سیاست اقتصادی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولتها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، میتوان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>. | سیاست اقتصادی بخشی از [[سیاست]] [[دولتها]]ست. سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلیتی از تدابیر اقتصادی است. با دیدگاهی محدودتر، میتوان آن را کاربرد تدابیر خاص برای وصول به اهداف معین تلقی کرد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ترجمه هادی صمدی، ص۸.</ref>. | ||
امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده میشود: نخست، تشریح و تبیین و پیشبینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاشهای فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهاندوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاستهای اقتصادی در حوزه اقتصاد | امروزه از [[علم]] [[اقتصاد]] دو گونه استفاده میشود: نخست، تشریح و تبیین و پیشبینی [[سیر]] [[تولید]]، تورم و درآمدها است؛ لیکن بسیاری برآنند که ثمره تلاشهای فوق را باید در کاربرد دوم این علم، یعنی بهبود بخشیدن به عملکرد اقتصادی یافت<ref>ساموئلسن، پل؛ ویلیام نور دهاوس، اقتصاد، ترجمه نوروزی و جهاندوست، ج۱، ص۲۵.</ref>. در این صورت سیاستهای اقتصادی در حوزه اقتصاد دستوری قرار میگیرد؛ زیرا تدابیر اقتصادی معمولاً شامل [[قضاوت]] درباره [[ارزشها]]ست؛ یعنی با مسائل «چه باید باشد» و «چه نباید باشد» سروکار دارد. از این جهت سیاست اقتصادی منشأ مجادلههایی درباره [[ارزش]] نظریههای اقتصادی و سیاست اقتصادی واقع میشود<ref>تفضلی، فریدون، اقتصاد کلان: نظریهها و سیاستهای اقتصادی، ص۲۶.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاستهای اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۴.</ref> | ||
== ساختار منطقی مسائل [[سیاستهای اقتصادی]] == | == ساختار منطقی مسائل [[سیاستهای اقتصادی]] == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
«اهداف»، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسیاند. اصولاً برای اینکه بتوان دست به عمل زد، [[مقامات]] [[سیاسی]] باید درباره اینکه در اصل چه میخواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب میدانند، ذهنیت روشنی داشته باشند. از این رو میتوان هدفها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد. | «اهداف»، به منزله عناصر تشکیل دهنده سیاست اقتصادی، گویای مسیر حرکت عمل سیاسیاند. اصولاً برای اینکه بتوان دست به عمل زد، [[مقامات]] [[سیاسی]] باید درباره اینکه در اصل چه میخواهند و چه شرایطی را در بررسی وضعیت مطلوب میدانند، ذهنیت روشنی داشته باشند. از این رو میتوان هدفها را نوعی تصورات مربوط به وضعیت مطلوب سیاسی تعریف کرد. | ||
«ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدفها استفاده میشوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژههای ابزار، متغیر ابزار، شاخصها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و | «ابزارها» برای [[تغییر]] وضعیت طبق هدفها استفاده میشوند. در منابع [[علمی]] و تحقیقی، واژههای ابزار، متغیر ابزار، شاخصها یا پارامترهای عمل، وسیله، [[تدابیر]]، اسباب، دخالت و مداخله، غالباً به یک معنا استفاده میشود. در کنار آن رسم و سنتی هست که به موجب آن «ابزار» را در معنای عام میفهمد؛ اما هنگام کار برد، آن را به صورت تدابیر یا اقدامات در مییابد. مثلاً تعرفه گمرکی یک ابزار، و تغییر دادن آن یک [[تدبیر]] یا [[اقدام]] میباشد<ref>آیسینگ، اوتمار، سیاست اقتصادی عمومی، ص۲۳.</ref>.<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاستهای اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۵.</ref> | ||
