غصب در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>. کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>.

برخی در تعریف آن به جای مال، واژه [[حق]] را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.</ref>. بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.

این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به جهت همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص۲۵۴.</ref>.

برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه غالب [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان [[غصب]] ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از جهت تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، رجوع می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۳ ـ ۱۴.</ref>.

سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>.

غصب حرام است<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. در [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.</ref>. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>.

غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>.

بر غاصب واجب است با وجود عین مال غصبی، آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف شدن یا عدم امکان بازگرداندن، مثل آن را در صورت مثلی بودن، مانند حبوبات، و قیمت آن را در صورت قیمی بودن، مانند [[لباس]] و گوسفند، به صاحبش بازگرداند<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵ و ۱۰۰.</ref>. چنانچه [[مال]] غصبی تلف شده مثلی باشد و مثل آن به دلیل نایاب شدن مثل، ممکن نباشد، [[غاصب]] باید قیمت مثل آن در [[روز]] پرداخت را به [[مالک]] بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴.</ref>. در صورت قیمی بودن مال غصبی تلف شده، به قول اکثر [[فقها]] باید قیمت روز [[غصب]] به مالک پرداخت گردد<ref>المقنعة، ص۶۰۷؛ النهایة، ص۴۰۲؛ شرائع الاسلام، چ۴، ص۷۶۵.</ref>.

برخی، پرداخت قیمت مال غصبی در روز تلف را [[واجب]] دانسته‏‌اند<ref>مختلف الشیعة، ج۵، ص۵۶.</ref>. برخی دیگر، بالاترین قیمت از [[زمان]] غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌‏اند<ref>المبسوط، ج۳، ص۷۰؛ کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۵؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۹.</ref>. به تصریح برخی، محل بحث و [[اختلاف]] جایی است که نوسان قیمت، مستند به بازار باشد؛ اما اگر منشأ نوسان، وارد شدن نقصی بر مال غصبی و سپس تلف آن باشد، غاصب ضامن بالاترین قیمت است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۰۷.</ref>.

چنانچه مال غصبی موجود باشد، اما باز گرداندن آن مستلزم [[فساد]] و خرابی آن شود؛ به گونه‏ای که از [[ارزش]] بیفتد، غاصب باید قیمت آن را بپردازد؛ لکن آیا علاوه بر پرداخت قیمت، بر گرداندن عین نیز واجب است یا نه؟ برخی تصریح به عدم [[وجوب]] آن کرده‏اند<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۶.</ref>. با وجود عین، در صورت کاهش قیمت آن در بازار، غاصب ضامن افت قیمت نخواهد بود. آنچه بر او واجب است تنها ردّ عین است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۸۵.</ref>.

اگر عین مال غصبی موجود باشد، لکن ردّ آن بر حسب [[عادت]] ممکن نباشد، باز گرداندن بدل عین (مثل یا قیمت) به مالک، بر غاصب واجب است. صاحب مال با گرفتن بدل، مالک آن می‏‌شود؛ اما غاصب با پرداخت بدل، مالک عین غصبی نمی‏‌شود و با بازگشت مال غصبی به دست [[غاصب]]، او می‏تواند بدل را از [[مالک]] گرفته و عین را به او تحویل دهد<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۲۹ ـ ۱۳۲.</ref>.

مسئله اختلافی است که آیا غاصب مطلقاً ضامن مثل آن است، یا آنکه در صورت ارزشمندتر بودن مال غیر غصبی، مالک شریک محسوب می‏‌شود و غاصب باید از مال مشترک، به اندازه مال غصبی جدا کند و به مالک بدهد و در صورت پایین‌‏تر بودن ارزش مال غیر غصبی، مالک مخیّر است مثل مال خود را بگیرد یا به اندازه مال خود از مال مشترک بردارد<ref>غایة المرام، ج۴، ص۹۵؛ مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۵ ـ ۲۱۶؛ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۰ ـ ۱۶۲.</ref>.

برخی در فرض نخست (اختلاط با هم جنس) و نیز فرض دوم (اختلاط با جنس با ارزش‏تر) غاصب را ضامن مثل دانسته‌‏اند<ref>کتاب السرائر، ج۲، ص۴۸۲.</ref>. برخی در فرض سوم گفته‌‏اند: اگر مالک از مال مشترک به اندازه مال خود بردارد، غاصب باید ارش آن را نیز بپردازد؛ یعنی مقدار کاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‏تر را باید جبران کند<ref>مسالک الافهام، ج۱۲، ص۲۱۶.</ref>. اگر غاصب مال غصبی را با [[مالی]] ناهم جنس مخلوط کند، مانند آمیختن آرد گندم باآرد جو، ضامن مثل‏آن خواهدبود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۵.</ref>.

چنانچه در مال غصبی عیبی پدید آید، در صورتی که آن عیب مستقر و [[ثابت]] باشد و سرایت نکند، مانند پاره شدن [[لباس]]، عین معیوب با ارش (جبران نقص وارد آمده) به [[مالک]] برمی‌گردد؛ اما اگر [[عیب]]، مستقر و [[ثابت]] نباشد؛ بلکه به تدریج افزایش و گسترش یابد تا تلف گردد، مانند خیسیدن گندم و متعفن شدن آن، به گفته برخی، [[غاصب]] ضامن قیمت یا مثل آن خواهد بود<ref>المبسوط، ج۳، ص۸۲.</ref>. برخی دیگر، بازگرداندن عین را با ارش عیب پدید آمده، [[واجب]] دانسته و گفته‏‌اند: پس از آن هر چه عیب زیاد شود و گسترش یابد، غاصب باید جبران کند<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۶۵.</ref>.

