برچسبها: تغییرمسیر حذف شد پیوندهای ابهامزدایی |
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط
| | #تغییر_مسیر [[جعفر کاشف الغطاء]] |
| | موضوع مرتبط =
| |
| | عنوان مدخل =
| |
| | مداخل مرتبط =
| |
| | پرسش مرتبط =
| |
| }}
| |
| | |
| ==مقدمه==
| |
| [[جعفر بن خضر نجفی]] معروف به شیخ [[جعفر کاشفالغطاء]] یکی از بزرگترین [[علما]] و [[مراجع]] اوایل سده سیزدهم [[هجری]] در [[جهان اسلام]] و [[تشیع]] بود. پس از فوت [[آیت]] ا... [[وحید بهبهانی]] اداره حوزه و [[تدریس]] علما در [[نجف]] و [[کربلا]]، به دست [[با کفایت]] این استاد قرار گرفت. او دانشمندی تمام بُعدی و الگویی از [[شاگردان]] [[مکتب]] بود. سنوات [[عمر]] شریفش بیشتر در [[عتبات عالیات]] به ویژه [[نجف اشرف]] سپری شد. مسافرتی به یزد و [[اصفهان]]، [[ری]]، رشت و [[مشهد]] و سایر [[شهرها]] هم داشت.
| |
| از مهمترین آثار کاشفالغطاء کتاب جامع کشفالعطاء است. کتابی [[فقهی]]، عمیق و سنگین. این کتاب فقهی را شیخ در [[سفر]] تألیف کرد و به جز [[قواعد]] [[علامه حلی]] کتابی با خود نداشت، به قدری به [[فقه]] احاطه داشته که فرموده بود: اگر تمام [[کتب فقهی]] را به آب بشویند، قادرم از اول [[طهارت]] تا آخر [[دیات]] را از نو بنویسم. آثار دیگر او [[عقاید]] [[جعفریه]]، [[حق]] [[المبین]]، شرح قواعد [[علامه]]، کتاب طهارت، رساله لطفیه در رد علمای اخباری، [[رساله عملیه]]، کتاب [[مناسک]] و... بوده است. [[وفات]] او را صاحب روضات اواخر [[ماه رجب]] ۱۲۲۷ هجری نوشته، هرچند بیشتر [[محققان]] سال وفات او را ۱۲۲۸ یاد کردهاند.
| |
| کاشف الغطاء از شمار نادر فقهایی است که با مسائل [[سیاسی]] [[دولت]] و [[مشروعیت]] آن آشنا بوده و در [[جهاد با کفار]] بهطور غیر مستقیم درگیر بوده است و [[لقب]] شیخ المجتهدین از طرف فتحعلی [[شاه]] به او، [[مبین]] نوعی رسمیت داشتن دیدگاههای فقهی وی در عصر [[حکومت]] قاجار در [[ایران]] است.
| |
| | |
| نظریات این [[فقیه]] بزرگ را میتوان از آثار مکتوب وی به ویژه کتاب کشفالغطاء عن مبهمات شریعة الفراء به دست آورد.
| |
| دیدگاه [[حکومتی]] کاشفالغطاء از این نظر حائز اهمیت بسیار است که وی در آثار خود به تبیین یک نظریه فقهی بسنده نکرده و از آن، مشروعیت یک [[نظام]] عینی موجود را نیز استخراج و ترسیم کرده است و از نظریات وی در مسائل [[حکومتی]] [[ایران]] و [[جنگ]] بین ایران و روس و [[روابط سیاسی]] و مرزی ایران و [[عثمانی]] استفاده شده است.
| |
| در دیدگاه او، اصل [[ولایت فقیه]] به عنوان مبنای [[حکومت]] و [[حاکمیت]] مستقیم [[فقیه]] به کار گرفته نشده و بیشتر به کاربرد آن در [[مشروعیت]] بخشیدن به حکومت [[عرفی]] و حل غیر مستقیم [[مشکلات]] [[سیاسی]] [[زمان]]، توجه شده است.
| |
| دقت در آرای این فقیه بزرگ نشان میدهد که وی در تعمیم مسئله [[ولایت]] و تبیین سلسلهمراتب آن، گرچه [[ولایت مؤمنان]] و [[رییس]] المسلمین را مطرح کرده است<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴. </ref> اما ولایت آنان را به [[صراحت]] به اموری چون [[جهاد]]، آن هم از نوع [[دفاعی]] آن اختصاص داده است و در صورت حضور [[فقیه عادل]]، [[اختیارات]] [[جهادی]] وی را نیز منوط به [[اذن]] [[مجتهد]] [[عادل]] دانسته است<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.</ref>.
