پولشویی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
«پولشویی»، عبارت است از اقدامات | «پولشویی»، عبارت است از اقدامات یا سلسله اقدامهایی که به وسیله آن منشأ غیرقانونی وجوه تحت تصرف شخص، از دید مأموران و مجریان [[قانون]] پنهان بماند و حتی قانونی جلوه داده شود. پولشویی شامل فرد یا شرکتی از طریق [[نامشروع]] یا غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق شود و درآمد بالایی به دست میآورد. سپس این درآمد یا سود را در راه قانونی [[سرمایهگذاری]] میکند یا به عبارت دیگر [[پول]] کثیف و غیر قانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی میکند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[مجازات قانونی مفسدان اقتصادی (مقاله)|مجازات قانونی مفسدان اقتصادی]].</ref>. | ||
[[ | |||
از [[رفاه]] و درآمدهای حاصل از منابع [[نامشروع]] به پولشویی تعبیر میشود. بیگمان چنین درآمدهای نامشروعی میتواند رفاه کاذبی را برای جمع قابل توجهی به وجود آورد لکن با دقت بیشتر و پیگیری آثار مخرب ناشی از وارد شدن این نوع درآمدهای کاذب و نامشروع به [[سیستم]] پولی و جریان [[تجاری]] و صنعتی [[کشور]]، معلوم میشود که آثار تخریبی این نوع درآمدها قابل | کنوانسیون [[سازمان]] [[ملل]] [[متحد]] علیه قاچاق مصوب ۱۹۸۸، دولتهای عضو را موظف کرده است در [[قوانین]] جزایی خود پولشویی را [[جرم]] شناخته و برای مرتکبان آن مجازاتهایی معین کنند. | ||
از [[رفاه]] و درآمدهای حاصل از منابع [[نامشروع]] به پولشویی تعبیر میشود. بیگمان چنین درآمدهای نامشروعی میتواند رفاه کاذبی را برای جمع قابل توجهی به وجود آورد لکن با دقت بیشتر و پیگیری آثار مخرب ناشی از وارد شدن این نوع درآمدهای کاذب و نامشروع به [[سیستم]] پولی و جریان [[تجاری]] و صنعتی [[کشور]]، معلوم میشود که آثار تخریبی این نوع درآمدها قابل تحمل نیست. اصولاً سرمایههای سالم قادر به رقابت با چنین سرمایههای نامشروع نیست؛ زیرا صاحبان سرمایههای کاذب در جریان پولشویی در صدد تأمین سود نیستند؛ آنها حتی به قیمت کاهش سرمایههای خود تنها میخواهند در [[حقیقت]] رد گم کنند و امکان پیگیری [[اعمال]] نامشروع را از میان ببرند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۴۶۶.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |