پرش به محتوا

فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۸٬۷۸۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
خط ۶۸: خط ۶۸:
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد [[حقیقی]] را در بر می‌گیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاست‌های کلی]] تعیین نموده‌اند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی [[بودجه]]، تمرکز‌زدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالت‎های غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمین‎خواری، [[رانت‌خواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کامل‌ترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور می‌شود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>
هیچ [[انسانی]] ذاتاً متخلف و [[مجرم]] [[آفریده]] نمی‌شود. شرایط نامتعادل [[اجتماعی]] و [[اقتصادی]] ایجاد [[فساد]] می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎‌ای [[تأمین اجتماعی]]، اقتصادی، [[سیاسی]] و [[امید]] به داشتن آینده‎ای روشن برای افراد [[جامعه]] وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را [[تشویق]] می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر [[جوامع]] با آن روبه‎‌رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‎‌های دولتی، همچنین کندی روند [[توسعه]] در کشورها می‌شود. اگر چه پاره‎ای از این [[مفاسد]] ناخواسته بوده و [[بینش]] دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌‎ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از [[دارایی]] شرکت‌‎ها، سازمان‌‎ها و افراد [[حقیقی]] را در بر می‌گیرد<ref>مرتضوی، ۱۳۷۸.</ref>. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح [[فراگیری فساد]] نه فقط بسیار بزرگ‎تر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در [[کشور]] ما به دلیل [[پیروی]] از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری [[نور]] شمع [[بیت المال]] در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان [[قانون اساسی]] نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و [[دولت]] را [[مکلف]] نموده برای [[مبارزه]] با کلیه مظاهر فساد و ایجاد [[نظام اداری]] صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع این‎گونه [[قوانین]] به [[تنهایی]] کافی نبوده و به منظور [[موفقیت]] در [[عزم]] ملی برای [[مبارزه با فساد]] [[اداری]] نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله [[پیشگیری]] از [[مجازات]] ارجحیت دارد. «[[مقام معظم رهبری]]» در تدوین برنامه چهارم [[توسعه]] بر اساس اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] [[اصلاح نظام اداری]] را یکی از [[سیاست‌های کلی]] تعیین نموده‌اند که [[مجلس شورای اسلامی]] در [[قانون]] برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین [[هیأت وزیران]] برابر تصویب [[نامه]] [[مورخ]] ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء [[سلامت]] [[نظام اداری]] و [[مقابله با فساد]]» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی [[ابلاغ]] نموده تا با تشکیل کمیت‌ه‎ای تحت عنوان «ارتقاء سلامت [[اداری]] و [[مقابله با فساد اداری]]» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی [[بودجه]]، تمرکز‌زدایی، [[نظام]] هماهنگ [[حقوق]] و دستمزد، [[مبارزه]] با [[پولشویی]]، کاهش دخالت‎های غیر ضروری [[دولت]] در [[اقتصاد]]، مبارزه با [[فرار مالیاتی]]، زمین‎خواری، [[رانت‌خواری]] و به رسمیت شناختن [[حق نظارت مردم]] بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور [[مبارزه با فساد]] اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه [[اصلاح قانون]] مربوط به منع [[مداخله]] [[وزراء]]، [[نمایندگان مجلس]] و [[کارمندان]] دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد [[انحصار]]، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی [[کشور]] و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود [[سیستم اداری]] کشور قرار گرفته است. [[دین مبین اسلام]] به عنوان [[کامل‌ترین دین الهی]]، در ذات خود با هر گونه [[انحراف]] و [[فساد]] مخالف بوده و بر [[پاکی]] و [[درستکاری]] تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به [[حقوق عمومی]] ([[بیت المال]]) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به [[ضرورت]] رعایت [[حدود الهی]] و [[حق الناس]] متبلور می‌شود و آنچه از بررسی [[احادیث]] و [[روایات]] مشخص است، تأکید [[اسلام]] بر رعایت حدود الهی و [[حقوق مردم]] و نیز درستکاری و [[امانتداری]] [[کارگزاران حکومت]] است.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>
==ریشه‌ها و [[دلایل]] [[فساد اداری]] از نظر [[اسلام]]==
اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از [[جایگاه اجتماعی]] می‌داند. کارگزارانی که به [[تنهایی]] و با همدستان، [[دست]] به [[فساد]] می‎‌آلایند. فساد اداری را دامن می‎‌زنند و سبب [[ناهنجاری]] در اداره می‌‎شوند. فساد اداری در بعد [[اجتماعی]]، عبارتند از: رشوه‎‌خواری، پایمال، یا نادیده انگاری [[حق مردم]]، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای [[توانمند]] از [[کارها]] و در بعد [[سیاسی]]: گماردن [[کارگزاران]] و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایش‎های حزبی و جناحی، [[پشتیبانی]] از [[خطاکاران]] سیاسی، [[کارمندان]] [[خطاکار]] طرفدار خود و در [[بعد اقتصادی]]: [[اختلاس]]، فروش منابع طبیعی، کارخانه‌‎ها و با ثمن [[بخس]] به [[نزدیکان]] خود، [[رانت‌خواری]] و فروش اطلاعات و در [[اختیار]] گروه‌‎ها و کسان خاص گذاشتن آن‎ها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و [[ناتوان]] است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند<ref>صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.</ref>.
===[[پیروی از هوا و هوس]]، نیازهای [[شهوانی]]===
اسلام [[معتقد]] است که بیشتر [[مشکلات]] و بیماری‎‌های اجتماعی از [[بی‌اعتنایی]] به [[حقوق دیگران]] و تمرکز بر [[هوی و هوس]] فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، [[هوا و هوس]] نامیده می‌شود. این [[امیال]] علت اصلی فساد و خلافکاری در [[سازمان‌های دولتی]] است. [[خداوند]] به کسانی که خود را از [[طمع]] و [[آز]] مصون دارند و کسانی که [[امر به معروف و نهی از منکر]] کنند و کسانی که حدود [[خدا]] را نگه می‌‎دارند و خبرهای خوشحال کننده به [[مؤمنان]] می‌دهند، نوید [[رستگاری]] داده است.
===عدم توجه به [[شایسته‌سالاری]]===
[[حضرت علی]]{{ع}} به [[فرمانداران]] چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آنها را آزمودی آنها را [[منصوب]] نما و بر اساس رابطه‎‌گری و [[پارتی‌بازی]] آنها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع [[بی‌عدالتی]] و [[بی‌انصافی]] است.
[[مدیران]] دلیل اصلی [[ثبات]] و [[موفقیت]] برای [[جامعه اسلامی]] است [[پیامبر]]{{صل}} بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای [[مدیریت اسلامی]] تأکید کرده‌اند. گماردن [[خویشاوندان]] [[ناشایست]] بر پست‎ها: [[خویشاوندسالاری]]، از جمله آفت‌‎هایی است که [[نظام اداری]] را به باتلاق [[فساد]] و [[تباهی]] فرو می‌برد و از هم فرو می‌‎پاشاند. هرگاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید. بی‌گمان بر [[مردم]] [[ستم]] بسیار خواهد رفت.
===عدم پرداخت [[حق]] الزحمه مناسب===
چون [[میزان]] [[حقوق]] و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آنها می‌تواند بقای این افراد را در [[سازمان]] دولتی تضمین کند. [[خدمت]] کارکنان را به عنوان یکی از جنبه‎‌های مهم [[مدیریت]] به شمار می‎‌آورند. آن حضرت در رهنمودهایی به [[مالک اشتر]] در مورد حق‌‎الزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آنها بپرداز زیرا این امر به آنها [[قدرت]] و توان [[حفظ]] مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم [[طمع]] به اموالی بدوزند که نزد آنها [[امانت]] است.
===ساختار [[مالکیت]]===
بررسی [[سازمان‌های دولتی]] و غیر دولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای [[سودمندی]] است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینه‎‌های بروز آن اثرگذار است.
===عدم وجود شفافیت و پاسخ‎گویی در فعالیت‌‎های نظام اداری===
عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز [[فساد اداری]] در سازمان است. فساد اداری در محیط‌‎هایی که بسیار شفاف هستند نمی‎‌تواند پا بگیرد، [[اطلاع‌رسانی]] به موقع به مردم و ایجاد [[نظام]] پاسخ‎گویی در نظام اداری می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در [[قوانین]] و مقررات وسیله‌‎ای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، [[تحکیم]] [[اخلاقیات]] در [[سازمان‌ها]] می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز [[فساد اداری]] باشد. تحکیم [[نظام]] اخلاقیات در سازمان‎‌ها و افشاء [[اعمال]] غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از [[قانون]] افشاء عام بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون [[مشاهده]] کردند آن را به [[مسئولان]] مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند [[حق]] دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.
===عدم [[قاطعیت]] در [[حسابرسی]]===
[[دست]] یازیدن به [[بیت المال]]، [[اموال زکات]] و [[مالیات‌ها]] به ارکان [[نظام اداری]] [[کشور]] آسیب می‌رساند.
===نبودن [[ثبات]] در [[قضاوت]] و به‌کارگیری [[قضات]] [[فاسد]] در نتیجه عدم تناسب [[جرم]] با [[تعزیر]]===
[[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در دوران [[خلافت]] [[ولایت]] خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت [[ارشاد]] کرد و در جهت تقویت [[امور قضایی]] کوشید و راه‎های پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوت‌‎های حیرت‎انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت [[نظارت]] کرد و نقاط [[ضعف]] آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر [[شرافت]] و تأمین [[زندگی]] و [[رفاه]] و [[معیشت]] قضات [[عنایت]] داشت تا [[دستگاه قضایی]]، [[حقیقت]] را فدای [[مصلحت]] نکند و تحت تأثیر [[رشوه]] و [[تطمیع]] و [[تهدید]] قرار نگیرد.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>


== ریشه‎‌ها و [[دلایل]] [[فساد اداری]] از نظر [[اسلام]]==
== ریشه‎‌ها و [[دلایل]] [[فساد اداری]] از نظر [[اسلام]]==
۲۱۸٬۱۹۱

ویرایش