←منابع
جز (جایگزینی متن - 'واحدی' به 'واحدی') |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۱۲۸: | خط ۱۲۸: | ||
مرحله دوم: پس از تقدیم لایحه مزبور به دولت آغاز میشود و در کمیسیون ویژه دولت با توجه به اصول کلی و معیارهای [[حاکم]] بر بودجه عمومی و اهداف برنامهای و [[سیاستهای کلی اقتصادی]] دولت تمامی تبصرهها بازنگری و تجزیه و تحلیل میشود و ماحصل آنکه به [[تأیید]] هیأت [[دولت]] میرسد عبارت از لایحهای است که در یک ماده و چند تبصره به [[مجلس شورای اسلامی]] توسط [[رییس]] [[جمهور]] تقدیم میشود.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸۹ -۵۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۲۶.</ref> | مرحله دوم: پس از تقدیم لایحه مزبور به دولت آغاز میشود و در کمیسیون ویژه دولت با توجه به اصول کلی و معیارهای [[حاکم]] بر بودجه عمومی و اهداف برنامهای و [[سیاستهای کلی اقتصادی]] دولت تمامی تبصرهها بازنگری و تجزیه و تحلیل میشود و ماحصل آنکه به [[تأیید]] هیأت [[دولت]] میرسد عبارت از لایحهای است که در یک ماده و چند تبصره به [[مجلس شورای اسلامی]] توسط [[رییس]] [[جمهور]] تقدیم میشود.<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸۹ -۵۹۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۲۶.</ref> | ||
==[[قانونمندی بودجه عمومی]]== | |||
[[قانونمندی]] از ضوابط کلی [[حقوق]] [[مالیه عمومی]] است. [[قواعد]] کلی [[حاکم]] بر حقوق مالیه عمومی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] را قبل از هر عامل اثرگذاری [[قانون اساسی]] مشخص کرده است این قواعد هرچند کلی هستند، اما در تعیین [[خط مشی]] عمومی درآمدها و هزینههای [[دولت]] تاثیر تعیین کننده دارند. | |||
تمامی منابع [[درآمدهای عمومی]] و هزینههای دولت بر اساس اصل هفتاد و یک توسط [[مجلس شورای اسلامی]] تعیین میشود. مفهوم «میتواند» در این اصل بدان معنا نیست که هم میتواند از وضع [[قانون]] خودداری کند. | |||
[[وظیفه]] عمومی [[قوه مقننه]] بر اساس اصل پنجاه و هشت به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده است و مجلس بدون [[اقدام]] به [[قانونگذاری]] در مسائل مورد نیاز [[جامعه]] در عمل از انجام مسئولیتهای خود [[تخلف]] کرده و طبق اصل یکصد و سیزدهم توسط [[ریاست جمهوری]] به عنوان [[مسئول]] اجرای قانون اساسی، قابل پیگیری است. | |||
با توجه به وظیفه اصلی قوه مقننه، جایی برای تصریح به [[لزوم]] ایفای [[مسئولیت]] قانونگذاری در مسائل مورد نیاز جامعه نیست و به همین دلیل در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، نسبت به قانونگذاری در زمینه منابع درآمدهای عمومی و نحوه هزینههای دولتی تفصیلی دیده نمیشود و اصل پنجاه و یکم به [[قانونی بودن]] [[مالیاتها]] و اصل پنجاه و دوم به [[ابتکار]] عمل دولت در تهیه [[بودجه عمومی]] بسنده کرده است. | |||
این رویه هرچند در نگاه اول ابهامی را نهتنها در زمینه [[نظام]] مالیه عمومی دولت، بلکه در همه موارد ضروری قانونگذاری نشان میدهد، اما با [[تأمل]] بیشتر روشن میشود که تعیین موارد ضروری برای قانونگذاری نه قابل [[حصر]] است و نه ممکن الوصول. | |||
آنچه که در قانون اساسی مهم به نظر میرسد تعیین حدود قانونگذاری و به معنای تعیین موارد ممنوع یا محدود آن است که باید بهگونهای صریح در قانون اساسی دیده شود. عبارت «در عموم مسائل میتواند قانون وضع کند» برای بیان [[توسعه]] نامحدود [[حق]] قانونگذاری مجلس به عنوان نهاد [[مسئول]] [[قوه مقننه]] آورده شده که جنبه منفی مسئله را منتفی سازد. هرچند این کلیت نیز مانند بیشتر موارد [[قوانین]] کلی در اصول دیگر [[قانون اساسی]] به نحوی محدود شده است از قبیل: | |||
#«مجلس نمیتواند به موجب اصل هفتاد و دوم قوانینی وضع کند که با اصول و [[احکام]] [[مذهب]] رسمی [[کشور]] یا قانون اساسی مغایر باشد»؛ | |||
#«به موجب اصل هفتاد و هشتم، هرگونه [[تغییر]] در خطوط مرزی کشور که [[اصلاحات]] کلی یا بدون رعایت [[مصالح]] کشور و یا یک [[طرفه]] و مخل به [[استقلال کشور]] باشد منع گردیده و [[مجلس شورای اسلامی]] نیز مجاز در تصویب آن شناخته نشده است»؛ | |||
#«در اصل هفتاد و نهم برقراری [[حکومت نظامی]] در شرایط [[صلح]] و غیر [[اضطراری]] بهطور مطلق و در شرایط [[جنگ]] و [[اضطرار]] بیش از سه [[روز]] در هر بار از حدود صلاحیت مجلس خارج اعلام شده است»؛ | |||
#«در اصل هشتاد و یکم [[اعطای امتیاز]] به خارجیان مطلقاً ممنوع شده و امکان [[قانونگذاری]] توسط قوه مقننه در این خصوص سلب گردیده است»؛ | |||
#«بنا بر اصل هشتاد و دوم [[استخدام]] کارشناسان خارجی از طرف [[دولت]] بدون [[ضرورت]] با تصویب مجلس هم امکانناپذیر شناخته شده است»؛ | |||
