رشوه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رشوه''' عبارت است از اعطای [[مال]] یا [[احسان]] دیگر به [[قاضی]] برای بهره‌مندی از [[حکم]] وی، یا به فرد بانفوذ دیگری برای انجام دادن عملی نادرست. در [[آیات]] و روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است. دادن و گرفتن رشوه حرام است و آثار سوء بسیاری مانند: ننگ و [[خواری]]؛ [[آتش دوزخ]] بی‌اعتمادی در جامعه و ... را در پی دارد.

در تفاوت رشوه با [[هدیه]] گفته شده: رشوه پرداختی است که در آن، [[حکم]] کردن به غیر حق یا [[امتناع]] از حکم [[حق]]، شرط شود؛ ولی هدیه مطلق عطیّه است که [[هدف]] از آن [[دوستی]] با افراد یا [[توسل]] به آنان برای تأمین نیازی [[مباح]] ـ مانند [[علم]] ـ است<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹ ـ ۴۲۱؛ کفایة الاحکام، ج ۲، ص۶۷۸ ـ ۶۷۹.</ref>.<ref>[[مهرعلی کاظمی|کاظمی]] و [[مهدی یوسفیان|یوسفیان]]، [[رشوه (مقاله)|مقاله «رشوه»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]، ص ۶۳۳-۶۳۴.</ref>

در ادوار گوناگون [[تاریخ]]، پیوسته رشوه‌خواری در [[جوامع بشری]] امری ناپسند و ممنوع به شمار آمده و برای رشوه‌خواران مجازات‌های سنگینی وضع می‌شده است: افلاطون، [[کارگزاران حکومت]] را از رشوه گرفتن برحذر می‌داشت؛ حتی رشوه گیرنده را سزاوار [[قتل]] می‌دانست<ref>قوانین، ص۴۲۵.</ref>. در یونان باستان کارگزاران حکومت در آغاز [[مسئولیت]] خود [[سوگند]] یاد می‌کردند که اگر ارمغانی پذیرند یا رشوه‌ای گیرند، مجسمه‌ای از طلا به قامت [[انسان]] به پیشگاه خدایان [[هدیه]] کنند<ref>تاریخ تمدن، ج ۲، ص۲۹۱.</ref>. در [[ایران]] باستان، همه تلاش برای [[پاک]] بودن دستگاه [[اداری]] و [[قضایی]] از رشوه‌خواری به عمل می‌آمد و [[کیفر]] رشوه دهنده و رشوه گیرنده اعدام بود. در دوران یکی از [[پادشاهان]] هخامنشی، قاضی‌ای رشوه‌خوار را به بدترین وضع [[مجازات]] کردند: پوست او را کندند و بر روی [[کرسی]] [[داوری]] انداختند و فرزند [[قاضی]] را به جای او نشاندند، تا با [[عبرت گرفتن]] از وضعیت پدر از [[راه راست]] [[منحرف]] نشود<ref>تاریخ تمدن، ج ۱، ص۴۱۸ ـ ۴۱۹؛ تاریخ مردم ایران، ج ۱، ص۲۲۰.</ref>. [[اسلام]]، به شدّت از رشوه [[نهی]] می‌کند و رشوه‌خواری را همه [[مسلمانان]] [[حرام]] می‌دانند<ref>مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹؛ جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص۳۹۲.</ref>. [[فقیهان]] بر [[حرمت]] آن به [[ادله]] چهارگانه کتاب، [[سنّت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] [[استدلال]] کرده‌اند<ref>مجمع‌الفائده، ج ۱۲، ص۴۸ ـ ۴۹؛ المکاسب، ج ۱، ص۲۳۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۱، ص۴۱۶ ـ ۴۱۷.</ref>.<ref>[[مهرعلی کاظمی|کاظمی]] و [[مهدی یوسفیان|یوسفیان]]، [[رشوه (مقاله)|مقاله «رشوه»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]، ص ۶۳۳-۶۳۴.</ref>

