احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

احتکار (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳

۹٬۷۵۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Msadeq

مدیران

۱۱۵٬۲۵۷

ویرایش

@@ خط ۱۱۱: / خط ۱۱۱: @@
 {{همچنین|وظیفه حکومت اسلامی|احتکار در فقه سیاسی}}
 [[مبارزه]] با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف]] [[حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref>
+==عدم [[انحصار]] [[احتکار]] در مواد غذایی==
+احتکار را معمولاً [[فقها]] در مورد طعام و غذای مردم به کار برده. در تعریف آن گفته‌اند: احتکار طعام نگه داری آن است تا کم بشود و گران گردد. این کار بنا بر قول مشهورتر، مطلقاً [[حرام]] است<ref>ملا صالح مازندرانی، شرح اصول الکافی، ج۱۱، ص۳۰۷.</ref>.
+همان‌گونه که نراقی در تعریف احتکار بیان کرده است. احتکار منحصر به طعام نیست، بلکه [[هدف]] این است با ذخیره کالایی، به مردم ضرر نرساند. [[صاحب جواهر]] هم بر این نظر است حرمت احتکار در تمام کالاهایی است که مورد نیاز مردم است. ایشان می‌نویسد: «احتکار حرام در هر جنسی است که نفسهای [[محترم]] به آن نیاز دارند و ناچار از گرفتن آن هستند و جای گزین ندارد از خوردنی یا [[آشامیدنی]] یا پوشیدنی یا جز آن، بدون این که [[مقید]] به زمانی خاص باشد»<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۸۱.</ref>.
+بنابراین احتکار منحصر در طعام نیست، بلکه نیاز مردم ملاک حرمت احتکار است.
+شاید گفته شود: احتکار شامل موردی می‌شود که کالا را شخص بخرد و ذخیره نماید تا گران شود درحالی که مردم به آن نیازمند هستند درنتیجه اگر خود تولیدکننده گندم باشد و آن را احتکار کند اشکال ندارد، اما فقها از جمله [[شیخ انصاری]] این مورد را نیز از موارد احتکار حرام دانسته‌اند. او [[معتقد]] است لازم نیست احتکار به صورت خرید کالا و طعام باشد، بلکه اگر آنچه کاشته ذخیره کند و عرضه نکند باز هم [[حکم]] احتکار را دارد؛ زیرا در [[روایات]] چنین تعلیل شده است: «مردم را رها کند تا برای آنان طعامی نباشد»<ref>شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۴، ص۳۷۱.</ref>.
+آنچه این نظر را [[تأیید]] می‌کند، [[سخن]] [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در [[نامه]] به [[مالک اشتر]] است: یکی از ویژگی‌های [[بازاریان]] این است که دست به احتکار میزدند. تعبیرِ حضرت «احتکار [[منافع]]» است<ref>نهج البلاغه، ص۴۳۸، نامه ۵۳:{{متن حدیث|وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً... وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ}}.</ref>. [[احتکار]] برای [[منفعت]] اعم از این است که شخص کالائی را بخرد و برای رسیدن به [[سود]] و منفعت بیشتر احتکار کند. یا کالایی از طریق [[زراعت]] یا [[تولید]] شخصی یا [[ارث]] به دست آورده، عرضه نکند تا به [[مردم]] ضرر وارد شود و به او سودِ بیشتری برسد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 730 - 731.</ref>
+==[[ادله]] تعمیم احتکار به دیگر کالاها==
+برای تعمیم احتکار در کالاهای مختلف چند دلیل بیان شده است:
+===[[روایات]]===
