حد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←حدود و تعزیرات
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | |||
حدود: کیفرهای تعیین شده در [[شرع]] برای جرایمی خاص. | |||
حدود جمع حد، در اصطلاح به مجازاتهایی اطلاق میشود که [[شارع مقدّس]] برای برخی جرایم با تعیین کمّ و کیف آن در همه مصادیق آن [[جرم]] [[تشریع]] کرده است. گاهی نیز در معنای اعمّ، یعنی مطلق [[کیفر]] ـ که [[تعزیر]] را نیز در بر میگیرد ـ به کار رفته است. در اینکه کاربرد واژه حدّ در [[روایات]] معنای خاص آن است یا معنای عام، دو احتمال مطرح است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۴ ـ ۲۵۸؛ مهذّب الاحکام ۲۷/ ۲۲۳ ـ ۲۲۶</ref> | |||
تفاوت حد به معنای خاص با تعزیر آن است که در تعزیر بر خلاف حد کمّ و کیف آن بستگی به نظر [[حاکم]] دارد و از سوی [[شارع]] مشخص نشده است.<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۳۲</ref> البته برخی، با توجه به تعیین مقدار تعزیر در برخی موارد، قید «غالب» را در تعریف آن گنجاندهاند؛<ref>مسالک الافهام ۱۴/ ۳۲۵</ref> لیکن برخی بر آن اشکال کرده و گفتهاند: مانعی نیست که موارد تعیین شده از مصادیق حد باشد نه تعزیر.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۵</ref> حدود عنوان بابی از بابهای [[فقه]] است که مباحث آن به تفصیل در آن باب آمده است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref> | |||
==اسباب== | |||
[[گناهان]] موجب حد عبارتند از: [[زنا]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۵۸</ref>؛ لواط<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۴</ref>؛ تفخیذ<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۲</ref>؛ مساحقه<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۸۷</ref>؛ [[قیادت]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۹</ref>؛ [[قذف]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۰۲</ref>؛ [[دشنام]] دادن به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[امامان معصوم]]{{عم}} و نیز حضرت [[فاطمه]]{{ع}}<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۳۲ ـ ۴۳۷</ref>؛ [[ادعای پیامبری]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۰</ref>؛ سِحر کردن به شرط [[مسلمان]] بودن ساحر<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۲</ref>؛ [[نوشیدن]] مایعات مست کننده<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۴۹</ref>؛ [[دزدی]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۵</ref>؛ محاربه<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۶۴</ref> و [[ارتداد]].<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۶۰۰</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref> | |||
==سبب بودن موارد ذیل برای حدّ اختلافی است== | |||
فروختن [[انسان]] [[آزاد]]<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۳۱۷</ref>؛ بوسیدن مُحرم پسربچهای را با [[شهوت]]<ref>ریاض المسائل ۱۳/ ۵۰۶ ـ ۵۰۷؛ جامع المدارک ۷/ ۱۳؛ کتاب السرائر ۳/ ۴۶۱؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۱۱۷ ـ ۱۱۸؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۶</ref> و [[ازدواج]] [[مرد]] [[مسلمان]] با [[کنیز]] و [[زن]] [[ذمّی]] و نزدیکی کردن با آنها پیش از [[اجازه]] ازدواج با آنان از [[همسر]] آزاد مسلمان خود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 251.</ref> | |||
==انواع حدود== | |||
