تجاوز: تفاوت میان نسخه‌ها

تجاوز (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۵

۹٬۰۱۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۱۸۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[تجاوز در قرآن]] - [[تجاوز در حدیث]] - [[تجاوز در فقه اسلامی]] - [[تجاوز در فقه سیاسی]] - [[تجاوز در جامعه‌شناسی اسلامی]]| پرسش مرتبط  = تجاوز (پرسش)}}
+{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[تجاوز در فقه سیاسی]] - [[تجاوز در جامعه‌شناسی اسلامی]]| پرسش مرتبط  =}}
 == معناشناسی ==
@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 و در این [[آیه]] که فرمود: {{متن قرآن|فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}}<ref>«پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.</ref>.
-{{عربی|عدوان}} نیز در همین گستره معنایی است که امری [[ممنوع]] می‌باشد<ref>راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۵۳.</ref>:
-{{متن قرآن|وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref>.
+{{عربی|عدوان}} نیز در همین گستره معنایی است که امری [[ممنوع]] می‌باشد<ref>راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۵۵۳.</ref>: {{متن قرآن|وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref>.
 پس به هر کدام از این معانی یا واژگان برگرفته از آن، که مراجعه می‌کنیم، می‌توانیم نوعی از ناعدالتی و مرحله‌ای از [[تجاوز به حقوق دیگران]] را بیابیم که نمود بارز آن در [[امور سیاسی]]- [[اجتماعی]] است.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۵۷.</ref>
+==تعریف [[عدوان]] ([[تجاوز]])==
+ابتدا باید محدوده موضوع [[احکام تکلیفی]] و وضعی مترتّب بر تجاوز و [[دفاع]] را مشخص کرد؛ زیرا [[مشروعیت]] و جواز یا [[وجوب دفاع]] در برابر تجاوز به روشن شدن دو مفهوم «تجاوز» و «دفاع» نیاز دارد و این مطلب، بُعد [[حکم تکلیفی]] مسئله است.
+همان‌طور که برداشته شدن [[مسئولیت]] از شخص مدافع در برابر [[متجاوز]] و [[حکم]] به هدر بودن [[خون]] متجاوز و نیز عدم [[ضمان]] و مسئولیت مدافع در برابر نقصِ عضو متجاوز، تخریب و از بین رفتن [[اموال]] وی، بر [[شناخت]] مفهوم تجاوز و دفاع متوقف است.
+همچنین، ثبوت ضمان، [[قصاص]] و دیه بر متجاوز در برابر ضرر، [[نقص]] یا خون مدافع، بعد [[حکم وضعی]] مسئله است.
+اکنون به تعریف و تبیین واژه «تجاوز» می‌پردازیم:
+عنوان «متجاوز» در تعریف [[فقیهان]] نیامده است و بیشتر از واژه «صیال» دراین باره استفاده شده است، نگارنده نیز در اثر حاضر از واژه تجاوز (عدوان) استفاده می‌کند؛ زیرا موضوع این کتاب، [[مقاومت]] و دفاع در برابر تجاوز است.
+همچنین از قید «[[نامشروع]]» برای عنوان استفاده نشده؛ زیرا بدیهی است که تجاوز، در هیچ شرایطی [[مشروع]] نخواهد بود. امّا فقیهانی که عنوان «صیال» را [[انتخاب]] کرده‌اند، قید «غیرمشروع» را هم برای آن در نظر گرفته‌اند؛ زیرا مفهوم «صیال» چنان که پیشتر بیان گردید، [[برانگیخته شدن]] است که صورت مشروع هم دارد؛ مانند [[تنبیه]] [[شاگرد]] از سوی معلّم یا اجرای حدّ و [[تعزیر]] از سوی [[قاضی]] برای [[مجرم]] که در برابر این‌گونه صیال و برانگیخته شدن، [[دفاع]] و مقاومت جایز نیست.
+نکته دیگر اینکه، [[حکم]] مشروعیت مقاومت با [[اختلاف]] حجم تجاوز تفاوتی نمی‌کند، چه این تجاوز کم باشد یا [[زیاد]][مقاومت، مشروع و جایز است]؛ زیرا [[دلایل]] جواز مقاومت در برابر تجاوز به [[جان]]، [[ناموس]] و [[مال]] [[انسان]] اطلاق دارد؛ مانند: [[حدیث شریف]] [[امیرمؤمنان]]: [[خداوند]] از شخصی که به [[خانه]] او (از روی [[ستم]]) وارد شوند و او مقابله و [[جنگ]] نکند، بیزار است»<ref>{{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيَمْقُتُ‏ الرَّجُلَ‏ يُدْخَلُ‏ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُقَاتِلُ}}؛ علی بن حسن طبرسی، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص۲۳۶. </ref>.
+مگر اینکه [[تجاوز]] و [[دشمنی]]، جزئی و بی‌ارزش باشد آن‌چنان‌که عاقلان به خطر انداختن [[جان]] مدافع و مهاجم را در آن‌گونه موارد [[زشت]] بشمارند؛ زیرا اطلاق [[دلایل]] این‌گونه موارد را در بر نمی‌گیرد.