+این که در بیشتر روایات چهار یا پنج نوع طعام ذکر شده گندم، جو، خرما، کشمش و روغن در [[سخن امام علی]]{{ع}} آمده و ذکر شده احتکار فقط در همین پنج مورد است<ref>حمیری، قرب الإسناد، ص۱۳۵: {{متن حدیث|أَنْ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ}}.</ref>. و مشابه آن از [[امام صادق]]{{ع}} در خبری صحیح نقل شده است<ref>الکافی، ج۵، ص۱۶۴؛ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۹.</ref>. در روایتی به جای روغن، زیت آمده؛ یعنی روغن [[زیتون]]<ref>دعائم الإسلام، ج۲، ص۳۵: {{متن حدیث|لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّيْتِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ}}.</ref>. و در نقل [[صدوق]] شش مورد؛ سمن و زیت هر دو آمده است<ref>من لا‌یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۶۵.</ref>. در خبری [[امام علی]]{{ع}} از [[پیامبر]] این شش مورد را ذکر می‌کند<ref>الخصال، ج۱، ص۳۲۹.</ref>.صدوق در مقنع به همین [[روایت]] [[فتوا]] داده و شش مورد را بیان کرده است<ref>صدوق، المقنع، ص۳۷۲.</ref> که به معنای [[انحصار]] در پنج مورد نخست نیست. در روایت کتاب طبّ النّبی، [[محتکر]] در [[دنیا]] و [[آخرت]] [[ملعون]] دانسته شده است. و افزون بر این شش مورد چهار کالای دیگر ذکر شده است گردو، ذرّت، پنیر و عسل<ref>مستغفری، طبّ النّبی{{صل}}، ص۲۲؛ بحارالانوار، ج۵۹؛ ص۲۹۲: {{متن حدیث|الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ: الِاحْتِكَارُ فِي عَشَرَةٍ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذُّرَةِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ وَ الزَّيْتِ}}.</ref>. برابر این [[روایات]] نمیتوان [[احتکار]] را منحصر در چهار یا پنج کالا دانست بلکه روایات شش مورد و بیشتر را بیان کرده‌اند.
+===نیاز ضروری [[مردم]]===
+نظر [[فقها]] در کالاهای مشمول احتکار یک سان نیست. به حسب [[ضرورت]] و نیاز [[جامعه]] در زمان‌های مختلف، تعدادی کالاها یا طعام‌ها را افزوده‌اند. برخی فقها نمک را در صورت نیاز شَدید، بر آن شش مورد، افزوده‌اند<ref>علامه حلّی، تحریر الأحکام، ج‌۲، ص۲۵۴؛ یحیی حلی، الجامع للشّرائع، ص۲۵۸‌؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ج‌۲، ص۴۳.</ref>. درحالی که نمک در روایات احتکار نیامده است. به نظر می‌رسد فقها به جهت نیاز جامعه به نمک، [[فتوا]] به [[حرمت]] احتکارش داده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ج‌۲، ص۱۹۵؛ ابن‌حمزه، الوسیله، ص۲۶۰؛ راوندی، فقه القرآن، ج‌۲، ص۵۲.</ref>.
+درواقع تعیین این گونه موارد از آن جـهت است که کالای ضـروری در زمان‌های مختلف متفاوت بوده است. به همین علت محقق دوم در جامع المقاصد می‌نویسد: ذخیره غذاهای مشهور مورد نیاز مردم، سبب حرمت احتکار می‌شود، اگرچه به حدّ ضرورت نرسد. ولی احتکار برنج، ارزن و ذرّت در صورت نیاز شَدیدِ آنها، [[حرام]] است<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج‌۴، ص۴۲.</ref>. امروزه نیز با توجه به نیازهای جامعه ممکن است ضرری از احتکار این گونه کالاها، متوجه افراد جامعه شود، احتکار مشمول حرمت گردد. امروزه احتکار دارو یکی از مواردی است که باعث [[زیان]] به مردم و از بین رفتن نفسهای [[محترم]] است؛ همان‌گونه که [[قاچاق]] دارو، این ضرر را متوجه افراد جامعه می‌سازد.
+===ضرر به مردم===
+اگر علت [[قیمت‌گذاری]] کالای احتکاری را، ضرر و اجحاف به مردم بدانیم که در اقوال مختلف فقها خواهد آمد، خود دلیلی بر تعمیم احتکار در کالاهای مختلف است. برخی برای اثباب ضرر به مردم در صورت عدم [[تسعیر]] و قیمت‌گذاری به حدیثِ «[[لاضرر]] و لا [[ضرار]]» استناد کرده‌اند<ref>علامه حلّی، منتهی المطلب، ج‌۱۵، ص۳۴۱.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج۴، ص 732 - 733.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۱۱۷: / خط ۱۳۹: @@
 # [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
 # [[پرونده:IM009731.jpg|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۱''']]
+# [[پرونده: 1100831.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴''']]
 {{پایان منابع}}