بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'فرمانداری بصره' به 'فرمانداری بصره') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی | | موضوع مرتبط = آزادی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = | ||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | | پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
ایشان درباره انعزال [[رهبر]] از [[مقام رهبری]] به صرف از دست دادن یکی از [[شرایط رهبری]] میفرماید: [[اسلام]] برای آن کسی که [[سرپرستی]] برای مردم میخواهد بکند، [[ولایت]] بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که [[مردم]] جمع بشود، اصلاً خودش هیچ است<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۱۴۱. نکته قابل تأمل این که در نظر حضرت امام انجام هرگونه گناه -مانند سیلی بیجا به تعبیرشان- موجب سقوط ولایت شرعی میشود.</ref>. استیضاح [[حاکم]] از سوی مردم به دوگونه متصور است: ۱- به صورت مستقیم که با شرکت در [[انتخابات]] یا [[اعتراضات]] خیابانی انجام میگیرد؛ ۲- به صورت غیرمستقیم که توسط [[نمایندگان]] آنان صورت میپذیرد. | ایشان درباره انعزال [[رهبر]] از [[مقام رهبری]] به صرف از دست دادن یکی از [[شرایط رهبری]] میفرماید: [[اسلام]] برای آن کسی که [[سرپرستی]] برای مردم میخواهد بکند، [[ولایت]] بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که [[مردم]] جمع بشود، اصلاً خودش هیچ است<ref>صحیفه نور، ج۳، ص۱۴۱. نکته قابل تأمل این که در نظر حضرت امام انجام هرگونه گناه -مانند سیلی بیجا به تعبیرشان- موجب سقوط ولایت شرعی میشود.</ref>. استیضاح [[حاکم]] از سوی مردم به دوگونه متصور است: ۱- به صورت مستقیم که با شرکت در [[انتخابات]] یا [[اعتراضات]] خیابانی انجام میگیرد؛ ۲- به صورت غیرمستقیم که توسط [[نمایندگان]] آنان صورت میپذیرد. | ||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] صورت دوم [[پیشبینی]] شده است که توسط مجلس خبرگان که ناظر بر عملکرد [[رهبری]] و بقا یا عدم بقای صفات رهبری در او هستند، انجام میگیرد: هرگاه [[رهبر]] از انجام [[وظایف]] قانونی خود [[ناتوان]] شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از [[مقام]] خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم میباشد<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۱.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۴۵.</ref> | در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] صورت دوم [[پیشبینی]] شده است که توسط مجلس خبرگان که ناظر بر عملکرد [[رهبری]] و بقا یا عدم بقای صفات رهبری در او هستند، انجام میگیرد: هرگاه [[رهبر]] از انجام [[وظایف]] قانونی خود [[ناتوان]] شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از [[مقام]] خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم میباشد<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۱.</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۲۴۵.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||