#«بنا بر اصل هشتاد و سوم، فروش نفائس منحصر به فرد مطلقا ممنوع اعلام شده و تجویز آن از صلاحیت مجلس خارج گردیده است»؛ | |||
#«از موارد محدودیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی که در رابطه با [[مالیه عمومی]] است، مفاد اصل هفتاد و پنجم است که به موجب آن طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که توسط [[نمایندگان]] مجلس در خصوص لوایح قانونی عنوان میشود، هرگاه به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش [[هزینههای عمومی]] بینجامد، در صورتی قابل طرح و تصویب در مجلس است که در آن، راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید دولت معلوم شود»؛ | |||
#«افزون بر این به موجب اصل هشتاد و پنجم سمت [[نمایندگی]] در قوه مقننه، [[قائم]] به شخص بوده و قابل واگذاری به شخص [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] دیگر نیست و مجلس نمیتواند [[اختیار]] [[قانونگذاری]] را به شخص یا هیأتی واگذار نماید». از این قاعده کلی تنها موارد زیر استثنا شده است: | |||
##[[تفویض]] اختیار وضع بعضی از [[قوانین]] به کمیسیونهای داخلی با رعایت اصل هفتاد و دوم، در این صورت قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای تخصصی مجلس برای مدتی اعتبار خواهد داشت که مجلس آن را تعیین میکند و تصویب نهایی برای استمرار آن با مجلس خواهد بود؛ | |||
##[[مجلس شورای اسلامی]] میتواند تصویب دایمی اساسنامه [[سازمانها]]، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به [[دولت]] را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند؛ | |||
##مجلس میتواند [[اجازه]] تصویب اساسنامه در موارد مذکور را به دولت واگذار کند. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و [[احکام]] [[مذهب]] رسمی [[کشور]] و یا [[قانون اساسی]]، مغایرت داشته باشد. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به دلیل رعایت این شرط لازم است مصوبات دولت به اطلاع [[رییس]] مجلس شورای اسلامی برسد. | |||
تردیدی نیست که [[حق]] قانونگذاری در مورد برنامه و بودجه [[مالی]] دولت، حق انحصاری مجلس است اما بنابر مفاد صریح اصل یکصد و بیست و ششم و مفاد تلویحی اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس موظف است که پیشنهاد دولت را در خصوص برنامههای مالی دولت در تعیین درآمدها و [[هزینههای عمومی]] مورد بررسی و [[اصلاح]] و تصویب قرار دهد. | |||
در اصل پنجاهودوم و یکصدوبیستوششم قانون اساسی، اختیار تهیه [[بودجه عمومی]] و امور برنامه و بودجه به [[رییس جمهور]] واگذار شده و در اصل هفتادوپنجم امکان افزایش هزینههای دولت و یا کاهش در آمدهای دولت بدون [[پیشبینی]] جبران آن دو توسط مجلس منتفی اعلام شده و مفهوم این چند اصل آن است که در گذشته باید [[میزان]] درآمدها و هزینههای عمومی دولت توسط [[قوه مجریه]] اعلام و سپس مورد بررسی و [[تأیید]] مجلس قرار گیرد و در [[حقیقت]] نقش [[ابتکار]] عمل در امر بودجه، از مجلس سلب و عمل [[دولت]] بدون [[اجازه]] [[پارلمان]] و [[قانون]] مصوب مجلس غیر مجاز تلقی شده است. | |||
به این ترتیب تنظیم و پیشنهاد منابع [[درآمدهای عمومی]] و [[هزینههای عمومی]] دولت به [[قوه مجریه]] [[تفویض]] شده و اجازه استفاده از آن برای دستگاههای مختلف [[حکومتی]] به [[قوه مقننه]] واگذار شده است و این شیوه نشاندهنده [[همکاری]] و [[هماهنگی]] بین [[مردم]] و دولت و [[نظارت]] [[نمایندگان]] بر [[اعمال]] [[مالی]] دولت است. | |||
از آنجا که [[قانون اساسی]] شیوههای اجرایی تنظیم [[نظام]] دریافتها و پرداختهای دولت را در [[بودجه عمومی کشور]] و نیز نحوه بررسی و تصویب آن در مجلس را مسکوت گذارده است هر کدام از دو [[قوه]] مجازند که طی مصوبات خود شیوههای اجرایی تنظیم و بررسی و تصویب [[بودجه عمومی]] را تعیین کنند. | |||
کمیسیونهای تخصصی در هیأت دولت و [[مجلس شورای اسلامی]] به ترتیب [[وظایف]] دو قوه مجریه و [[مقننه]] را بر اساس آییننامههای خود به انجام میرسانند. | |||
تصویب نهایی نظام دریافتها و پرداختهای عمومی دولت، در قالب لایحه برنامه و بودجه در مجلس و صدور مجوز از طرف قوه مقننه هرگز بدان معنا نیست که به عنوان ضمانت اجرای پیشبینیهای دولت در قالب مصوبه مجلس [[تفسیر]] شود و از اینرو عدم تحقق هر کدام از بخشهای درآمد یا هزینهای دولت در سطوح تعیین شده در بودجه عمومی، به هیچ وجه برای قوه مقننه و قوه مجریه مسئولیتآور نبوده و خلاف قانون تلقی نمیشود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸۵-۵۸۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۵۴.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||