در طول [[تاریخ]]، [[ملتها]] تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشتهاند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، [[دانش]] چگونگی تأثیر سیاستهای دولت بر اقتصاد [[پیشرفت]] کرده است. بدینسان اکنون [[شناخت]] بهتری از ابزارهای [[سیاست اقتصادی]] وجود دارد. | در طول [[تاریخ]]، [[ملتها]] تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشتهاند؛ اما با بسط اقتصاد کلان جدید، [[دانش]] چگونگی تأثیر سیاستهای دولت بر اقتصاد [[پیشرفت]] کرده است. بدینسان اکنون [[شناخت]] بهتری از ابزارهای [[سیاست اقتصادی]] وجود دارد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاستها را به کار میگیرد که مهمترین آنها عبارتاند از: | هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع گوناگونی از ابزارها و سیاستها را به کار میگیرد که مهمترین آنها عبارتاند از: | ||
# [[سیاست]] [[مالی]]: شامل مخارج دولت و مالیاتبندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش میدهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایهگذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دستکم در کوتاهمدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر میگذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی میتوان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد. | # [[سیاست]] [[مالی]]: شامل مخارج دولت و مالیاتبندی است. مخارج دولت نسبت میان [[مصرف]] عمومی و مصرف خصوصی را کاهش میدهد؛ ولی ممکن است بر [[سرمایهگذاری]] و [[تولید]] بالقوه نیز تأثیر گذارد. سیاست مالی، دستکم در کوتاهمدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملی و تورم تأثیر میگذارد<ref>ساموئلسن، نوردهاوس، اقتصاد، ص۱۴۵.</ref>. همچنین از سیاست مالی میتوان برای توزیع مناسب درآمد استفاده کرد. | ||
# سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش میگیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره ( | # سیاست پولی: بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم [[پول]] (عرضه پول)، سیاست پولی در پیش میگیرد. تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایهگذاری، تولید ناخالص ملی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود. | ||
#سیاستهای درآمدی: ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمتها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاستها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز میشوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاستهای عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] مینماید تا درباره افزایش کمتر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند. | #سیاستهای درآمدی: ابزارهای مستقیم [[دولت]] برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمتها به منظور تعدیل تورم است. البته این [[سیاستها]] معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز میشوند. در کشورهای [[توسعه]] یافته، پنج نوع سیاستهای عمده درآمدی [[تجربه]] شده است. یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است. این نوع سیاست تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را [[تشویق]] مینماید تا درباره افزایش کمتر دستمزدها و [[حقوق]] به توافق برسند. | ||
# [[سیاست اقتصادی]] خارجی: در واقع همان بهکارگیری سیاستهای مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاستهای اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>. | # [[سیاست اقتصادی]] خارجی: در واقع همان بهکارگیری سیاستهای مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاستهای اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۴۷.</ref>. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
سیاستهای مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینههای [[دولت]] و [[درآمدهای عمومی]] - به ویژه [[مالیاتها]] - برای نیل به [[اهداف]] اقتصادی مختلف اتخاذ میگردد. دولت علوی برای تحقق [[عدالت اجتماعی]]، کمک به [[عمران]] [[شهرها]]، [[رشد]] و [[رفاه عمومی]]، از ابزار مالیاتها و مخارج استفاده میکرد. منظور از مالیاتها وجوهی است که [[دولت اسلامی]] از [[مردم]] دریافت میکند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را [[جامه]] عمل بپوشاند. | سیاستهای مالی، شامل مجموعه تدابیری است که در رابطه با هزینههای [[دولت]] و [[درآمدهای عمومی]] - به ویژه [[مالیاتها]] - برای نیل به [[اهداف]] اقتصادی مختلف اتخاذ میگردد. دولت علوی برای تحقق [[عدالت اجتماعی]]، کمک به [[عمران]] [[شهرها]]، [[رشد]] و [[رفاه عمومی]]، از ابزار مالیاتها و مخارج استفاده میکرد. منظور از مالیاتها وجوهی است که [[دولت اسلامی]] از [[مردم]] دریافت میکند تا با آن مخارج عمومی را تأمین کرده، اهداف اقتصادی خود را [[جامه]] عمل بپوشاند. | ||
خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس [[غنایم جنگی]] منحصر بود. در [[زمان]] [[خلافت عمر]]، به علت فتوحات عظیم [[مسلمانان]] در [[جنگ]] با [[ایران]] و [[روم]] و دستیابی آنان به [[غنایم]] بسیار [[جنگی]]، منابع خمس به صورت بیسابقهای افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت. | خمس در صدر اسلام عمدتاً در خمس [[غنایم جنگی]] منحصر بود. در [[زمان]] [[خلافت عمر]]، به علت فتوحات عظیم [[مسلمانان]] در [[جنگ]] با [[ایران]] و [[روم]] و دستیابی آنان به [[غنایم]] بسیار [[جنگی]]، منابع خمس به صورت بیسابقهای افزایش یافت. دامنه فتوحات اسلامی همچنان در زمان عثمان گسترش یافت و غنایم فراوانی نصیب مسلمانان گشت. یعقوبی، غنایم جنگ افریقا را بالغ بر دو میلیون و ۵۲۰ هزار دینار ذکر کرده است<ref>تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۱۶۵، ر. ک: تاریخ الطبری، ج۴، ص۲۵۶.</ref>. به [[روایت]] [[ابن اثیر]]، در زمان عثمان مسلمانان تمام افریقا را در دو جنگ [[فتح]] کردند که [[عثمان]] خمس [[حمله اول]] را به [[عبدالله بن سعد بن ابی سرح]] و خمس جنگ دوم را به [[مروان بن حکم]] داد<ref>ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۴۸۴.</ref>. | ||
در دوران کوتاه [[خلافت امیرالمؤمنین]] {{ع}} سه جنگ عمده [[جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] روی داد که هر سه داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد، یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر [[خلافت]] آن حضرت از [[غنایم]] سرشار دوران عمر و [[عثمان]] خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از [[خمس]] به دست میآمد، با [[رضایت]] اقربای [[پیامبر]] در [[مصالح]] اهم و برای رفع فتنههایی که کیان اسلام را [[تهدید]] میکرد، صرف میشد. چنانکه | در دوران کوتاه [[خلافت امیرالمؤمنین]] {{ع}} سه جنگ عمده [[جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] روی داد که هر سه داخلی بود و غنیمتی گرفته نشد، یا قابل توجه نبود. به همین جهت در عصر [[خلافت]] آن حضرت از [[غنایم]] سرشار دوران عمر و [[عثمان]] خبری نبود و در موارد نادری هم که وجوهی از [[خمس]] به دست میآمد، با [[رضایت]] اقربای [[پیامبر]] در [[مصالح]] اهم و برای رفع فتنههایی که کیان اسلام را [[تهدید]] میکرد، صرف میشد. چنانکه بیهقی در [[سنن]] کبری مینویسد: [[امام حسن]] {{ع}} و [[امام حسین]] {{ع}} و [[ابن عباس]] و [[عبدالله بن جعفر]] سهم خویش را از خمس از حضرت مطالبه نمودند؛ امام فرمودند: این [[حق]] شما است ولی من درگیر [[جنگ]] با [[معاویه]] هستم، اگر مایل هستید از این حق خود درگذرید<ref>بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۶، ص۵۵۸، ح۱۲۹۶۰؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. | ||
بنابراین، [[زکات]] و [[خراج]] و [[جزیه]]، عمدهترین منابع [[مالی]] [[حکومت علوی]] را تشکیل میدادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزندهای دارند که سیاستهای مالیاتی دولت علوی را روشن میسازد<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاستهای اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۰.</ref>. | بنابراین، [[زکات]] و [[خراج]] و [[جزیه]]، عمدهترین منابع [[مالی]] [[حکومت علوی]] را تشکیل میدادند و امام نیز در این باره، سخنان ارزندهای دارند که سیاستهای مالیاتی دولت علوی را روشن میسازد<ref>[[محمد تقی حکیم آبادی گیلک|حکیم آبادی گیلک، محمد تقی]]، [[دولت و سیاستهای اقتصادی (مقاله)| مقاله «دولت و سیاستهای اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۳۶۰.</ref>. | ||