نظارت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←نظارت سیاسی
(←مقدمه) |
|||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
در رأس سلسله‌مراتب ناظران رسمی، [[رهبر]] قرار دارد که از جمله، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی [[نظام]] با او است (اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] جمهور [[اسلامی]] [[ایران]]). برخی از کشورها مانند فرانسه از یک نهاد سیاسی مستقل و [[برتر]] برای نظارت بر اساسی بودن [[قوانین]] استفاده کرده‌اند که کشورهایی چون [[مغرب]] نیز از آن [[پیروی]] کرده‌اند. | در رأس سلسله‌مراتب ناظران رسمی، [[رهبر]] قرار دارد که از جمله، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی [[نظام]] با او است (اصل ۱۱۰ [[قانون اساسی]] جمهور [[اسلامی]] [[ایران]]). برخی از کشورها مانند فرانسه از یک نهاد سیاسی مستقل و [[برتر]] برای نظارت بر اساسی بودن [[قوانین]] استفاده کرده‌اند که کشورهایی چون [[مغرب]] نیز از آن [[پیروی]] کرده‌اند. | ||
تفاوت اصولی این روش آن است که طرح مسئله مخالف قوانین با قانون اساسی، تنها در [[اختیار]] | تفاوت اصولی این روش آن است که طرح مسئله مخالف قوانین با قانون اساسی، تنها در [[اختیار]] رئیس جمهور و رؤسای دو قوه دیگر است و می‌توانند بنابر [[مصالح]] [[سیاسی]] [[اقدام]] به طرح آن و یا به‌طور کلی از آن چشم‌پوشی کنند و تنها ضامن اجرایی، در این خصوص حضور رؤسای سه قوه است که به نوعی [[تعادل]] قوا را [[حفظ]] کرده، اما در برابر تبانی قوا نمی‌تواند بازدارنده باشد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۶۸۸.</ref> | ||
==[[نظارت عمومی]]== | ==[[نظارت عمومی]]== | ||