| |
| در تحلیل [[نظریه ولایت فقیه]] از دیدگاه شیخ [[جعفر کاشفالغطاء]] نکات برجسته و گاه ابهامآمیزی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
| |
| | |
| ۱. '''[[علم]] منشأ ولایت''': کاشفالغطاء علم را در ردیف [[نبوت]] و [[امامت]]، موجب و موجد ولایت حکومتی بهشمار آورده است<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.</ref>.
| |
| بیشک با توجه به مناسبت علم با نبوت و امامت که در [[کلام]] کاشف الغطاء در ردیف هم قرار گرفته، میتوان چنین نتیجه گرفت که منظور وی از علم عبارت از [[علم شریعت]] و یا همه آثار [[علمی]] [[وحی]] است. در هر صورت، «علم» در دیدگاه کاشفالغطاء اساس ولایت مستقل عالم و فقیه بهشمار نمیرود و به مقتضای تعابیر متعددی که این فقیه بزرگ در جای جای مباحث مربوطه از فقیه به عنوان نایبالامام میآورد<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.</ref> معلوم میشود که علم و [[فقاهت]] موجب [[نیابت]] فقیه از [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} است، چنانکه امامت موجب نیابت امام{{ع}} از [[نبی]]{{صل}} است؛
| |
| | |
| ۲. '''[[حق سیاسی]] یا [[مسئولیت]] سیاسی''': در دیدگاه کاشفالغطاء در مسئله [[ولایت فقیه]] یا به [[نیابت عامه]] [[فقها]]، در تمامی امور فتوایی، [[قضایی]] و [[حکومتی]] تصریح شده است<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.</ref> اما به [[درستی]] روشن نشده که این [[منصب]] برای [[فقیه جامعالشرایط]] از باب [[حکم وضعی]] و [[انتصاب]] از جانب [[امام]]{{ع}} است و یا از مقوله [[حکم تکلیفی]] محض خواهد بود.
| |
| کاشفالغطاء تنها در مورد [[جهاد دفاعی]]، [[فقیه عادل]] را موظف به [[قیام]] و [[اقدام]] میداند و در مبحث [[جهاد]] کاشفالغطاء، به [[صراحت]] مینویسد:
| |
| «در صورت [[غیبت امام]]{{ع}} و یا عدم امکان کسب [[اجازه]] از امام حاضر{{ع}} بر [[مجتهدان]] [[واجب]] است به امر [[دفاع از کیان اسلام]] قیام نمایند و با وجود [[فقیه]] [[افضل]] و یا [[مأذون]] وی، کسی [[حق]] [[مداخله]] در امور [[دفاعی]] ندارد و عموم [[مردم]] باید از فقیه افضل و یا مأذون از جانب وی [[تبعیت]] نمایند».
| |
| از آنجا که این فقیه بزرگ، جهاد دفاعی را همچون سایر شئونات حکومتی مانند افتا و [[قضاوت]] و رتق و فتق امور اجرایی دولتی از شئونات ولایت فقیه در [[زمان غیبت]] امام{{ع}} میشمارد و به همین دلیل اقدام به آن را بدون کسب اجازه از فقیه افضل، بر عموم مردم جایز نمیداند، میتوان چنین نتیجه گرفت که قیام و اقدام به سایر شئونات [[ولایت]] هم مانند جهاد دفاعی بر عهده فقیه افضل است و به این ترتیب آغاز [[تأسیس دولت]] و [[نظام]] بخشیدن به آن و [[تصدی]] [[شئون]] [[حکومت]] و استمرار و [[استحکام]] آن از [[وظایف]] محوله به فقیه افضل محسوب خواهد شد؛
| |
| | |
| ٣. '''مجتهدان وسواسین''': در صورت فقدان فقیه و یا به تعبیر کاشفالغطاء هرگاه مجتهدان موجود از وسواسین باشند که به ظاهر [[شریعت]] بسنده کردهاند، امور ولایت و حکومت (در مورد جهاد دفاعی) به کسانی محول میشود که دارای [[آگاهی]]، [[بینش]] و [[تدبیر]] بوده و آشنا با شیوههای [[سیاست]] و رموز [[ریاست]] و [[سروری]]، دارای [[ذکاوت]]، [[ثبات قدم]] و [[قادر]] به جزم و [[حزم]] باشند و بر چنین کسانی [[واجب]] است که [[وظایف]] و [[تکالیف]] مربوط به [[جهاد]] را به عنوان [[واجب کفایی]] بر عهده گیرند<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.</ref>؛
| |
| | |
| ۴. '''[[حدود اختیارات]]''': تعبیر کاشفالغطاء در تبیین حدود [[اختیارات حکومتی]] [[فقیه]] [[افضل]] که آن را به موارد قدر متیقن و شروط مقرره از جمله [[مصلحت]] محدود کرده است، حکایت از آن دارد که وی اطلاقات و عمومات [[ادله ولایت فقیه]] را در مقابل «[[اصل عدم ولایت]] کسی بر دیگری» کافی ندانسته و رعایت جانب [[احتیاط]] را در حدود کمی و کیفی [[ولایت فقیه]] لازم میشمارد.
