قانون اساسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۸

۶٬۱۷۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۵ مارس ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۳٬۳۸۶

ویرایش

@@ خط ۱۹۶: / خط ۱۹۶: @@
 #حفظ [[وحدت ملی]] و [[تشکل]] آرمانی [[ملت]] که در قانون اساسی متجلی گردیده و هر نوع [[تغییر]] و [[اصلاح]] می‌تواند آن را خدشه‌دار و یا [[متزلزل]] کند و زمینه را برای آسیب‌پذیری [[تمامیت ارضی]] [[کشور]] فراهم آورد.
 انعطاف‌ناپذیری، الزاما به قانون اساسی فرانسه مدون اختصاص ندارد و گاه در مورد [[قانون اساسی عرفی]] نیز [[صدق]] می‌کند، مانند قانون اساسی فرانسه قبل از [[انقلاب]] که به صورت [[عرفی]] و غیرمدون بوده، اما امکان تغییر و اصلاح آن به [[دشواری]] انجام می‌شده و امپراتور بدون موافقت مجلس و هیأت‌های عمومی به [[تنهایی]] نمی‌توانست مانند [[قوانین]] عادی در آن دخل و [[تصرف]] کند<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۴۹.</ref>
+==قانون اساسی عرفی==
+نمونۀ بارز قانون اساسی عرفی را به طور معمول در قانون اساسی بریتانیا بررسی می‌کنند. قانون اساسی [[انگلستان]] در [[حقیقت]] مجموعه‌ای از [[اسناد]] بازمانده از [[تاریخ]] گذشته این کشور است.
+معنای قانون اساسی عرفی، آن نیست که هیچ کدام از [[قواعد]] [[حقوق اساسی]] آن مکتوب و مدون نباشد، بلکه پاره‌ای از قواعد به صورت ناپیوسته در اسناد متعدد گردآوری شده است.
+قواعد عرفی حقوق اساسی از تکرار عمل [[قانونمند]] [[زمامداران]] و مجریان [[حاکمیت]] و روسای نهادهای اساسی و سران [[دولت‌ها]] ناشی می‌شود و قواعد عرفی حقوق اساسی به منزلۀ رویۀ [[قضایی]] است که در [[اعمال]] قوانین قضایی توسط [[قضات]] عالیۀ [[بشر]]، اتخاذ و [[اعمال]] می‌شود.
+بین [[قواعد]] [[عرفی]] [[حقوق اساسی]] و قواعد حقوق اساسی عرفی نباید [[اشتباه]] کرد، قواعد حقوق اساسی عرفی به آن دسته از قواعد حقوق اساسی گفته می‌شود که از عرف گرفته شده، ولی به شیوۀ خاص قانونی تصویب شده و جنبۀ قانونی پیدا کرده است. اما قواعد عرفی حقوق اساسی عبارت از آن دسته از قواعد عرفی است که همچنان در قالب عرفی خود باقی مانده و در قالب قواعد مصوب حقوق اساسی در نیامده است<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۹۸ - ۹۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۰.</ref>
+==[[قانون اساسی فرمایشی]]==
+قانون اساسی [[مصر]] به سال ۱۹۱۳ و قانون اساسی اتیوپی به سال ۱۹۳۱ و نیز قانون اساسی امیرنشین موناکو در سال ۱۹۱۱ از همین قبیل بوده است.
+در این نوع [[قوانین اساسی]] که [[مشروعیت]] از [[فرمان]] [[پادشاه]] و یا دیکتاتور [[حاکم]] ناشی می‌شود، همواره مشروعیت قانون اساسی در برابر ارادۀ صاحب فرمان، آسیب‌پذیر است و ممکن است از طرف شخص [[فرمانروا]] [[نقص]] و یا به طور کلی الغا شود.
+مواردی چون قانون اساسی فرانسه به سال ۱۸۱۴ که به فرمان ناپلئون [[جمهوری]] را به [[رژیم]] بازگرداند، قانون اساسی ژاپن به سال ۱۸۸۹ که تنها از ارادۀ امپراتور نشأت می‌گرفت، قانون اساسی ایتالیا به سال ۱۸۴۸ و قوانین اساسی [[آلمان]] در سدۀ نوزده میلادی و همچنین دخالت‌های دربار سلطنتی [[امپراتوری عثمانی]] و سلسلة قاجار در [[ایران]] از مصادیق شیوه‌های غیر اصولی و با [[چشم‌پوشی]] از [[حقوق ملت]] و آزادی‌های اساسی به شمار می‌رود.
+اگر اصل قانون اساسی فرمایشی ناشی از فرمان [[شاه]] و یا هر دیکتاتور دیگر به نوعی معتبر شناخته شود، تنها بدان جهت است که دیکتاتور به این وسیله خود را به انجام و یا [[احترام]] به اصولی [[متعهد]] می‌کند و این خود نوعی محدودیت در [[قدرت]] مطلقه آنان محسوب می‌شود و در [[حقیقت]] باید آن را نوعی استرداد [[حق]] [[ملت]] و دسترسی [[مردم]] به بخشی از حق خود تلقی کرد.
+برخی چنین پنداشته‌اند که حق الغا و یا [[نقض]] قانون اساسی توسط [[مرجع]] صدور [[فرمان]]، بدان جهت معقول است که قانون اساسی در این فرض، از ارادۀ مرجع صادرکننده فرمان قانون اساسی ناشی شده است و قبول این [[اراده]]، به معنای معتبر شمردن الغا و یا نقض ناشی از همین اراده است.
+برای پی بردن به بطلان این [[گمان]] باید به این نکته توجه داشت که ارادۀ مرجع صادرکنندۀ فرمان، نه در آغاز و نه در تداوم، از اعتبار و [[مشروعیت]] برخوردار نیست و پذیرفته شدن اصل قانون اساسی ناشی از این شیوه به خاطر معتبر شمردن ارادۀ [[شاه]] یا هر دیکتاتور مرجع صدور فرمان نیست، قبول اصل [[قانون اساسی فرمایشی]] به آن لحاظ است که در واقع نوعی بازنگرداندن [[حق]] [[ملت]] به وی است و خود نوعی محدودکنندۀ [[اختیارات]] مطلق [[فرمانروایان]] [[خودکامه]]، محسوب می‌شود.
+قبول و حتی [[سکوت]] ملت نسبت به قانون اساسی ناشی از فرمان، به معنی تثبیت حق مسترده شده تلقی می‌شود که بازگشت یک جانبه از آن توسط مرجع صادرکنندۀ فرمان، غیر قابل قبول خواهد بود.
+مرجع صدور فرمان حتی به تجدید نظر نیز مجاز نخواهد بود، مگر آنکه به نحوی از طرف ملت مورد استقبال قرار گرفته و پذیرفته شود<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۸۱ – ۸۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۰.</ref>
 == منابع ==