] - [[مالیات در معارف و سیره علوی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[مالیات در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}


== مقدمه ==
== مقدمه ==
خط ۴۹: خط ۴۹:
[[نظام مالیاتی]] باید با «[[توفیر الفیء]]» به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} که از [[وظایف امامت]] و [[دولت اسلامی]] است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به [[میزان]] افزایش درآمدهای سرانه [[مردم]]، [[مالیات‌ها]] افزایش یابد. اصل چهل و نهم [[قانون اساسی]] به منظور تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]] و بنا بر وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] و ایجاد [[امنیت اقتصادی]] و [[تشویق]] به [[سرمایه‌گذاری]] در عرصه‌های [[مشروع]] [[تولید]] و [[توزیع]]، و بستن راه‌های [[فساد]]، [[اسراف]]، [[اشرافیت]] و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و [[اختلاس]] و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، [[دولت]] را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و [[نامشروع]] که به جز [[مفاسد]] [[اقتصادی]]، مانع از [[رشد]] [[جامعه]] است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به [[بیت‌المال]] تحویل دهد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref>
[[نظام مالیاتی]] باید با «[[توفیر الفیء]]» به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} که از [[وظایف امامت]] و [[دولت اسلامی]] است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به [[میزان]] افزایش درآمدهای سرانه [[مردم]]، [[مالیات‌ها]] افزایش یابد. اصل چهل و نهم [[قانون اساسی]] به منظور تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]] و بنا بر وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] و ایجاد [[امنیت اقتصادی]] و [[تشویق]] به [[سرمایه‌گذاری]] در عرصه‌های [[مشروع]] [[تولید]] و [[توزیع]]، و بستن راه‌های [[فساد]]، [[اسراف]]، [[اشرافیت]] و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و [[اختلاس]] و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، [[دولت]] را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و [[نامشروع]] که به جز [[مفاسد]] [[اقتصادی]]، مانع از [[رشد]] [[جامعه]] است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به [[بیت‌المال]] تحویل دهد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref>


== منابع ==
==مالیات‌های غیر ثابت==
{{منابع}}
[[مالیات‌ها]] را بر حسب موضوع و متعلق آن به دو دسته مالیات ثابت و مالیات غیر ثابت تقسیم‌بندی کرده‌اند. منظور از مالیات ثابت مالیاتی است که موضوع آن در [[نصوص]] [[اسلامی]] مورد تصریح واقع شده است. در مقابل آن بعضی از فقهای معاصر معتقدند مالیات‌های غیر ثابت در [[اسلام]] سابقه دارد و در [[عصر ائمه]]{{ع}} در شرایط خاص از آن به عنوان راه‌حل [[مشکلات]] [[اقتصادی]] استفاده شده است و این خود می‌تواند راه را برای [[حل مشکلات]] اقتصادی [[دولت]] در [[زمان]] ما بگشاید.
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[علی اصغر هادوی‌نیا|هادوی‌نیا، علی اصغر]]، [[فقر و غنا (مقاله)| مقاله «فقر و غنا»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
بنابراین قرائت [[فقهی]]، [[امام علی]]{{ع}} در عصر خود بر اسبان مالیات بست و منابع [[زکات]] را [[توسعه]] داد و بعضی از [[ائمه]]{{ع}} برای مدتی به جای یک [[خمس]] دو خمس مقرر کردند. به علاوه از [[آیات]] [[جهاد مالی]]<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳.</ref> می‌توان توسعه مالیات‌های غیر ثابت را استظهار نمود و شرایط [[ضرورت]]، خود مجوز وضع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت است. از سوی دیگر نیاز دولت برای اینگونه مالیات‌ها به دلیل هزینه‌های امور عام‌المنفعه و [[مصالح عمومی]] است که [[منافع]] آن به خود [[مردم]] بازمی‌گردد. حتی در صورت [[امتناع]] از پرداخت مالیات‌های دولتی، می‌توان ممتنع را [[زندانی]] کرد<ref>الفقه السیاسه، ص۳۱۸ – ۳۱۷.</ref>.
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
بی‌شک استناد به مواردی چون کندن درخت در جریان مربوط به [[حدیث]] [[لاضرر]] و [[تخریب]] [[مسجد ضرار]]، نشان می‌دهد که در این قرائت خاص، جواز مالیات‌های غیر ثابت و دیگر درآمدهای احتمالی [[پیش‌بینی]] شده مانند [[مصادره]]، به عنوان [[حکم شرعی]] ابتدایی منظور نشده است و از آنجا که ثبوت [[حکم ثانوی]] در این موارد بر اساس ضرورت است، ناگزیر باید بر اساس قاعده {{عربی|الضرورات تقدر بقدرها}} مقدار آن هم متناسب با ضرورت‌های [[حاکم]] تنظیم شود<ref>الفقه السیاسه، ص۳۱۹.</ref>.
{{پایان منابع}}
به جز این راه‌حل که یک راه‌حل عمومی فقهی در ضرورت‌ها و منطبق با یکی از عناوین ثانویه (حرج، ضرر، [[تزاحم]] و [[نظم]]) است می‌توان از راه [[احکام حکومتی]] و ولایی نیز در صورت احراز [[مصلحت ملزمه]] در مالیات‌های غیر ثابت، [[الزام]] [[حکومتی]] آن را پذیرفت.
این نوع مقررات لازم‌الاجرا که از آثار نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] است، حکمی موقت و مادام‌المصلحه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۵۳ – ۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۶۶.</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
{{مدخل وابسته}}
* [[زکات]]
* [[بیت المال]]
* [[ارتزاق از بیت المال]]
* [[جزیه]]
* [[خراج]]
* [[جبایة الخراج]]
* [[مقاسمه]]
* [[خمس]]
* [[عُشر]]
* [[عشور]]
* [[فیء]]
* [[توفیر الفیء]]
* [[انفال]]
* [[مباحات اصلی]]
* [[مجهول المالک]]
{{پایان مدخل‌ وابسته}}


== پانویس ==
== پانویس ==
۲۲۶٬۶۷۰

ویرایش