#تازیانه زدن: [[دوازده]] و نیم تازیانه بنابر قولی حدِّ ازدواج مرد مسلمان با کنیز یا زن ذمّی در صورت آمیزش قبل از اجازه از همسر آزاد مسلمانش<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۲ ـ ۳۷۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۴۵ ـ ۲۴۶؛ اسس الحدود والتعزیرات/ ۱۷۲ ـ۱۷۴؛ مجمع الفائدة ۱۳/ ۲۴</ref>؛ پنجاه تازیانه حدّ [[زنا]] در صورت برده بودن زناکار و صد تازیانه در صورت آزاد و غیر محصن بودن وی<ref>غنیة النزوع/ ۴۲۳؛ قواعد الاحکام ۳/ ۵۲۷</ref> و نیز صد تازیانه حدّ تفخیذ<ref>تکملة المنهاج/ ۳۹ ـ ۴۰</ref>، مساحقه<ref>تکملة المنهاج/ ۴۰</ref> و بوسیدن مُحرم پسربچهای را با شهوت<ref>تکملة المنهاج/ ۴۰</ref>؛ ۷۵ تازیانه حدّ [[قیادت]]<ref>الکافی فیالفقه/۴۱۰</ref>؛ هشتاد تازیانه حدّ [[قذف]]<ref>المقنعة/ ۷۹۳</ref> و [[نوشیدن شراب]] مست کننده<ref>تکملة المنهاج/ ۴۴</ref>. | |||
#[[قتل]]: حدّ لواط؛<ref>المراسم العلویة/ ۲۵۳</ref>[[سحر]] کردن دیگری در صورت مسلمان بودن ساحر<ref>تکملة المنهاج/ ۴۴ </ref>؛ [[زنا]] کردن با [[محارم]] نسبی؛<ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۵۷</ref>[[دشنام]] دادن به [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[اهل بیت]] او<ref>القصاص علی ضوء القرآن و السنة ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۳۰</ref>؛ ادّعای [[پیامبری]]<ref>ریاضالمسائل ۱۳/ ۲۴ و۵۳۸</ref> و [[ارتداد]] مرد مسلمان<ref>تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۸۷</ref> و نیز یکی از حدود [[محارب]]<ref>شرائع الاسلام ۴/ ۹۵۹</ref> است. | |||
# [[رجم]] و تازیانه:حدّ زناکار محصن، صد تازیانه و سپس سنگسار کردن است. برخی تازیانه و رجم را به زناکار پیر اختصاص داده و در [[جوان]] تنها قائل به حدّ رجم شدهاند.<ref>الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۲۸۰ ـ ۲۸۳</ref> | |||
#بریدن:قطع انگشتان دست، حدّ [[دزدی]]<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸</ref> و بنابر قول برخی، [[آدم]] فروشی<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۰۹ ـ ۵۱۱</ref> است. چنان که یکی از حدود [[محارب]]، قطع دست و پای او است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۷۳</ref> | |||
# [[تبعید]]:تبعید [[کیفر]] ارتکاب [[زنا]] در برخی موارد و قوّادی و محاربه در برخی صورتها است.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252.</ref> | |||
==شرایط ثبوت حد== | |||
برای ثبوت کیفر حد ـ در صورت ارتکاب یکی از اسباب آن ـ دو نوع شرط وجود دارد: شرایط عام و شرایط خاص. شرایط عام عبارتند از: [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[اختیار]]<ref>اسس الحدود و التعزیرات/ ۱۵</ref>. از شرایط خاص در عناوین مربوط یاد خواهد شد.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252.</ref> | |||
==[[اثبات]] [[اسباب حدود]]== | |||
گناهِ موجب حد با [[اقرار]] شخص و نیز [[بیّنه]] [[ثابت]] میگردد.<ref>مهذّب الاحکام ۲۷/ ۱۱۸</ref> [[قاضی]] نیز میتواند بر اساس [[علم]] خود حد را جاری کند. بنابر این، اگر مردی را در حال ارتکاب زنا یا [[نوشیدن شراب]] ببیند میتواند بر او حدّ بزند.<ref>جواهر الکلام ۴۰/ ۸۸</ref> | |||
برخی قدما نسبت به غیر [[امام]]{{ع}} [[قضاوت]] بر اساس علم را در [[حقوق]] اللّه جایز ندانستهاند.<ref>النهایة/ ۶۹۱؛ الکافی فی الفقه/ ۴۳۲؛ المهذّب ۲/ ۵۲۶</ref> | |||
اسباب حدّ مربوط به حقوق اللّه با [[شهادت]] فرع ثابت نمیشود. همچنین ـ بنابر مشهور ـ اسباب مشترک بین [[حقّ]] اللّه و [[حقّ النّاس]]، مانند [[قذف]] و دزدی<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۱۹۰</ref>. | |||