| |
| این فقیه در اصل ۴۲ مبحث جهاد کشفالغطاء مینویسد:
| |
| «کسی که [[ولایت]] برای وی ثابت میشود، ناگزیر باید در [[اعمال]] ولایت به مقدار متیقن و شروط مقرر در مورد [[ولایت ائمه معصومین]]{{ع}} و نیز به [[میزان]] مصلحت اکتفا نماید»<ref>جامع الشتات، ج۱، ص۳۷، ۳۹۴ و ۳۹۷ – ۳۹۴.</ref>.
| |
| این نوع احتیاط از فقیهی که فقهای بیتوجه به [[امور سیاسی]] و [[حکومتی]] را به وسواسی بودن نسبت میدهد و از سوی دیگر فتحعلی [[شاه]] را شخص [[مسلمان]] و [[مجاهد]] میشمارد<ref>نخستین رویاروییهای اندیشهگران ایران با دو رویه بروژوازی غرب، ص۳۳۲. </ref> و وی را ضامن [[امنیت]] و [[آسایش]] [[ملت ایران]] و واجد صلاحیتهای لازم به [[زمامداری]] میداند، نشانهای از شبههای مبهم در [[استنباط]] ولایت مطلق فقیه از [[ادله]] [[فقهی]] دارد؛
| |
| | |
| ۵. '''تفکیک [[شئون]] اجرایی''': کاشفالغطاء با وجود اینکه تفکیک بعد [[سیاسی]] و اجرایی ولایت را به معنای [[زمامداری]]، [[مملکتداری]]، [[عزل و نصب]] ولات و [[کارگزاران دولت]]، بهکارگیری [[نیروهای مسلح]] در [[دفاع]] از [[جامعه اسلامی]] و دریافت و صرف [[جزیه]] و [[خراج]] و نظایر آن را از [[حدود ولایت فقیه]] [[مشروع]] دانسته و [[تفویض]] آن را به [[زمامدار]] [[با کفایت]] و [[صالح]] جایز شمرده است، اما دیگر شئونات حکومتی مانند [[افتاء]] و [[قضاوت]] را همچنان در انحصار ولایت فقیه بهشمار آورده است.
| |
| کاشفالغطاء برای حل این معضل در [[نظم]] حکومتی [[عرفی]]، دو راه را نشان میدهد:
| |
| الف - [[مردم]] میتوانند از راه [[احتیاط]] و [[صلح]] در مسائل مورد [[ابتلا]] و [[اختلافات]] [[قضایی]] از مراجعه به [[فقها]] [[بینیاز]] گردند<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref>.
| |
| بر اساس این راهحل، حکومتهای [[عرفی]] میتوانند با اتخاذ این رویه، به تنظیم دیگر [[شئون]] [[حکومتی]] یعنی [[قانونگذاری]] و [[دستگاه قضایی]] بپردازند و [[حاکمیت]] [[مشروع]] عرفی را به [[حاکمیت مطلق]] عرفی مشروع ارتقا بخشند و این حاکمیت میتواند شامل همه جنبههای اجرایی، تقنینی و قضایی شود؛
| |
| ب - [[افتاء]] و [[قضاوت]] را [[مجتهدان]] به [[نیابت از امام]]{{ع}} انجام دهند، نه از طرف [[حکام]] عرفی که توسط آنان به این امور [[منصوب]] شدهاند؛ زیرا [[نصب]] اشخاص هرچند [[مجتهد]] باشند برای افتاء و قضاوت توسط [[رییس]] المسلمین ([[حکومت]] عرفی) جایز نیست و باید در اینگونه شئونات [[ولایتی]] به [[فقیه]] [[افضل]] مراجعه کرد<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref>.
| |
| اگر نظر کاشفالغطاء را در قالب یک [[ولایت]] حکومتی و [[نظام سیاسی]] و [[دولت]] یکپارچه مطالعه کنیم، میتوان چنین فرض کرد که، فقیه افضل، بهطور مستقل و بیواسطه عهدهدار افتاء و تقنین میشود و همه نیازهای قانونی [[کشور]] را بر اساس [[اجتهاد]] شخصی از [[ادله]] [[فقهی]] [[استنباط]] و ارائه میدهد و [[قضات]] مجتهد را برای [[دادرسی]] در [[امور قضایی]] منصوب میکند و [[اداره امور]] اجرایی را به عهده [[رئیس]] المسلمین واگذار مینماید. در این بین دو [[قوه]] از [[استقلال]] کامل برخوردار است نخست: قوه افتاء - قانونگذاری و دوم: [[قوه قضاییه]] (قضات مجتهد). اما رکن سوم از استقلال برخوردار نیست و [[عزل و نصب]] و [[اذن]] و سلب اذن از رئیس المسلمین بر عهده فقیه افضل خواهد بود.
