تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها

=== امکان [[تفویض تشريع]] ===

پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز می‌دانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>.

== جستارهای وابسته ==