عقل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←عقل و اعتبار آن
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
بنابراین منظور از حاکم بودن [[عقل]] آن نیست که مأخذ و دلیل ثبوت [[حکم شرع]] باشد؛ بلکه مفهوم آن این است که عقل دلیل [[اثبات]] [[حکم شرعی]] است؛ و ما از [[ادراک عقلی]]، [[استنباط]] حکم شرعی میکنیم. در [[قوانین]] الاصول، [[حکم عقلی]] چنین تعریف شده: حکم عقلی حکمی است که به وسیلۀ آن میتوان به حکم شرعی رسید و با [[علم]] به آن حکم عقلی، علم به حکم شرعی به دست میآید. این تعریف [[گواه]] بر مطلب فوق است<ref>قوانین الاصول، ج۲، ص۱.</ref>. | بنابراین منظور از حاکم بودن [[عقل]] آن نیست که مأخذ و دلیل ثبوت [[حکم شرع]] باشد؛ بلکه مفهوم آن این است که عقل دلیل [[اثبات]] [[حکم شرعی]] است؛ و ما از [[ادراک عقلی]]، [[استنباط]] حکم شرعی میکنیم. در [[قوانین]] الاصول، [[حکم عقلی]] چنین تعریف شده: حکم عقلی حکمی است که به وسیلۀ آن میتوان به حکم شرعی رسید و با [[علم]] به آن حکم عقلی، علم به حکم شرعی به دست میآید. این تعریف [[گواه]] بر مطلب فوق است<ref>قوانین الاصول، ج۲، ص۱.</ref>. | ||
عقل در [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]] نیز همانند دیگر احکام از اعتبار [[شرعی]] برخوردار است و در تمامی موارد فوق میتواند استناد شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۳ – ۲۱۹. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۵۳.</ref> | عقل در [[احکام]] [[سیاسی]] [[اسلام]] نیز همانند دیگر احکام از اعتبار [[شرعی]] برخوردار است و در تمامی موارد فوق میتواند استناد شود<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۲۳ – ۲۱۹. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۵۳.</ref> | ||
==[[کاشفیت عقل]]== | |||
تنها منبع [[احکام]] و [[دستورات اسلامی]] [[وحی]] است که [[کشف]] آن بر اساس [[عقیده]] [[اصولیین]] از چهار روش ممکن است و آنها عبارتند از: کتاب، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]. بنابراین عقل به عنوان یکی از روشهای کشف وحی و [[احکام الهی]] محسوب میشود که از آن به کاشفیت عقل تعبیر میشود. میتوان کاشفیت عقل از [[حکم شرع]] را اعم از کاشفیت مستقیم از [[حکم شرعی]] و کاشفیت از دلیل حکم شرعی دانست. [[آیات]] و روایاتی که در زمینه [[حجیت عقل]] مورد استناد قرار گرفته، به ویژه [[روایت]] مشهور {{متن حدیث|لله علی الناس حجتان حجة ظاهره و هی الشرع و حجة باطنه و هی العقل}} حکایت از کاشفیت عقل نسبت به حکم شرعی دارد. عقل در ردیف [[شرع]]، [[اماره]] کاشف از واقع است و نیز در کاشفیت شرع مؤثر و مفید است و از آنجا که فرض [[تعارض]] و [[تزاحم]] عقل و شرع در [[فقه]] مطرح نیست [[حکم عقل]] به «مالانص فیه» اختصاص مییابد و در واقع شرع [[انسانها]] را به دو [[نظام حقوقی]] [[مکلف]] کرده است: نخست، نظام حقوقی مبتنی بر [[کتاب و سنت]] ([[احکام شرعی]]) و دوم، نظام حقوقی متکی بر عقل ([[احکام عقلی]]) و [[پیروی]] از هر دو [[نظام]] به دستور شرع است همانگونه که به حکم عقل نیز هر دو واجبالاتباع محسوب میشود. مبنای عقل به مثابه کاشف از حکم شرعی [[قاعده ملازمه شرع و عقل]] است که اگر [[اثبات]] آن از طریق [[دلیل شرعی]] مانند [[روایات]] حجیت عقل امکانپذیر باشد، نتیجه حاصل از این [[استدلال]] بازگشت عقل به مکان و [[مرتبت]] اجماع است که به معنای کاشف از دلیل شرعی بر [[حکم]] بوده و به این ترتیب در واقع تمام موارد [[دلیل عقل]] از نوع غیر [[مستقلات عقلیه]] خواهد بود که همواره عقل باید به کمک شرع، [[قادر]] به کشف از حکم شرعی باشد؛ زیرا همواره یک طرف حکم عقل، حکم شرع است که آن را [[تأیید]] میکند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۴۰ – ۲۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۲۳.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||