بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = فقه سیاسی (پرسش)}} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
فقه سیاسی به اعتبارات مختلف میتواند دارای تعریفهای گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص میکند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهدهدار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] میپردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و دهها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینههای فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق میکنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>. | |||
به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] میکند؛ اما میتوان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را اینگونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”. | |||
دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه میگیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص میکند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین میکند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با [[حکومت]] به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آنکه، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهمترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالیکه در فقه سیاسی، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گستردهترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقهای در کتاب و سنت ندارند؛ از اینرو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمیتوان مراجعه کرد. از اینرو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در اینباره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت. | |||
گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظامهای سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصبهای [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و دهها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>. | |||
== تعریف فقه و فقه سیاسی == | == تعریف فقه و فقه سیاسی == | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۷: | ||
به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه میگیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیتهای فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>. | به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه میگیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیتهای فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>. | ||
میگوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطهای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه میگوید: | میگوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطهای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه میگوید: هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بیشک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال میرود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود. | ||
هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بیشک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال میرود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود. | |||
در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور بهطور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟ | در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور بهطور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟ | ||
به طور مثال میتوان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کردهاند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و بهطور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود. | به طور مثال میتوان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کردهاند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و بهطور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود. | ||
| خط ۸۷: | خط ۹۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:فقه | [[رده:فقه]] | ||
{{حکمت}} | {{حکمت}} | ||