اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[اطاعت]] احتمالی: یعنی اطاعتی که مبتنی بر احتمال است؛ چنانچه در [[شبهات]] بدوی قبل از فحص واقع می‌شود؛ مانند احتمال ورود امر به فعلی، به‌صورت [[وجوب]] یا [[استحباب]]. [[اطاعت]] احتمالی در صورتی است که [[اطاعت]] ظنی ممکن نباشد؛ بعد از تعذرِ [[اطاعت]] اجمالی، نوبت به [[اطاعت]] ظنی می‌رسد و هیچ اشکالی در این مطلب نیست. ولی در [[اطاعت]] علمیِ اجمالی اشکال وجود دارد؛ آیا [[اطاعت]] [[علمی]] اجمالی در رتبه [[اطاعت]] [[علمی]] تفصیلی است یا متأخر از آن است؛ به‌گونه‌ای‌که در صورت امکانِ [[اطاعت]] تفصیلی نوبت به [[اطاعت]] اجمالی نمی‌رسد؟<ref>انظر: فرائد الأصول، ج1، ص71، 72، 431، 432، و ج3، ص70 - 73.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>

اگر گستره [[اطاعت]] از [[فقیه]] به لحاظ اینکه او در مقام [[قضاوت]] است ملاحظه شود، باید گفت عمل به [[حکم]] او در مقام [[قضاوت]] [[واجب]] است و رد [[حکم]] او حتی از جانب فقهای دیگر، جایز نیست؛ مگر در بعض موارد استثناء که مهم‌ترین آنها [[کشف]] بطلان مستند [[حکم]] اوست<ref>الجواهر، ج40، ص 103.</ref>. و همچنین اگر به لحاظ اینکه [[فقیه]] [[ولایت]] دارد ملاحظه شود، [[اطاعت]] از او [[واجب]] است، ولی محدوده [[اطاعت]] از [[فقیه]] در این صورت، با توجه به محدوده [[ولایت]] او، متفاوت خواهد بود و گسترش یا محدودیت آن بستگی به دایره [[ولایت]] او دارد. کسی که قائل به محدودیت [[ولایت فقیه]] است باید به محدودیت [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] نیز ملتزم شود و کسی که قائل به توسعه [[ولایت فقیه]] است باید به توسعه [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] ملتزم باشد. بحث گذشته در اینجا نیز مطرح می‌شود که در صورت امر به [[حکم]] ولائی، آیا بر سایر [[فقها]] و مقلدان آنها [[واجب]] است از او [[تبعیت]] کنند یا خیر؟ در این موضوع بحثی ذیل عنوان [[ولایت]] مطرح خواهد شد. به هر حال باید توجه داشت که [[وجوب اطاعت]] از [[فقیه]] مقید به این است که امر به [[معصیت]] نکند؛ زیرا {{متن حدیث|لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق}}؛ «[[اطاعت]] از مخلوق در [[معصیت]] [[خالق]] جایز نیست». و فرض این است که [[فقیه]]، [[معصوم]] نیست؛ هرچند شرط اساسی در [[ولایت فقیه]] [[عدالت]] اوست و [[عادل]] امر به [[معصیت]] نمی‌کند، ولی فرض مسئله محال نیست. اگر [[فقیه]] امر به [[معصیت]] کند، شرط اهلیت [[ولایت]] را از دست داده است؛ البته این در صورتی است که واقعاً و ظاهراً بر متعلق امر او [[معصیت]] [[صدق]] کند؛ زیرا امکان دارد بعضی از [[احکام]] یا برخی از اجتهادات با تبدیل عنوان، [[تغییر]] کنند<ref>امکان دارد چیزی نزد یک فقیه مباح باشد و نزد فقیه دیگر حرام باشد، یا اینکه چیزی در حالت عادی مباح باشد و در شرایط خاص ممنوع باشد، پس باید این امور مورد ملاحظه قرار بگیرند و در چنین مواردی امر به چیزی امر به معصیت نیست.</ref>.<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>