قاچاق: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = فساد اقتصادی | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}

 

قاچاق عبارت است از حمل و نقل یا [[خرید و فروش]] کالا بدون داشتن مجوز قانونی. به کالایی که بدون مجوز قانونی حمل و نقل یا [[داد و ستد]] می‌‌شود قاچاق گفته می‌‌شود؛ چنان که به خروج غیر قانونی افراد از [[کشور]] یا ورود غیر قانونی آنان به کشور نیز قاچاق اطلاق می‌‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی، ج ۴، ص۲۸۲۹؛ لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ بزرگ سخن، واژه «قاچاق».</ref>.

عنوان قاچاق از عناوین جدید در [[فقه]] است که در کلمات فقهای پیشین از آن بحثی نشده است و تنها در استفتائات جدید از آن سخن گفته‌اند.

== [[حکم تکلیفی]] ==

به طور کلی، تخلف از مقررات دولت اسلامی که تحت [[رهبری]] [[حاکم]] جامع شرایط اداره می‌شود و به [[تأیید]] و امضای او رسیده است جایز نیست. بنابراین، حمل و نقل یا خرید و فروش و یا خروج و ورود، بر خلاف مقررات حکومت اسلامی [[حرام]] است<ref>استفتائات (امام خمینی)، ج۱، ۱۴۷-۱۴۸؛ توضیح المسائل مراجع، ۲ / ۲۶۰.</ref>.

== [[حکم وضعی]] ==

آیا کسب از راه قاچاق [[باطل]] و تصرف در [[مال]] به دست آمده از این راه حرام است و به [[ملک]] قاچاقچی درنمی‌آید یا اینکه [[باطل]] نیست و ملک قاچاقچی می‌شود و تصرف در آن جایز است؛ هرچند به لحاظ تکلیفی کار حرامی مرتکب شده است؟ مسئله محل [[اختلاف]] است<ref>استفتائات جدید (تبریزی)، ۲ / ۲۴۴- ۲۴۵؛ استفتائات (بهجت) ۳ / ۲۱۹؛ الفتاوی الجدیدة (مکارم) ۳ / ۱۷۰.</ref>. البته صحت کسب منوط به این است که خود جنس و کالا حرام نباشد؛ چه اینکه در صورت حرام بودن کالا، مانند خمر، بدون [[شک]] کسب از این راه حرام و باطل است<ref>استفتائات جدید (تبریزی) ۲ / ۲۴۵</ref>.

بنابر قول به ثبوت [[تعزیر]] در مطلق ارتکاب حرام، در صورتی که قاچاق حرام باشد، تعزیر قاچاقچی برای حاکم جایز است<ref>مجمع المسائل ۳ / ۲۰۸-۲۰۹؛ استفتائات (امام خمینی) ۳ / ۵۰۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۶، ص۳۳- ۳۴.</ref>