[[وکالت]] در اثبات حدود مربوط به حقّ النّاس، مانند قذف صحیح است. صحّت آن در اثبات حدود مربوط به حقّ اللّه، مانند زنا و لواط اختلافی است. مراد از وکالت در اثبات این است که [[حاکم شرع]] دیگری را از جانب خود [[وکیل]] کند که هرگاه شخصی نزد او به سبب حدّی اعتراف کند، حد را بر او جاری سازد، بدون آنکه نیازی به صدور [[حکم]] از سوی قاضی باشد<ref>قواعد الاحکام ۲/ ۳۵۴؛ جامع المقاصد ۸/ ۲۱۳ ـ ۲۱۴؛ مفتاح الکرامة ۱۶/ ۸۷۹ ـ ۸۸۰؛ المناهل/ ۴۳۶</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 252-253.</ref> | |||
==اقامه کننده حد== | |||
[[منصب]] [[اجرای حدود]] از [[مناصب امام]] [[معصوم]]{{ع}} است و کسی بدون [[اذن]] او حقّ اجرای حدود ندارد. در اینکه این [[منصب]] در [[زمان غیبت]] به [[فقیه جامع شرایط]] واگذار شده یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور قائل به ثبوت آنند. در جواز اقامه حد برای پدر نسبت به فرزند و شوهر نسبت به [[همسر]] [[اختلاف]] است<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۳۸۶ ـ ۳۹۹</ref>. | |||
[[وکالت]] در اقامه حد، یعنی [[وکیل]] کردن [[حاکم شرع]]، دیگری را برای اقامه حد، صحیح است.<ref>جواهر الکلام ۲۷/ ۳۸۳</ref> آیا [[مؤمن]] [[منصوب]] از جانب [[حاکم ستمگر]] در منطقهای به عنوان [[حاکم]] و [[والی]]، در صورت [[توانایی]] مجاز به اقامه حد است؟ مشهور قائل به عدم جوازند، مگر در فرض [[اجبار]] که به جهت [[تقیّه]] جایز خواهد بود، به شرط آنکه منجر به [[قتل]] ناحق نگردد.<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 253.</ref> | |||
==کیفیت [[اجرای حد]]== | |||
حدّ تازیانه به همه مواضع بدن جز مواضع خطرناک، مانند سر، صورت، عورت و [[قلب]] تقسیم میشود و نباید بر یک موضع ـ که سبب آسیبپذیری بیشتر میشود ـ تکرار گردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۶۱</ref> در حدّ [[رجم]]، مرد تا پهلو و [[زن]] تا سینه در گودی قرار داده میشوند، سپس با سنگهای ریز سنگسار میگردند.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۷ ـ ۲۱۸</ref> در حدّ قتل، در [[زنا]] با [[محارم]]، گردن زناکار با [[شمشیر]] زده میشود<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۸</ref> و در لواط، [[امام]] بین آن و [[سوزاندن]] با [[آتش]] یا غلتاندن از بلندی، مانند [[کوه]] با دست و پای بسته مخیّر است.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۳۴</ref> | |||
اگر بر شخصی چند حدّ ثابت شود، ابتدا حدّی [[اجرا]] میگردد که اجرای آن سبب فوت دیگر حدود نگردد؛ بنابر این، کسی که مستحق تازیانه و رجم است، نخست حدّ تازیانه و سپس حدّ رجم بر او جاری میشود. در صورت عدم فوت، حاکم در تقدیم هر یک بر دیگری مخیّر است، مانند حدّ [[دزدی]] و [[قذف]].<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۳۹۸ ـ ۳۹۹</ref> در [[وجوب]] یا [[استحباب]] درنگ پس از اجرای حد اوّل به منظور بر طرف شدن آثار آن، اختلاف است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۵؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/۴۰۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 253-254.</ref> | |||
==[[تعجیل]] در [[اجرای حد]]== | |||
پس از [[اثبات]] حد، تعجیل در اجرای آن، در صورت امکان [[واجب]] و تأخیر آن بدون عذر جز در موارد ذیل [[حرام]] است.<ref>جواهرالکلام ۴۱/ ۳۴۳؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۴</ref> | |||
# [[زن]] آبستن تا [[زمان]] وضع حمل و [[طهارت]] از نفاس<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷</ref> | |||
#زن شیرده تا زمان شیرخوارگی [[کودک]]، مگر آنکه برای کودک دایهای پیدا شود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۳۷</ref> برخی گفتهاند: با وجود دایه نیز قبل از آنکه مادر آغوز را به نوزاد بدهد حد بر او جاری نمیشود.<ref>الروضة البهیة ۹/ ۱۳۷؛ کشف اللثام ۱۱/ ۱۶۹</ref> | |||
