داناتر: تفاوت میان نسخه‌ها
تغییرمسیر به اعلمیت حذف شد
(تغییرمسیر به اعلمیت) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به اعلمیت حذف شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
# | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | |||
به مجتهدی که در [[استنباط احکام شرعی]] از منابع آن نسبت به دیگر [[مجتهدان]] [[درک]] قوی‌تر و [[فهم]] بیشتر و نیکوتری دارد، [[اعلم]] گفته می‌شود و از آن در باب [[اجتهاد]] و [[تقلید]] [[سخن]] رفته است. | |||
از اعتبار [[اعلم بودن]] در سه [[مقام]] بحث شده است: | |||
۱. مقام [[فتوا]]: در [[وجوب تقلید]] از اعلم [[اختلاف]] است؛ امّا به قول مشهور، [[تقلید]] از وی در صورت [[مخالفت]] فتوای غیر اعلم با فتوای اعلم و مطابق نبودن آن با [[احتیاط]]، [[واجب]] است <ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۲۶؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۱۳۴؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۲۵</ref> و به قولی، تقلید از اعلم حتّی در صورت موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای او واجب است. <ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۸</ref> | |||
بنابر قول به [[وجوب]]، در صورت [[علم]] به اختلاف فتوا هرچند به [[اجمال]] و نیز اعلم بودن یکی نامشخص از مجتهدان موجود، تحقیق برای یافتن [[مجتهد]] اعلم واجب است و در صورت علم به اختلاف فتوا و [[جهل]] به اعلم بودن یکی، در وجوب تحقیق اختلاف است؛ امّا با جهل به اختلاف فتوا و اعلم بودن یکی و یا جهل به اختلاف فتوا و علم به اعلم بودن یکی نامشخص جست و جو واجب نیست،<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۲۹؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۱۶۳؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۲۹</ref> مگر بنابر قول به وجوب تقلید اعلم، حتّی در صورت موافقت فتوای غیر اعلم با فتوای وی، که در این صورت فحص واجب است. | |||
اگر به دست آوردن علم به اعلم بودن یکی از مجتهدان ممکن نباشد و [[بیّنه]] نیز بر آن وجود نداشته باشد، امّا اعلم بودن یکی مشخص از آنان مظنون یا محتمل باشد، در اینکه تقلید از او به طور مطلق واجب می‌باشد یا تنها در صورت ممکن نبودن احتیاط، [[اختلاف]] است. اگر آن یکی نامشخص باشد، مکلّف در عمل به قول هر یک از مجتهدان مخیّر است؛<ref>العروة الوثقی، ج ۱، ص۸؛ مستمسک العروة، ج ۱، ص۳۹ ـ ۴۰ و ۶۶</ref> هرچند برخی برخلاف اتّفاق [[ظاهر]] کلمات [[فقیهان]] به [[وجوب]] [[احتیاط]] [[فتوا]] داده‌اند.<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۳۷ ـ ۳۸</ref> | |||
۲. [[مقام]] [[قضاوت]]: در شرط بودن [[اعلمیّت]] برای [[قاضی]] [[اختلاف]] است. شرط بودن به مشهور نسبت داده شده است.<ref>التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۴۲۷</ref> | |||
۳. [[مقام ولایت]]: به قول مشهور، [[اعلم بودن]] جز در مقام فتوا و قضاوت در دیگر امور، همچون [[ولایت]] بر [[اوقاف]] بدون متولّی که مربوط به [[مجتهد]] است، شرط نیست<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۱۰۶؛ التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۴۱۸</ref>. | |||
==راه‌های ثبوت اعلمیّت== | |||
اعلم بودن مجتهدی در صورت عدم [[علم]] به آن با یکی از دو راه: [[شهادت]] دو [[عادل]] از [[اهل خبره]] ([[بیّنه]]) و شایع شدن اعلمیّت او به گونه علم آور، [[ثابت]] می‌شود. در ثبوت اعلمیّت با قول یک عادل از اهل خبره، بلکه یک فرد مطمئن ([[ثقه]]) [[اختلاف]] است. البته شرط ثبوت آن با شهادت دو عادل یا اِخبار یک عادل یا ثقه، نبودن مثل آن شهادت یا اِخبار برخلاف است.<ref>مستمسک العروة، ج ۱، ص۳۸؛ مهذب الاحکام، ج ۱، ص۳۶.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص۶۰۸ - ۶۰۹.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||