+همچنین اینکه [[متجاوز]]، مرد یا [[زن]]، کوچک یا بزرگ، برده یا [[آزاد]] باشد<ref>چنان‌که تهاجم از سوی حیوان را نیز در بر می‌گیرد.</ref>، اثری در این باره ندارد و همه این اطلاق‌ها دلایل جواز [[دفاع]] در برابر تجاوز همه آنها را در بر می‌گیرد.
+چنان‌که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه تجاوز، جنبه ایجابی داشته باشد؛ مانند ضربه زدن، کشتن و تجاوز جنسی یا جنبه سلبی؛ مانند جلوگیری از [[خوردن و آشامیدن]] و سلب [[آزادی]]؛ از این‌رو، [شخصی که به او تجاوز شده] می‌تواند درِ [[زندان]] را بشکند و بیرون بیاید و اگر نتوانست، در صورت امکان و به شرطی که [[حبس]] شخص عمل تجاوزکارانه به شمار آید، [باید] با زندانبان [[مبارزه]] کند.
+همه این موارد از مصداق‌های [[عدوان]] و تجاوز است و اطلاق دلایل[[دفاع]] و [[مقاومت]] همه آنها را در بر می‌گیرد، چنان‌که به [[خواست خداوند]] روشن خواهد شد.
+نکته دیگر اینکه، تجاوز باید در حال وقوع یا در شُرف انجام باشد، وگرنه مقاومت و دفاع جایز نخواهد بود؛ زیرا مقصود از تجویز دفاع و مقاومت، از بین بردن تجاوز است؛ بنابراین، دفاع پیش از تجاوز، مجاز نیست. همچنین [[شتاب]] کردن برای دفاع در برابر تجاوزی که در [[آینده]] انجام خواهد شد، جایز نیست؛ زیرا موضوع [تجاوز] دیگر وجود ندارد؛ مگر اینکه دفاع بر اساس [[حکم]] [[حاکم شرع]] و برای دفع خطر از [[مسلمانان]] باشد.
+تجاوز در شُرفِ وقوع در حکم تجاوز در حالِ وقوع است؛ همانند کسی که برای ضربه زدن، [[شمشیر]] را از نیام خارج می‌کند یا [[سلاح]] خود را آماده میسازد یا تیر را برای [[آمادگی]] [[تیراندازی]] از محل نگهداریش برمی‌دارد، [زیرا] چنین شخصی به طور قطع به [[تیراندازی]] [[اقدام]] می‌کند؛ زیرا [[تجاوز]] نزدیک به انجام برخلاف تجاوزی که در [[آینده]] انجام خواهد شد، از دیدگاه عرف و [[عقل]]، در [[حکم]] تجاوز در حال وقوع است؛ بنابراین، [[انسان]] باید مقابله با تجاوز را آغاز کند؛ زیرا [[دفاع]] بر آغاز ضربه زدن و تیراندازی به سوی مهاجم متوقف است.
+از جمله شروط تجاوز آن است که نزد مدافع روشن و محرز باشد، وگرنه مدافع فقط با وجود [[توهّم]]، [[حق دفاع]] یا تیراندازی ندارد.
+[[ظنّ]] [[قوی]] به تجاوز نیز در حکم [[علم]] است؛ البته اگر این [[گمان]]، به اندازه‌ای باشد که عرف و عقل آن را همچون علمِ به تجاوز به شمار آورند و [[آثار علم]] را ناشی از آن بدانند، در این هنگام [[دفاع از جان]] با تیراندازی و زدن جایز است؛ حال اگر پس از دفاع، مشخص شود که گمان او [[خطا]] بوده است، از بعد [[حکم وضعی]]، [[ضمان]] و دیه بر عهده مدافع است؛ هر چند از هنگام گمان به تجاوز، [[دفاع]] از بعد [[حکم تکلیفی]] بر وی لازم بوده است.
+بی‌تردید ملاک ثابت نشدن ضمان بر مدافع، وقوع [[جرم]] و تجاوز است؛ به این ترتیب اگر کسی با [[یقین]] به تجاوز، تیراندازی و زدن را آغاز کند، امّا پس از آن مشخّص شود که طرف مقابل قصد تجاوز نداشته، ضمان و دیه [[جنایت]] خطایی بر عهده مدافع خواهد بود.
+عکس این مسئله نیز درست است؛ به این معنا که اگر شخص مدافع از [[نیت]] طرف مقابل برای انجام تجاوز، [[آگاه]] نباشد و به ضرب و [[جرح]] او اقدام نماید، سپس مشخّص شود که فرد مقابل در شُرف انجام تجاوز بوده است، ضمان و دیه بر مدافع [[واجب]] نیست، هر چند او در عملش [[[دفاع از خود]]] بر [[خداوند متعال]] تجرّی کرده است؛ زیرا موضوعِ انتفای ضمان و دیه، تجاوز [[واقعی]] است، هر چند علم نیز طریقِ احراز موضوع [تجاوز] است.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت]]، ص 40-43.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۲۰: / خط ۵۵: @@
 # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
 # [[پرونده:100762.jpg|22px]] [[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|'''عدالت سیاسی در قرآن کریم''']]
+# [[پرونده:1100622.jpg|22px]] [[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|'''پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت''']]
 {{پایان منابع}}