# [[بیمار]] و مستحاضه در خصوص تازیانه تا زمان بهبود. در صورتی که تعجیل مقتضای [[مصلحت]] باشد، مانند آنکه احتمال بهبود بیمار نرود، به تعداد لازم از شمار تازیانه از شاخه نازک درخت جمعآوری و یکباره بر بیمار زده میشود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰</ref> بر زن حائض حد جاری میشود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۰</ref> | |||
#حدّ تازیانه در هوای بسیار گرم تا آخر [[روز]] و یا بسیار سرد تا وسط روز.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۳</ref> | |||
# [[پناهنده]] به [[حرم]] تا زمان خروج از آن، مگر آنکه در خود حرم مرتکب سبب حد شده باشد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۴</ref> | |||
در جواز یا [[حرمت]] اقامه حدّ تازیانه بر [[مسلمان]] در [[سرزمین کفر]] [[اختلاف]] است. بعضی در صورت [[بیم]] پیوستن وی به [[کفّار]] قائل به عدم جواز و [[لزوم]] تأخیر تا خروج وی از سرزمین کفر شدهاند <ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۱۶</ref> برخی مطلقا جایز ندانستهاند.<ref>الخلاف ۵/ ۵۲۲؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۴۶۵</ref> برخی نیز قائل به [[کراهت]] شدهاند.<ref>جواهر الکلام ۲۱/ ۲۱۳</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254.</ref> | |||
==حضور در محلّ اقامه حد== | |||
اعلام اجرای حد به [[مردم]]، بلکه امر به حضور آنان در محلّ [[اجرا]] بر [[امام]]{{ع}} یا [[نایب]] او [[مستحب]] است؛ لیکن در اینکه حضور طایفهای از مردم واجب است یا مستحب، و نیز در اینکه مراد از [[طایفه]] حدّاقل یک نفر است یا ده و یا سه نفر و یا [[میزان]] عرف میباشد، [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۳ ـ ۳۵۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 254-255.</ref> | |||
==اقامه حد بر [[کفّار]]== | |||
بر [[کافر ذمّی]] به جهت ارتکاب عملی که در [[آیین]] او روا، اما در [[اسلام]] [[حرام]] است، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد اقامه نمیشود و در صورت علنی بودن ارتکاب، حدّ [[اسلامی]] بر او جاری میشود. اگر [[ذمّی]] مرتکب عملی گردد که در آیین خود او نیز حرام و دارای [[عقوبت]] است ـ هرچند عقوبت آن با عقوبت اسلامی تفاوت داشته باشد ـ [[امام]] بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن وی میان همکیشان او برای [[اجرای حد]] بر اساس آیین خود، مخیّر است.<ref>مسالک الافهام ۳/ ۸۸؛ جواهر الکلام ۲۱/ ۳۱۸ و ۴۱/ ۳۳۵ ـ ۳۳۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۷</ref> در تسرّی [[حکم]] یاد شده به [[کافر حربی]] [[اختلاف]] است.<ref>ارشاد الأذهان ۲/ ۱۸۰؛ کشف اللثام ۱۰/ ۵۵۴؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۲/ ۳۶۵ ـ ۳۶۶</ref> | |||
کشته شدن بر اثر اجرای حد یا [[بیم]] از اجرای آن:اگر اجرای حدّ منجرّ به کشته شدن [[مجرم]] گردد، در صورت عدم بروز [[خطا]] در [[اجرا]] و عدم [[تجاوز]] از مقدار تعیین شده، بنابر مشهور [[دیه]] ندارد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰</ref> برخی در [[حقّ النّاس]] قائل به [[پرداخت دیه]] از [[بیت المال]] شدهاند.<ref>المقنعة/ ۷۴۳؛ الإستبصار ۴/ ۲۷۹</ref> در صورت تجاوز از مقدار تعیین شده، اگر [[حاکم]] به عمد، دستور به زیاده از [[حدّ شرعی]] داده یا آنکه حد زننده به عمد بیشتر از حدّ تعیین شده زده ـ در صورتی که قصد [[قتل]] نداشته و نیز مقدار اضافی به طور معمول موجب قتل نمیشده ـ ضامن نصف دیه مقتول است. در فرض قصد قتل یا موجب قتل شدن مقدار اضافی به طور معمول، [[قصاص]] ثابت است. اگر حاکم سهواً به زیادی حکم کند، نصف دیه از بیت المال پرداخت میشود و اگر حد زننده سهواً اضافه بزند، نصف دیه بر عهده عاقله وی خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۰ ـ ۴۷۵</ref> | |||
