احتکار: تفاوت میان نسخهها
←وظیفه حکومت اسلامی
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفتهاند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابنادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شدهاند؛ چنانکه گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفتهاند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابنادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شدهاند؛ چنانکه گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | ||
== شروط | === شروط حرمت === | ||
برای جریان [[حکم]] احتکار شروطی ذکر شده است: | برای جریان [[حکم]] احتکار شروطی ذکر شده است: | ||
#شرط اول که امری [[اجماعی]] است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از اینرو [[حبس]] کالا برای [[مصرف]] شخصی و احتیاجات خود حرام نیست<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> . | #شرط اول که امری [[اجماعی]] است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از اینرو [[حبس]] کالا برای [[مصرف]] شخصی و احتیاجات خود حرام نیست<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> . | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
#سومین شرط که برخی فقها ذکر کردهاند، ذخیرهکردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال میدانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمیپذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار میدانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | #سومین شرط که برخی فقها ذکر کردهاند، ذخیرهکردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال میدانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمیپذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار میدانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref> | ||
== | == کیفر و مجازات == | ||
{{ | {{همچنین|مبارزه با احتکار}} | ||
در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمتگذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است: | در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمتگذاری و مجازات تعزیری مطرح شده است: | ||
# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] میشود<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابنفهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>. | # '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] میشود<ref>امام خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابنفهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
== وظیفه حکومت اسلامی == | == وظیفه حکومت اسلامی == | ||
{{همچنین| احتکار در فقه سیاسی}} | {{همچنین| احتکار در فقه سیاسی}} | ||
[[مبارزه]] | [[مبارزه با محتکران]] و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامهریزیهای خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||