فساد مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

مواردی که تحت عنوان شاخص‌های فساد مالی بیان شد، تمام شاخص‌های معرف پدیده و معضل فساد مالی نیستند و می‌توان به مواردی از قبیل میزان [[حقوق]] و مزایای کارکنان، وجود [[قوانین]] صریح و مقررات شفاف، وجود [[نهادهای نظارتی]] دولتی، [[مردم]] و... به‌عنوان شاخص‌هایی که فساد مالی را اندازه‌گیری و تبیین می‌کنند، اشاره نمود.<ref>[[حسين كفشگر جلودار|كفشگر جلودار، حسين]]، [[فساد مالی (مقاله)|فساد مالی]].</ref>

#تخصیص منابع به‌صورت غیر کارآ؛ فساد مالی، روند کار بازارها و تخصیص [[منافع]] را مختل می‌کند؛ زیرا توان [[دولت]] را برای [[وضع مقررات]] کنترلی و نظارت‌های مورد نیاز برای [[اصلاح]] نقایص [[بازار]] کاهش می‌دهد. در صورتی‌که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بانک‌ها بیمارستان‌ها، مراکز [[توزیع]] مواد غذایی، [[سیستم]] حمل و نقل بازارهای مالی و مانند آن ایفا کند، بی‌تردید بخشی از [[فلسفه وجودی]] خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، چنانچه دولت یا [[دولت‌مردان]] برای [[سوء استفاده]] و با [[هدف]] منافع در امور دخالت کنند -مانند ایجاد انحصارات دواتی برای [[منافع شخصی]]- خودبه‌خود بر [[میزان]] [[مشکلات]] و [[کاستی‌ها]] افزوده می‌شود<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۱۹.</ref>.

# [[توزیع]] نابرابر درآمد و افزایش [[نابرابری]]؛ فساد مالی باعث کاهش درآمدها و افزایش [[هزینه‌های دولتی]] می‌شود که در پی آن [[کسری]] [[بودجه]] [[دولت]] افزایش می‌یابد و دولت نمی‌تواند [[برنامه‌ریزی]] [[مالی]] جامع و [[درستی]] داشته باشد. فساد مالی نابرابری در درآمدها را نیز افزایش می‌دهد؛ زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی برای [[سوء استفاده]] و [[رشوه‌خواری]] دارند، امکان می‌دهد به قیمت ضایع کردن [[حقوق دیگران]]، به [[تأمین منافع]] خود بپردازند. شواهد و مدارک محکم نشان می‌دهد که بخشی از تغییرات توزیع درآمد در سال‌های اخیر به‌ویژه در کشورهایی که پیش از این دارای [[اقتصاد]] متمرکز بوده‌اند ناشی از خلاف [[قانون]] و مفاسدی نظیر [[خصوصی‌سازی]] است<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۱۹.</ref>.