در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} از رشوه به شدّت نکوهش و راشی و مرتشی [[لعن]] شده‌اند و رشوه گرفتن برای [[داوری]]، مصداق [[کفر]] دانسته شده است<ref>الکافی، ج ۵، ص۱۲۶ ـ ۱۲۷؛ تهذیب، ج ۶، ص۲۲۲.</ref>. افزون بر رشوه گرفتن که به هر شکلی [[حرام]] است، رشوه گیرنده [[واجب]] است، رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر تلف شود، رشوه گیرنده ضامن است<ref>تبصرة المتعلمین، ص۲۳۷؛ ارشاد الاذهان، ج ۲، ص۱۴۰؛ مسالک الافهام، ج ۱۳، ص۴۱۹.</ref>. رشوه دادن با این هدف نیز که [[قاضی]] [[حکم]] باطلی صادر کند، حرام است؛ ولی پرداخت رشوه برای رسیدن به [[حق]] خویش، اگر راه دیگری نداشته باشد و بر پایه قولی، بی‌لحاظ چنین قیدی، جایز است<ref>السرائر، ج ۲، ص۱۶۶؛ روضة الطالبین، ج ۸، ص۱۲۷؛ جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۳۱.</ref>. [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} برای پیشگیری از رشوه‌خواری و [[مبارزه]] با آن، فرمان‌هایی صادر کرده‌اند؛ مانند تأمین [[زندگی]] قاضیان از [[بیت‌المال]]<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص۲۲۳ ـ ۲۲۴.</ref>، [[استخدام]] بازرسان تیزبین و درخور اعتماد و زیر نظر داشتن قاضیان و واکنش جدّی در برابر خاطیان و [[مجازات]] آنان<ref>نهج‌البلاغه، نامه ۵۳؛ بحارالانوار، ج ۳۳، ص۶۰۶؛ مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص۱۶۶.</ref>.<ref>[[مهرعلی کاظمی|کاظمی]] و [[مهدی یوسفیان|یوسفیان]]، [[رشوه (مقاله)|مقاله «رشوه»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)| دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳]]، ص ۶۳۴-۶۳۵.</ref>

{{اصلی|رشوه در فقه اسلامی}}

# '''رشوه در [[قضاوت]]:''' گرفتن رشوه بر [[قاضی]] جهت [[حکم]] به نفع رشوه دهنده؛ به [[حق]] باشد یا به ناحق، [[حرام]] است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد.

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ [[شرعی]] و قانونی انجام دادن عمل بر آنان [[واجب]] و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی [[حلال]] باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از [[اعمال]] مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از [[حلال و حرام]] ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن [[مالی]] در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۷ ـ ۲۴۸.</ref>. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۲ ـ ۲۷۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref>

[[فلسفه]] و هدفی که برای رشوه و ارتشاء بیان شده، همان منفعت‌طلبی از هر طریق ممکن است. بر اساس آیه ۱۸۸ [[سوره بقره]]، دست‌یابی به [[مال]] دیگران از طریق [[باطل]] از علل پرداخت رشوه به [[قاضی]] است. در [[حقیقت]] کسانی به این شیوه تمسک می‌جویند که راه باطل و [[ظلم]] را در کسب هر چیزی از جمله [[اموال]] دیگران در پیش گرفته‌اند.

بنابراین عواملی همچون [[فقر اقتصادی]] و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها؛ [[ضعف]] مقررات و [[قوانین]] بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر؛ اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران؛ اعطای امتیاز امضای طلایی به افراد؛ عدم [[ثبات]] در [[مدیریت]]؛ عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان؛ نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات [[اداری]]؛ عدم وجود [[شایسته‌سالاری]] در عزل و نصب‌ها؛ عدم وجود نظام‌های صحیح انگیزشی و [[تشویق]] و [[تنبیه]] در ادارات و مانند آنها، تنها زمینه‌های رشوه‌خواری و عواملی ظاهری است نه علت واقعی ‌آن<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[رشوه هدیه‌ای دوزخی (مقاله)|رشوه هدیه‌ای دوزخی]].</ref>.

در [[آیات]] و [[روایات]] آثاری برای رشوه و ارتشاء (رشوه‌گیری) بیان شده است مانند:

# '''ننگ و [[خواری]]:''' بر اساس [[آیه]] ۴۲ [[سوره مائده]]، رشوه موجب ننگ و خواری می‌شود؛ زیرا سحت به معنای [[مالی]] است که ننگ و خواری را به دنبال دارد.