== منافع [[مال]] غصبی ==

فواید و منافع مال غصبی از آنِ مالک است و غاصب ضامن آنها است، مانند شیری که از حیوان غصبی دوشیده، پشمی که چیده و بچه‏‌ای که متولد شده است. همچنین میوه‌‏های درخت غصبی که از آنها استفاده کرده است یا اجرت سکونت در [[خانه]] غصبی و یا استفاده از مرکب سواری غصبی و دیگر منافعی که بر حسب متعارف در ازای آنها اجرت لحاظ می‏‌گردد<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۶۶ ـ ۱۶۷.</ref>.

چنانچه غاصب ـ به عنوان مثال ـ دانه گندمی را که [[غصب]] کرده، بکارد و از آن، گندم بروید یا تخم مرغ غصبی را پرورش دهد تا تبدیل به جوجه و مرغ گردد، به قول اکثر [[فقها]]، بلکه [[اجماع]] ادعا شده، آنچه به دست می‏‌آید از آنِ مالک مال غصبی است نه غاصب<ref>جواهر الکلام ۳۷/ ۱۹۸.</ref>، لکن برخی، آن را [[ملک]] غاصب و او را ضامن مثل یا قیمت مال غصبی دانسته‌‏اند<ref>الخلاف، ج۳، ص۴۲۰؛ المبسوط، ج۳، ص۱۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۱، ص۴۵۲.</ref>.

== تعاقب ایدی ==

هرگاه چند نفر به صورت ترتّب و پیاپی در مال غصبی تصرف کنند، مانند آنکه غاصب اول مال غصبی را به دیگری بفروشد و او آن را با سومی [[صلح]] کند، مالک می‌‏تواند به هر یک رجوع و مال خود را مطالبه کند.

از شرایط [[صحت]] تیمّم<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۱۳۵.</ref>، [[وضو]] و [[غسل]] [[مباح]] (= غیر غصبی) بودن [[خاک]] و آب است. بنابر این، تیمّم با [[خاک]] غصبی و [[وضو]] و [[غسل]] با آب غصبی [[باطل]] می‌‏باشد. همچنین است اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آنجا انجام می‏‌شود، غصبی باشد<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص۸۴؛ مستمسک العروة، ج۲، ص۱۵۵، ۴۲۶ و ۴۲۸.</ref>.

[[نماز]] گزاردن در مکان<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۴۱۶.</ref> یا بر فرش غصبی<ref>مستمسک العروة، ج۵، ص۴۲۴.</ref> و نیز با [[لباس]] غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص۱۴۱.</ref>، همچنین [[احرام]] در لباس غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۴۱.</ref> [[باطل]] است.

[[کفن]] کردن میّت با کفن غصبی<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۱۶۹ و ۳۵۵.</ref> و نیز [[دفن]] کردن او در مکان غصبی [[حرام]] است و در صورت دفن، [[مالک]] [[زمین]] می‏‌تواند [[نبش قبر]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۴.</ref>.

اگر وقت نماز تنگ و [[مکلف]] در زمین غصبی باشد، [[واجب]] است نماز را در حال حرکت و خروج از زمین غصبی بخواند و [[رکوع]] و [[سجود]] را با اشاره به جا آورد و در حد امکان رو به [[قبله]] باشد؛ اما اگر توقف کند و نماز بخواند، نمازش باطل است<ref>تحریر الاحکام، ج۱، ص۲۰۹؛ حاشیة شرائع الاسلام، ص۸۲؛ مدارک الاحکام، ج۳، ص۲۱۹؛ جواهر الکلام، ج۸، ص۳۰۱.</ref>.

کسی که در جایی عمومی، مانند [[مسجد]]، پیشی گرفته و در مکانی مستقر شده است، دیگری نمی‌‏تواند مزاحم او شود و او را از آن مکان کنار بزند. در صورتی که چنین اقدامی کند و خود در آن مکان مستقر شود، آیا [[حکم]] مکان غصبی را دارد و نمازش در آنجا باطل است یا نه؟ مسئله اختلافی است<ref>کشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱، العروة الوثقی، ج۳، ص۶۸۷؛ مصباح الهدی، ج۹، ص۱۸۶؛ موسوعة الخوئی، ج۲۲، ص۴۴۴ ـ ۴۴۹.</ref>.

آیا سفری که [[مباح]] است، لکن [[راه]] یا وسیله سواری غصبی است، [[سفر]] [[معصیت]] به شمار رفته و نماز در آن تمام است یا نه؟ مسئله اختلافی است<ref>العروة الوثقی، ج۳، ص۴۳۷؛ موسوعة الخوئی، ج۲۰، ص۱۰۴.</ref>.

رزمنده‌‏ای که با اسب غصبی در [[جنگ]] حضور یافته، در صورت حضور صاحب اسب، سهم اسب از [[غنیمت]] به مالک آن تعلق می‏‌گیرد و در صورت عدم حضور، برای اسب سهمی در نظر گرفته نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۰۶.</ref>.

== ودیعه و [[غصب]] ==

اگر [[غاصب]] [[مال]] غصبی را نزد کسی به [[امانت]] بگذارد، بر امانت دار [[واجب]] است در صورت امکان، آن را به صاحبش برگرداند<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۵ ـ ۱۲۷.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، ص ۵۹۳-۵۹۸.</ref>