قیمتگذاری: تفاوت میان نسخه‌ها
←مقدمه
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== برای حاکم مسلمانان جایز نیست برای بازاریان نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان <ref>المبسوط...» ایجاد کرد) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
برای [[حاکم]] [[مسلمانان]] جایز نیست برای بازاریان نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان <ref>المبسوط ۲ / ۱۹۵؛ کتاب السرائر ۲ / ۲۴۰.</ref>، مگر آنکه [[نرخ‌گذاری]] به [[مصلحت]] مسلمانان باشد. در این صورت، برخی معاصران آن را جایز دانسته‌اند <ref>دراسات فی ولایة الفقیه ۲ / ۶۶۴ - ۶۶۵؛ الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ۲ / ۵۳۳ - ۵۳۴.</ref>. | برای [[حاکم]] [[مسلمانان]] جایز نیست برای [[بازاریان]] نسبت به کالاهایی که عرضه می‌‌کنند، قیمت تعیین کند؛ چه اجناس در بازارگران و کمیاب باشد وچه ارازن و فراوان <ref>المبسوط ۲ / ۱۹۵؛ کتاب السرائر ۲ / ۲۴۰.</ref>، مگر آنکه [[نرخ‌گذاری]] به [[مصلحت]] مسلمانان باشد. در این صورت، برخی معاصران آن را جایز دانسته‌اند <ref>دراسات فی ولایة الفقیه ۲ / ۶۶۴ - ۶۶۵؛ الانصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ۲ / ۵۳۳ - ۵۳۴.</ref>. | ||
اگر فروشنده‌ای کالای مورد نیاز [[مردم]] و [[احتکار]] کند، حاکم او را بر عرضه آن کالا به مردم وادار می‌کند؛ اما اینکه آیا حاکم مجاز است کالا را | اگر فروشنده‌ای کالای مورد نیاز [[مردم]] و [[احتکار]] کند، حاکم او را بر عرضه آن کالا به مردم وادار می‌کند؛ اما اینکه آیا حاکم مجاز است کالا را قیمتگذاری کند یا نه، [[اختلاف]] است. قول دوم مشهور است. | ||
برخی قیمتگذاری را جایز دانسته‌اند. برخی دیگر، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قیمت کرده‌اند. برخی نیز گفته‌اند: حاکم می‌تواند احتکار کننده را به پایین آوردن نرخ کالا تا اندازه‌ای که اجحاف نباشد، مجبور کند <ref>جواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵ - ۴۸۶؛ مستند الشیعة ۱۴ / ۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۷۲۴.</ref> | برخی [[قیمتگذاری]] را جایز دانسته‌اند. برخی دیگر، جواز آن را محدود به مورد اجحاف در قیمت کرده‌اند. برخی نیز گفته‌اند: حاکم می‌تواند احتکار کننده را به پایین آوردن نرخ کالا تا اندازه‌ای که اجحاف نباشد، مجبور کند <ref>جواهر الکلام ۲۲ / ۴۸۵ - ۴۸۶؛ مستند الشیعة ۱۴ / ۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۷۲۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||