غیبت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[ | [[غیبت]] عبارت است از [[عیب]] گویی از کسی در غیاب او به قصد [[نکوهش]] و [[سرزنش]]. مقصود از عیب گویی اعم از بیان عیب به زبان، اشاره، کنایه، [[نوشتن]] و دیگر شیوههای انتقال مفاهیم است. در عیب نیز تفاوتی میان تعلّق آن به بدن، [[نسب]]، [[اخلاق]]، [[رفتار]]، گفتار، [[دین]]، [[دنیا]]، بلکه [[لباس]]، [[خانه]] و مانند آنها نیست.<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۶۳ ـ ۶۴</ref> | ||
[[ | |||
عیب گویی از کسی که از نسبت دادن آن عیب به خود نه تنها کراهتی ندارد، بلکه خوشحال میشود و آن را برای خود کمال میشمارد، غیبت محسوب نمیشود. همچنین است اگر عیب نزد عرف [[نقص]] شمرده نشود و بازگو کردن آن به قصد نکوهش نباشد، مانند بازگو کردن عیب نزد [[پزشک]] برای [[درمان]] یا نزد [[سلطان]] برای رسیدگی و [[ترحم]] کردن.<ref>مرآة العقول ۱۰/ ۴۰۷</ref> | |||
برخی، [[کراهت]] داشتن را شرط تحقق غیبت ندانسته و عیب گویی، حتی در صورت عدم کراهتِ صاحب عیب را مصداق غیبت دانستهاند.<ref>المکاسب المحرمة (امام خمینی) ۱/ ۳۹۰ ـ ۳۹۱</ref> | |||
[[ | |||
شرط دیگر تحقق غیبت، وجود عیب در غیبت شونده است و در صورت عدم وجود عیب، عیب گویی مصداق [[بهتان]] خواهد بود(بهتان). همچنین بازگو کردن عیب آشکار؛ خواه برای عموم [[مردم]]، مانند [[نابینایی]] و لنگی و یا برای شنونده، در صورتی که بازگو کننده قصد [[مذمت]] و نکوهش نداشته باشد، غیبت به شمار نمیرود؛ اما اگر چنین عیبی به قصد سرزنش دارنده آن بازگو شود، از این حیث که [[اذیت]] [[مؤمن]] و [[اهانت]] به او میباشد، [[حرام]] است؛ لیکن در اینکه مصداق غیبت به شمار میرود یا نه، [[اختلاف]] است.<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۳۲۵ ـ ۳۳۱</ref> از [[احکام]] عنوان یاد شده به مناسبت در باب [[تجارت]] [[سخن]] گفتهاند.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 628-629.</ref> | |||
==[[حکم]]== | |||
[[خداوند]] در [[قرآن کریم]] از غیبت [[نهی]] کرده و آن را به منزله خوردن گوشت [[برادر]] مؤمن قرار داده است.<ref> سوره حجرات/۱۲</ref> از این رو، غیبت حرام، بلکه از [[گناهان کبیره]] است.<ref>کتاب المکاسب ۳۱۵ ـ ۳۱۸</ref> [[حرمت]] غیبت به مؤمن ([[شیعه دوازده امامی]]) اختصاص دارد.<ref>کتاب المکاسب ۳۱۹</ref> گوش دادن به غیبت نیز حرام و ردّ آن در صورت امکان بر شنونده [[واجب]] است.<ref>جواهرالکلام ۲۲/۷۱ ـ ۷۲</ref> | |||
مراد از ردّ غیبت، بازداشتن [[غیبت]] کننده از غیبت نیست؛ بلکه کمک به [[مؤمن]] غیبت شونده و دفع آن [[عیب]] از او است، مانند اینکه در عیب [[دنیوی]] بگوید: آنچه گفتی عیب نیست. عیب آن است که [[خداوند]] آن را عیب شمرده است.<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۳۶۱ ـ ۳۶۲</ref> | |||
به تصریح برخی، غیبت [[کودک]] ممیّز که از [[شنیدن غیبت]] خود ناراحت میشود نیز [[حرام]] است.<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۷۰؛ کتاب المکاسب ۱/ ۳۱۹؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۳۲۴ ـ ۳۲۵</ref> | |||
