احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

#سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار می‌دانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>

در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:

# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.