| |
| | |
| ۶. '''راهکار [[مشکلات]] [[سیاسی]] [[زمان]]''': گرچه نتیجه عینی و ظاهری [[نظریه]] کاشفالغطاء، [[تأیید]] فتحعلی [[شاه]] و امضای صلاحیت وی در تضمین [[امنیت]] و [[آسایش]] [[ملت ایران]] بوده است، اما رعایت احتیاط در آثار کاشفالغطاء فراوان دیده میشود.
| |
| #در متن [[فرمان]] اذننامه کاشفالغطاء به فتحعلی شاه چنین آمده است: «اگر من اهلیت اجتهاد داشته و دارای صلاحیت [[نیابت]] از [[سادات]] [[زمان]] باشم، به فتحعلی [[شاه]] [[اجازه]] دادم که.»..<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref>؛
| |
| #پس از اعطای [[فرمان]] و اجازه [[مدیریت جهاد]] بر علیه روس به فتحعلی شاه بلافاصله به [[نصیحت]] [[سلطان]] پرداخته و او را به رعایت [[موازین شرع]] و [[احتیاط]] در [[انتخاب]] [[فرماندهان]] و [[کارگزاران دولتی]] توصیه میکند و اجتناب از [[اهل فساد]] و [[جور]] را مورد تأکید قرار میدهد و در این توصیههای مؤکد حتی به [[تعهد]] [[فرایض]] و [[عبادات]] سفارش میکند و [[عدالت]] و [[مساوات]] را متذکر و عدم [[مخالفت]] با [[منصوب]] عنه (خود کاشفالغطاء) و عدم نسبت دادن [[پیروزی]] به خود و انتخاب افراد [[متدین]] و [[امین]] را یادآور میشود و در پایان تأکید میکند که مشاورانش را از میان کسانی انتخاب کند که [[خداترس]] باشند<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref>؛
| |
| #کاشفالغطاء در تعیین [[حدود اختیارات]] و [[ولایت فقیه]] [[افضل]] به موارد متیقن از [[ولایت ائمه]]{{ع}} و آنهم به [[میزان]] منطبق با [[مصلحت]] [[عامه]] اکتفا میکند<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref> و احتیاط را از عمل به نظریه نزدیک میکند؛
| |
| #در مورد قضاتی که از طرف [[حکومت]] [[عرفی]] به [[منصب قضاوت]] منصوب میشوند، تأکید میشود که به امور مختص به [[مجتهد]] مانند [[اقامه حدود]] نپردازند و سعی کنند [[اختلافات]] [[قضایی]] را با رویه [[صلح]] از حوزه [[قضاوت]] و [[مرافعات]] خارج کرده و در دایره [[معاملات]] (صلح) که برای عموم [[آزاد]] و جایز است حل و فصل کنند<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref>؛
| |
| #نیاز حکومت عرفی در کسب [[مشروعیت]] اجرایی به [[اذن]] [[فقیه]] [[اعلم]] که مبنای [[نظریه]] کاشفالغطاء در تفکیک ولایت فقیه و [[تفویض]] امور اجرایی به [[رییس]] المسلمین تلقی شد با توجه به استناد این [[حکم]] به [[دلیل عقلی]] و نوعی احتیاط در [[کلام]] فقیه نامبرده نشان دهنده مبنای احتیاط در مسائل [[حکومتی]] در نظریه وی است.
| |
| کاشفالغطاء در این مورد در آغاز فرمان و اجازهنامه خود مینویسد:
| |
| «از آنجا که اذن گرفتن در [[تصدی]] امور اجرایی از [[مجتهدان]] مطابق با [[احتیاط]] و [[اقرب]] به [[رضای خدا]] میباشد، [[اجازه]] دادم.»..<ref>کشف الغطاء، ص۳۷، ۳۹۴ و ۴۲۰.</ref>؛
| |
| | |
| ۷. بنابر نقل [[صاحب جواهر]] از استاد خود کاشفالغطاء، [[فقیه]] [[امین]] هنگامی [[مرجعیت]] و [[ولایت]] و تصدی امور [[مسلمانان]] را بر عهده میگیرد که [[سلطان]] وجود نداشته باشد. به این ترتیب [[ولایت فقیه]] مترتب بر فقدان [[سلطان جائر]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۷. </ref>. و اما در صورت [[حاکمیت]] [[دولت جائر]] از باب [[تقیه]]، تصدی ولایت توسط فقیه منتفی میشود<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۱۷۵ – ۱۶۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱۹.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
| |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| [[رده:اعلام]]
| |
