اجماع در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
←اجماع از منابع استنباط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اجماع از منابع چهارگانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار میرود. و راههای [[کشف]] آن عبارت است از: [[لطف]]، [[حس]] و حدس. اجماع اقسامی دارد که عبارتاند از: اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول. | اجماع از منابع چهارگانه [[استنباط احکام]] [[شرعی]] به شمار میرود. و راههای [[کشف]] آن عبارت است از: [[لطف]]، [[حس]] و حدس. اجماع اقسامی دارد که عبارتاند از: اجماع بسیط، اجماع مرکب، اجماع تعبدی، اجماع تقدیری، اجماع مدرکی، اجماع سکوتی، اجماع محصل، اجماع فعلی، اجماع مطلق و اجماع منقول. | ||
مضمون واژه اجماع چه به معنای اتفاق نظر همه [[امت]] و یا | مضمون واژه اجماع چه به معنای اتفاق نظر همه [[امت]] و یا اهل نظر (بنا به تعریف بیشتر [[اهل سنت]]) و یا به معنای اتفاق نظر تعدادی از فقهاء که نشان دهنده نظر [[معصوم]] باشد (بنا بر تعریف [[شیعه]]) آن است که اجماع مانند خبر متواتر و خبر واحد، وسیلهای برای به دست آوردن [[سنت]] است؛ زیرا اعتبار (حجیت) اجماع یا به دلیل آن است که [[پیامبر]] {{صل}} فرموده است امت من بر [[خطا]] اتفاق نمیکنند<ref>سنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب ۲۰۸.</ref> (بنابر [[اعتقاد]] اهل سنت)، و یا به آن جهت است که اجماع، کشف و حکایت از نظر معصوم {{ع}} میکند (بنابر نظریه شیعه). در هر دو حال اجماع نوعی راه برای به دست آوردن سنت و عمل به آن است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۷۴ و ۵۶؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۹۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۷.</ref> | ||
== اجماع در نگاه اهل سنت == | == اجماع در نگاه اهل سنت == | ||