پرش به محتوا

قانون اساسی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲۱۲: خط ۲۱۲:
قبول و حتی [[سکوت]] ملت نسبت به قانون اساسی ناشی از فرمان، به معنی تثبیت حق مسترده شده تلقی می‌شود که بازگشت یک جانبه از آن توسط مرجع صادرکنندۀ فرمان، غیر قابل قبول خواهد بود.
قبول و حتی [[سکوت]] ملت نسبت به قانون اساسی ناشی از فرمان، به معنی تثبیت حق مسترده شده تلقی می‌شود که بازگشت یک جانبه از آن توسط مرجع صادرکنندۀ فرمان، غیر قابل قبول خواهد بود.
مرجع صدور فرمان حتی به تجدید نظر نیز مجاز نخواهد بود، مگر آنکه به نحوی از طرف ملت مورد استقبال قرار گرفته و پذیرفته شود<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۸۱ – ۸۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۰.</ref>
مرجع صدور فرمان حتی به تجدید نظر نیز مجاز نخواهد بود، مگر آنکه به نحوی از طرف ملت مورد استقبال قرار گرفته و پذیرفته شود<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۸۱ – ۸۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۰.</ref>
==[[قانون اساسی قراردادی]]==
توافق [[سلاطین]] و [[فرمانروایان]] [[مستبد]] با ملت‌های خود در مورد یک [[میثاق]] مشترک، [[شیوه]] دیگری است که به شکل‌گیری [[قانون اساسی]] در نظام‌های دیکتاتور کمک می‌کند و از این راه [[خودکامگی]] [[حکام مستبد]] به نوعی محدود و [[آزادی]] و [[حاکمیت]] نسبی [[ملت]] تأمین می‌شود. [[امتیاز]] این شیوه در مقایسه با روش [[فرمان]] در مشارکت نسبی ملت در [[تأسیس قانون اساسی]] است که به گونه‌ای نسبی [[حق]] [[مشارکت جمعی]] [[مردم]] را در [[تعیین سرنوشت]] به رسمیت می‌شناسد. در این شیوه برخلاف شیوه فرمان، دو [[اراده]] در [[تکوین]] قانون اساسی مؤثر است:
نخست اراده [[شاه]] یا هر [[حاکم]] مستبد دیگر و نیز [[اراده ملت]] که این دو اراده منشا توافق و مبنای [[قرارداد]] مشترک گردیده و نهایتا به تکوین قانون اساسی منتهی می‌شود. شیوه قرارداد دوجانبه در تصویب قانون اساسی، شیوه‌ای غیر اصولی است،؛ چراکه بر اساس آن، قانون اساسی منوط به اراده مؤثر شاه و یا هر حاکم مستبد دیگری است که باید در تعیین سرنوشت مردم نقش طرف قرارداد را ایفا کند، و از آن نظر بهتر از شیوه فرمان است که در [[تصمیم‌گیری]] و تعیین سرنوشت به نوعی، مردم را سهیم می‌گرداند و برای ملت [[حق مشارکت]] قائل می‌شود. این شیوه را می‌توان مرحله انتقالی در واگذاری [[حق تعیین سرنوشت]] به مردم تلقی کرد و آن را مرحله میانی بین [[دیکتاتوری]] و آزادی ملت در تعیین سرنوشت دانست. کیفیت اجرایی این شیوه به دو شکل امکان‌پذیر است:
#صدور فرمان قانون اساسی به صورت موافقت از جانب [[فرمانروا]] وموکول کردن تدوین آن به [[نمایندگان]] ملت، چنان‌که در مورد قانون اساسی [[مشروطیت]] [[ایران]] اتفاق افتاد و مجلس شورای ملی پس از کسب مجوز و صدور فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه، خود [[اقدام]] به تصویب قانون اساسی کرد؛
#صدور فرمان قانون اساسی به صورت موافقت اصولی مشروط به آن‌که پس از تدوین قانون اساسی توسط نمایندگان ملت، بار دیگر به امضای [[شاه]] و یا فرمانروای صاحب [[فرمان]] برسد، مانند [[قانون اساسی]] فرانسه به سال ۱۸۳۰ که به دنبال [[انقلاب]] در همان سال توسط [[نمایندگان مردم]] تنظیم و سپس به امضای لویس فیلیپ [[پادشاه]] وقت فرانسه رسید. همچنین قانون اساسی [[کویت]] در سال ۱۹۶۲ و قانون اساسی [[عراق]] در سال ۱۹۳۵ به امضای [[امیر]] کویت و [[ملک]] فیصل در عراق رسید<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۱.</ref>
==[[قانون اساسی مدون]]==
قانون اساسی مدون عبارت از یک مجموعه [[حقوقی]] است که به صورت مدون، [[قواعد]] حقوقی معینی را در یک یا چند سند در رابطه با [[قانونمند]] کردن یک [[جامعه سیاسی]] و [[مدنی]] گرد آورده و با تشریفات خاصی به تصویب رسیده باشد.
در میان [[قوانین اساسی]] می‌توان قانون اساسی [[آمریکا]] مصوب سال ۱۷۷۶ را نخستین سند از نوع قانون اساسی به‌شمار آورد که در سال ۱۷۸۷ به صورت قانون اساسی آمریکای فدرال تصویب شد و از آن پس نخستین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ تدوین شد و به تدریج در اروپا گسترش یافت و کشورهایی چون بلژیک، ایتالیا، سوییس و [[آلمان]] دارای قانون اساسی شدند که سرانجام به صورت جزیی غیر قابل تفکیک از [[دولت]] به‌شمار رفت. در میان کشورهایی که دارای قانون اساسی هستند، تعداد دارندگان قانون اساسی مدون بیشتر است و علل این [[گرایش]] را در چند مورد زیر می‌توان خلاصه کرد:
#قانون اساسی مدون به دلیل سهولت دسترسی و وضوح اصول آن و نیز ثباتی که دارد، حایز [[برتری]] است؛
#قانون اساسی به عنوان تبلور [[قرارداد اجتماعی]] دموکراتیک‌تر بوده و نقش افراد را پیش از دولت به ثبوت می‌رساند؛
#تدوین قانون اساسی مکتوب در بالا بردن [[شعور]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] [[ملت]] نقش بیشتری دارد؛
#قانون اساسی مدون زمینه یک نوع [[وحدت ملی]] و [[قداست]] و [[احترام]] مردمی را که ضامن [[حفظ نظام]] باشد فراهم می‌کند؛
#قانون اساسی مدون برای همه افراد بوده و هر کس از [[آحاد]] [[ملت]] می‌تواند آن را به همراه داشته باشد و همین امر بر [[قدرت]] ضمانت اجرای [[قانون اساسی]] خواهد افزود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۹۵-۹۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۲.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۷۳٬۳۸۶

ویرایش