فساد مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

==پیامدهای فساد مالی==

# '''تخصیص منابع به‌صورت غیر کارآ:''' فساد مالی، روند کار بازارها و تخصیص منافع را مختل می‌کند؛ زیرا توان [[دولت]] را برای وضع مقررات کنترلی و نظارت‌های مورد نیاز برای [[اصلاح]] نقایص [[بازار]] کاهش می‌دهد. در صورتی‌که دولت نتواند نقش نظارتی خود را در بانک‌ها بیمارستان‌ها، مراکز [[توزیع]] مواد غذایی، [[سیستم]] حمل و نقل بازارهای مالی و مانند آن ایفا کند، بی‌تردید بخشی از [[فلسفه وجودی]] خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، چنانچه دولت یا دولت‌مردان برای سوء استفاده و با [[هدف]] منافع در امور دخالت کنند -مانند ایجاد انحصارات دواتی برای منافع شخصی ـ خودبه‌خود بر [[میزان]] [[مشکلات]] و کاستی‌ها افزوده می‌شود<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۱۹.</ref>.

# '''[[تولید]] غیر کارآ و از بین رفتن انگیزه:''' [[فساد]]، موجب از بین رفتن انگیزه می‌شود؛ چراکه افراد [[توانمند]] و خلاق در فضایی که فساد مالی زیاد باشد، ترجیح می‌دهند انرژی و توان خود را صرف کارهای خلاف و رانت‌جویی کنند و کمتر به فعالیت‌های سازنده و مؤثر روی آورند. به‌عبارت دیگر، استعدادهای درخشان و کارآفرین به‌سمت کارهای غیر تولیدی و نامولد سوق پیدا می‌کند و [[مدیران]] نیز به فعالیت‌هایی بها می‌دهند که عایدی‌های کلانی برای آنها داشته باشد<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۸۶.</ref>.

# '''توجه کمتر به خدمات عمومی:''' فساد مالی باعث می‌شود ترکیب مخارج دولت عوض شود؛ چراکه دولت‌های [[فاسد]] برای خدمات عمومی نظیر [[آموزش و پرورش]] و [[بهداشت]] کمتر [[هزینه]] می‌کنند و بیش‌تر [[سرمایه‌گذاری]] دولت به‌سمت فعالیت‌هایی سوق می‌یابد که پیچیده و پر هزینه بوده و کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این امر باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی و تعمیر و نگهداری نیز خواهد شد. مطالعات در این مورد نشان داده که اگر کشوری درجه فساد خود را از شش به هشت برساند، مخارج آموزشی‌اش به‌میزان ½ درصد افزایش می‌یابد<ref>مایورو، پائولو، «فساد، سبب‌ها و پیامدهای آن»، ترجمه عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش۱۳۳، ص۱۴۸.</ref>.

# '''[[تحمیل]] هزینه‌های زیاد بر [[جامعه]]:''' [[فساد]] به‌صورت [[مالی]] اختیاری (با هزینه‌های رفاهی زیاد) عمل می‌کند. در مواری که فساد مالی به‌صورت متمرکز صورت نمی‌گیرد، ماهیت اتفاقی و تصادفی آن باعث می‌شود هزینه‌های فراوانی بر جامعه تحمیل شود؛ زیرا هزینه‌های جستجو و پیدا کردن فرد و یا افراد رشوه‌گیر نیز به هزینه‌های [[مذاکره]] و [[رشوه]] پرداخت‌شده افزوده می‌شود. وقتی فساد به‌صورت متمرکز نباشد، ممکن است تعهد‌هایی که با پرداخت رشوه حاصل شده، تحقق پیدا نکند<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۲۰.</ref>.

# '''از بین رفتن مردم‌سالاری:''' فساد، [[قانون‌مندی]] [[اقتصاد]] [[بازار]] و در برخی موارد [[حقانیت]] مردم‌سالاری را زیر سؤال می‌برد. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال گذر، معمولا از مردم‌سالاری و اقتصاد بازار، انتقادی شده است که اکثر آنها به‌دلیل وجود فساد مالی بوده است. از این‌رو می‌توان گفت که فساد مالی حرکت به‌سوی مردم‌سالاری و اقتصاد بازار را کند و حتی متوقف می‌سازد<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۲۰.</ref>.

#کاهش درآمد مالیاتی دولت؛ فساد مالی، موجب کاهش درآمدهای مالی دولت می‌شود؛ زیرا بر اداره‌های [[مالیات]] و [[گمرک]] اثر مستقیم دارد. از این‌رو دولت نمی‌تواند با درآمد ناکافی از عهده هزینه‌های عمومی برآید<ref>رهبر، فرهاد؛ و دیگران، بازشناسی عارضه فساد مالی، ص۱۲۰.</ref>.

# '''[[تغییر]] [[فرهنگ]] [[اقتصادی]]:''' فساد، الگوی مصرفی جامعه را از [[مصرف]] کالاهای داخلی به‌سمت [[مصرف]] کالاهای خارجی و لوکس [[تغییر]] جهت می‌دهد؛ چراکه ترکیب هزینه‌های مصرفی نشان می‌دهد که مصرف در سطح وسیعی، تحت تأثیر و کنترل و افزایش مصرف اقشار پردرآمد و [[ثروتمند]] [[جامعه]] است. الگوی [[توزیع]] نابرابر درآمد، منجر به الگوی مصرفی نامتعادل می‌شود. همچنین در جامعه‌ای که [[فساد]] و مصادیق آن گسترش یافته باشد، استعدادها و توانمندی‌های جامعه از تولیدات مفید و زیربنایی روی برگردانده و به‌سمت فعالیت‌ها و تولیدات زود‌بازده و مصرفی معطوف می‌شود و این خود جامعه‌ای مصرفی و وابسته را شکل داده و گسترش می‌دهد. نتیجه این نابسامانی‌ها، تغییر الگوی مصرفی و به‌نوعی تغییر [[فرهنگ]] [[اقتصادی]] در جامعه خواهد بود<ref>دادگر، حسن؛ معصومی‌نیا، غلام‌علی، فساد مالی، ص۸۸.</ref>.