اثبات ضرورت امامت در حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(←مقدمه) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[روایات]] فراوانی از [[پیامبر|رسول خدا]] {{صل}} و [[ائمه|ائمه معصومین]] {{عم}} دربارهٔ [[ضرورت]] حكومت در جامعه [[بشر]] وارد شده است. این [[روایات]] كه همگی همانند سایر [[روایات]] وارده از [[معصومین]] {{عم}} در شرح و [[تفسیر]] [[آیات]] كریمه [[قرآن]] وارد شده‌اند به سه نوع [[ضرورت]] حكومت اشاره كرده‌اند: | [[روایات]] فراوانی از [[پیامبر|رسول خدا]] {{صل}} و [[ائمه|ائمه معصومین]] {{عم}} دربارهٔ [[ضرورت]] حكومت در جامعه [[بشر]] وارد شده است. این [[روایات]] كه همگی همانند سایر [[روایات]] وارده از [[معصومین]] {{عم}} در شرح و [[تفسیر]] [[آیات]] كریمه [[قرآن]] وارد شده‌اند به سه نوع [[ضرورت]] حكومت اشاره كرده‌اند: | ||
# '''[[ضرورت]] تكوینی طبیعی:''' مقصود از [[ضرورت]] تكوینی طبیعی این است که سنت‌ها و قوانین طبیعی حاكم بر هستی اقتضا دارند در جامعه [[بشر]] حكومتی برپا باشد، تداوم [[هرج و مرج]] و [[بی‌عدالتی]] و بی‌قانونی در جامعه [[بشر]] با [[قوانین]] حاكم بر هستی سازگار نیست. این [[سنت الهی]] | # '''[[ضرورت]] تكوینی طبیعی:''' مقصود از [[ضرورت]] تكوینی طبیعی این است که سنت‌ها و قوانین طبیعی حاكم بر هستی اقتضا دارند در جامعه [[بشر]] حكومتی برپا باشد، تداوم [[هرج و مرج]] و [[بی‌عدالتی]] و بی‌قانونی در جامعه [[بشر]] با [[قوانین]] حاكم بر هستی سازگار نیست. این [[سنت الهی]] و نیز [[روایات]] دال بر آن را در ضمن این بحث توضیح خواهیم داد. | ||
# '''[[ضرورت]] تكوینی [[اجتماعی]]:''' مقصود از [[ضرورت]] تكوینی [[اجتماعی]] این است كه سنت‌ها و [[قوانین]] حاكم بر [[جوامع]] [[بشر]]، [[هرج و مرج]] را در جامعهٔ [[بشر]] برنمی‌تابند، و وجود حكومتی كه [[نظم]] را در جامعه [[بشر]] برپا دارد ایجاب می‌كنند | # '''[[ضرورت]] تكوینی [[اجتماعی]]:''' مقصود از [[ضرورت]] تكوینی [[اجتماعی]] این است كه سنت‌ها و [[قوانین]] حاكم بر [[جوامع]] [[بشر]]، [[هرج و مرج]] را در جامعهٔ [[بشر]] برنمی‌تابند، و وجود حكومتی كه [[نظم]] را در جامعه [[بشر]] برپا دارد ایجاب می‌كنند. | ||
# '''[[ضرورت]] [[تشریعی]]:''' مقصود از [[ضرورت]] [[تشریعی]] این است که [[شریعت]] و [[قوانین]] [[تشریعی]] [[الهی]] [[حکم]] به [[وجوب]] اقامهٔ [[حکومت]] و عدم جواز [[هرج و مرج]] در جامعهٔ [[بشر]] می‌کنند. | # '''[[ضرورت]] [[تشریعی]]:''' مقصود از [[ضرورت]] [[تشریعی]] این است که [[شریعت]] و [[قوانین]] [[تشریعی]] [[الهی]] [[حکم]] به [[وجوب]] اقامهٔ [[حکومت]] و عدم جواز [[هرج و مرج]] در جامعهٔ [[بشر]] می‌کنند. بنابر [[ضرورت]] [[تشریعی]] [[حکومت]]، [[حکومتی]] که اقامهٔ آن [[واجب]] و لازم است [[حکومت]] عدلی است که به [[رهبری]] [[حاکمان]] [[عادل]] برپا گردد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)| فقه نظام سیاسی اسلام ج۲]]، ص۵۵ - ۸۱.</ref>: | ||
=== دسته اوّل === | === دسته اوّل === | ||