جزیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
==شرایط [[جزیه]] دهنده== | ==شرایط [[جزیه]] دهنده== | ||
[[بلوغ]]، [[عقل]] و [[مرد بودن]] از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه، و [[زن]] کتابی جزیه گرفته نمی‌شود. در [[وجوب]] جزیه بر دیوانه ادواری [[اختلاف]] است؛ | [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[مرد بودن]] از شرایط جزیه دهنده است. از این رو، از بچه، دیوانه، و [[زن]] کتابی جزیه گرفته نمی‌شود. در [[وجوب]] جزیه بر دیوانه ادواری [[اختلاف]] است؛ لکن اگر سلامتش یک سال به طول بینجامد جزیه بر او [[واجب]] است؛ هرچند پس از آن دیوانه شود. | ||
[[کودک]] کتابیِ بالغ شده و نیز دیوانه [[عاقل]] گشته، از سوی [[دولت اسلامی]] بین [[پذیرش اسلام]] و پرداخت جزیه مخیّر می‌شوند و در صورت [[امتناع]]، [[حربی]] به شمار می‌روند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۴۴؛ مهذّب الاحکام، ج ۱۵/ ۱۷۷</ref> بنابر مشهور، [[آزاد]] بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمی‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتی بین [[فقیر]] و [[غنی]] نیست؛ | [[کودک]] کتابیِ بالغ شده و نیز دیوانه [[عاقل]] گشته، از سوی [[دولت اسلامی]] بین [[پذیرش اسلام]] و پرداخت جزیه مخیّر می‌شوند و در صورت [[امتناع]]، [[حربی]] به شمار می‌روند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۴۴؛ مهذّب الاحکام، ج ۱۵/ ۱۷۷</ref> بنابر مشهور، [[آزاد]] بودن نیز شرط دیگر جزیه دهنده است؛ از این رو، از برده جزیه گرفته نمی‌شود. در اصل وجوب جزیه بنابر مشهور، تفاوتی بین [[فقیر]] و [[غنی]] نیست؛ لکن در نحوه پرداخت، به فقیر تا [[زمان]] تمکّن [[مالی]] وی مهلت داده می‌شود. همچنین [[صومعه]] نشینان و [[راهبان]] [[اهل کتاب]] در این جهت با دیگران یکسانند. پیرمردان، نابینایان و [[زمین]] گیران اهل کتاب نیز بنابر مشهور محکوم به پرداخت جزیه‌اند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۳۸ ـ ۲۴۰؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۳</ref> | ||
==مقدار و زمان پرداخت جزیه== | ==مقدار و زمان پرداخت جزیه== | ||
جزیه بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده، سقف مشخصی ندارد؛ بلکه زمام آن به دست [[حاکم اسلامی]] است و او هرگونه که [[مصلحت]] باشد، از نظر کمیّ و کیفی، مقدار و نوع آن را تعیین می‌کند.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۲۴۵</ref> | جزیه بنابر مشهور، بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده، سقف مشخصی ندارد؛ بلکه زمام آن به دست [[حاکم اسلامی]] است و او هرگونه که [[مصلحت]] باشد، از نظر کمیّ و کیفی، مقدار و نوع آن را تعیین می‌کند.<ref>جواهرالکلام، ج ۲۱، ص۲۴۵</ref> | ||
نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاوای [[فقها]]، بلکه صریح کلمات بعضی، تکرار جزیه در هر سال است؛ | نسبت به زمان پرداخت، ظاهر فتاوای [[فقها]]، بلکه صریح کلمات بعضی، تکرار جزیه در هر سال است؛ لکن برخی گفته‌اند: زمام آن به [[دست امام]]{{ع}} است و او هرگونه [[صلاح]] ببیند برای آن، زمان تعیین می‌کند؛ هرسال، دو سال یک بار و یا بیشتر.<ref>منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۵ ـ ۳۹۶</ref> | ||
بنابر تصریح برخی، پرداخت جزیه در آخر سال واجب می‌شود؛ | بنابر تصریح برخی، پرداخت جزیه در آخر سال واجب می‌شود؛ لکن به گفته برخی دیگر، شرط ادای آن در هر [[زمان]] (اوّل، وسط یا آخر سال) در [[عقد]] [[جزیه]] صحیح است و چنانچه شرط نشود، در آخر سال [[واجب]] می‌گردد.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۵۸؛ تحریر الوسیلة، ج ۲، ص۵۰۰</ref> | ||
اگر [[ذمّی]] قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه [[مسلمان]] شود، جزیه از او ساقط می‌گردد؛<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۵۸</ref> امّا اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وی ساقط نمی‌گردد و از ترکه او گرفته می‌شود و اگر در اثنای سال بمیرد در اینکه جزیه از او ساقط می‌گردد یا به مقدار زمانی که از سال گذشته از ترکه او برداشت می‌شود، [[اختلاف]] است.<ref>تحریر الاحکام، ج ۲، ص۲۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۰؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۶</ref> | اگر [[ذمّی]] قبل از پایان سال و یا بنابر مشهور بعد از پایان سال و پیش از پرداخت جزیه [[مسلمان]] شود، جزیه از او ساقط می‌گردد؛<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۵۸</ref> امّا اگر پس از پایان سال بمیرد بنابر مشهور جزیه از وی ساقط نمی‌گردد و از ترکه او گرفته می‌شود و اگر در اثنای سال بمیرد در اینکه جزیه از او ساقط می‌گردد یا به مقدار زمانی که از سال گذشته از ترکه او برداشت می‌شود، [[اختلاف]] است.<ref>تحریر الاحکام، ج ۲، ص۲۰۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۰؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۱، ص۳۹۶</ref> | ||