اگر بعد از اجرای حدِّ قتل، [[فسق]] [[بیّنه]] ـ که به موجب آن [[شهادت]] داده ـ معلوم شود و یا [[حاکم]] [[زن]] حاملهای را ـ بدون اطلاع از حامله بودن وی ـ جهت اقامه حد احضار کند و او از [[ترس]] سقط جنین نماید، حاکم ضامن نیست و در هر دو صورت [[دیه]] مقتول و جنین از [[بیتالمال]] پرداخت میگردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۷۲</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 255-256.</ref> | |||
==[[سقوط]] حد== | |||
بنابر مشهور،<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۸۵</ref> بلکه [[اجماع]] ادعا شده،<ref>کشف اللثام ۱۰/ ۴۳۵</ref>[[توبه]] کردن [[بزهکار]] پیش از اقامه [[بیّنه]] موجب سقوط حد از او میگردد، بر خلاف [[توبه]] بعد از اقامه بیّنه و یا بعد از [[اقرار]]. البته در فرض دوم (توبه بعد از اقرار) بنابر مشهور [[امام]] بین [[عفو]] و اقامه حد مخیّر است.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۴۶۸</ref> برخی در فرض اقرار، مطلقا برای امام قائل به تخییر شدهاند؛ هرچند [[مجرم]] توبه نکرده باشد.<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۷۶ ـ ۱۷۸</ref> همچنین [[انکار]] بعد از اقرارِ به سبب حدّ [[رجم]]، موجب سقوط حد میگردد و انکار در غیر آن از سایر حدود بنابر مشهور موجب سقوط حد نمیشود.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۲۹۱ ـ ۲۹۲</ref> عارض شدن دیوانگی و [[ارتداد]] موجب سقوط حد نمیگردد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۴۲</ref> | |||
از [[قواعد]] معروف [[فقهی]] قاعده دَرء است. مفاد آن، این است که حدود با پیدایی [[شبهه]]، مانند [[جهل]] به [[حکم]] یا موضوع، ساقط میشود<ref>مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۱۴۹؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۴۵۵؛ تفصیل الشریعة (الحدود)/ ۶۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 256.</ref> | |||
==دیگر [[احکام]]== | |||
کسی که حد بر او جاری شده و توبه نکرده، [[صلاحیت امامت]] [[جماعت]] را ندارد. در اینکه بعد از توبه میتواند [[امامت]] کند یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور متأخران قائل به کراهتاند.<ref>جواهر الکلام ۱۳/ ۳۸۳؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ۱/ ۲۶۶؛ توضیح المسائل مراجع ۱/ ۷۹۳</ref> بنابر مشهور، اقامه حدّ رجم برای کسی که ذمّهاش به حدّی از حدود الـهی مشغول است [[کراهت]] دارد.<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ مبانی تکملة المنهاج ۱/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳</ref> | |||
ارتکاب [[اعمال]] موجب حد در [[زمان]] یا مکان [[مقدّس]]، مانند [[ماه رمضان]] و [[مسجد]]، علاوه بر حد، موجب [[تعزیر]] میگردد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۳۷۳؛ الدرّ المنضود (گلپایگانی) ۱/ ۴۹۷</ref>. | |||
پس از ثبوت سبب حد نزد [[قاضی]]، [[کفالت]] و نیز [[شفاعت]] برای اسقاط آن پذیرفته نیست.<ref>اسس الحدود و التعزیرات/ ۲۱۶ ـ ۲۱۷؛ جواهر الکلام ۴۱/ ۳۹۴ ـ ۳۹۵</ref> | |||
اقامه حد، مانند تازیانه زدن در [[مسجد]] [[کراهت]] دارد<ref>جواهر الکلام ۱۴/ ۱۱۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه 256.</ref> | |||
==حدود و تعزیرات== | ==حدود و تعزیرات== | ||