آتش‌بس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''[[احکام]]''': نقض [[آتش‌بس]] تا پایان مدت تعیین‌شده، جز در صورت [[پیمان‌شکنی]] [[کافران]]، جائز نیست<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.</ref>. شرط کردن اموری‌که انجام دادن آنها بر [[مسلمانان]] جایز نیست، موجب بطلان آتش‌بس است؛ از این‌رو، اگر در [[قرارداد]] آتش‌بس بازگرداندن زنانی که به [[کشور اسلامی]] [[مهاجرت]] کرده و [[مسلمان]] شده‌اند، شرط شود، قرارداد [[باطل]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۴.</ref>. بازگرداندن مردان، در صورت عدم اشتراط آن در قرارداد [[آتش بس]]، جایز نیست و در صورت اشتراط، با ایمن بودن از افتادن آنان در [[فتنه]]، جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.</ref> [[جان]] و [[مال]] کافران [[معاهد]]، محترم است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۰۸.</ref> و تعرض به آنان جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳؛ کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۲؛ فرهنگ فقه، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹؛ فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱.</ref>

در اصطلاح [[فقه اسلامی]] به قراداد [[متارکه جنگ]] «[[هدنه]]» یا «[[مهادنه]]» گفته می‌شود و در [[حقیقت]] هدنه نوعی [[قرارداد صلح]] است که در پایان [[جنگ]] بین [[مسلمانان]] و [[دشمن]] منعقد می‌شود و به همین دلیل است که در تعبیر برخی از فقهای بزرگ [[عقد]] هدنه با [[معاهده صلح]] مترادف آمده است<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>.

قرار داد هدنه از [[شؤون]] [[حکومتی]] و تنها در [[اختیار]] [[امام]] و یا [[نماینده]] [[قائم مقام]] اوست و بدون [[اذن امام]] منعقد نمی‌شود و از این نظر با [[قرارداد استیمان]] متفاوت و با [[عقد ذمه]] یکسان است<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۶.</ref>.