حقوق اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

موضوع حقوق اساسی را می‌توان چارچوب‌بندی [[حقوقی]] پدیده‌های [[سیاسی]] دانست. به [[عقیده]] موریس دو ورژه، اصطلاح حقوق اساسی در واقع همان است که می‌توان به آن نام [[حقوق سیاسی]] داد یعنی همان رشته حقوقی که به بررسی سازمان‌های عمومی [[دولت]]، [[رژیم]] آن، ساخت [[حکومت]]، [[انتخابات]] [[پارلمان]]، [[وزرا]] و [[رییس]] حکومت می‌پردازد و با چنین [[تفسیر]] و تعریفی، حقوق اساسی، همدوش با [[علم سیاست]] بوده و [[شناخت]] همه‌جانبه و درست آن، با [[شناخت علمی]] پدیده [[سیاست]] در [[جامعه]]، ملازمه دارد.

[[تمرکز قدرت]]، همواره [[دشمن]] [[آزادی‌های فردی]] بوده است ولی از سوی دیگر اگر به صورت صحیح و عادلانه، تحقق یابد، موهبتی را برای جامعه به وجود می‌آورد که آن را [[امنیت]] می‌نامند، این امنیت و قدرت سیاسی را به چه [[بهایی]] و با سلب چه مقدار از آزادی‌های فردی باید به‌دست آورد، درحالی‌که هیچ‌کدام قابل [[اغماض]] نیستند. چگونه می‌توان بین آن دو، [[تعادل]] و [[توازن]] برقرار کرد. اساس و پایه حکومت باید با کدام [[قواعد]] و مقررات تنظیم شود، تا به چنین تعادل و [[موازنه]] عادلانه‌ای که با واقعیت‌های [[انسانی]] و اصول و اندیشه‌های پذیرفته شده، منطبق است [[جامه]] عمل بپوشاند؟ حقوق اساسی می‌خواهد به این [[پرسش‌ها]] به [[درستی]] پاسخ دهد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۴۰-۴۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۴۲.</ref>