برخی گفتهاند: ظاهر آن است که غیبت از [[حقوق]] اللّه است؛ هرچند متعلّق آن مردماند؛ از این رو، [[توبه]] از آن کفایت میکند و نیازی به درخواست [[بخشش]] و گذشت از غیبت شونده نیست.<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۷۲</ref> در مقابل، برخی، حلالیتطلبیدن را در صورت رسیدن غیبت به گوش غیبت شونده، [[واجب]] دانستهاند و در غیر این صورت، تنها برای او [[دعا]] و [[طلب آمرزش]] میکند.<ref>رسائل الشهید الثانی (ق) / ۳۲۰ ـ ۳۲۱</ref> برخی دیگر گفتهاند: در صورت امکان، مقتضای [[احتیاط]] مطلقا [[طلب]] بخشش و گذشت از غیبت شونده است؛ در غیر این صورت، تنها [[توبه]] و [[استغفار]] کفایت میکند<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 629-630.</ref> | |||
==موارد استثنا== | |||
از [[حکم]] [[حرمت]] غیبت مواردی استثنا و حکم به جواز آن شده است. ضابطه کلّی در جواز غیبت، وجود مصلحتی [[برتر]] و مهمتر از [[مفسده]] [[هتک حرمت]] مؤمن است. در ذیل به نمونههایی از موارد استثنا شده اشاره میشود. | |||
'''[[فاسق]]:''' مراد کسی است که آشکارا مرتکب [[اعمال]] [[خلاف شرع]] میشود. چنین کسی با ارتکاب علنی [[گناه]] حرمت خود را شکسته و غیبت او روا شمرده شده است؛ لیکن در اینکه غیبت کردن او، تنها در گناهی که آشکارا مرتکب میشود جایز است یا نسبت به دیگر گناهانی که [[تظاهر]] به آنها نمیکند نیز جایز میباشد، [[اختلاف]] است.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۵</ref> برخی نسبت به گناهانی که آشکارا مرتکب نمیشود گفتهاند: چنانچه [[قبح]] چنین گناهی کمتر از گناهی باشد که آشکارا مرتکب میشود، غیبت کردن او نسبت به آن گناه نیز جایز خواهد بود.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۶</ref> | |||
'''[[دادخواهی]]:''' غیبت [[ستمگر]] در [[مقام]] دادخواهی توسط ستمدیده جایز است؛ هر چند ستمگر پنهانی مرتکب [[ستم]] شده باشد. | |||
آیا جواز غیبت در این مورد، اختصاص دارد به اینکه غیبت نزد کسی باشد که [[امید]] رفع [[ستم]] از او میرود، یا مطلق است؟ مسئله اختلافی است<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۴۷ ـ ۳۴۹</ref> | |||
'''[[مقام]] [[نصیحت]] و [[خیرخواهی]]:''' فردی که برای [[مشورت]] در امری نزد کسی رفته، خیرخواهی او بر مشورت دهنده [[واجب]] است و درصورتی که خیر و [[صلاح]] مشورت کننده متوقف بر [[غیبت]] طرف مشورت از کسی باشد، غیبت جایز خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر مردی در امر [[ازدواج]] با زنی با کسی مشورت کند و مشورت دهنده بداند آن [[زن]] [[اخلاق]] فاسدی دارد و چنانچه مشورت کننده با او ازدواج کند، زندگیاش تباه میشود، بر مشورت دهنده جایز است در حدّ لازم فسادهای [[اخلاقی]] [[زن]] را برای مشورت کننده بازگو کند.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۱ ـ ۳۵۲</ref> | |||
'''مقام [[استفتا]]:''' هرگاه استفتا متوقف بر نام بردن [[ظالم]] باشد، غیبت او جایز خواهد بود، مانند اینکه بپرسد فلانی [[حق]] مرا خورده است، راه [[نجات]] من و دستیابی به حقم چیست؟ در غیر این صورت جایز نیست.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۲</ref> | |||
'''مقام [[نهی از منکر]]:''' در مواردی که نهی از منکر منوط به غیبت است، غیبت کردن به قصد بازداشتن از منکر جایز خواهد بود.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۳</ref> | |||
'''در [[مبارزه با بدعت]] گذار و [[فتنه]]گر:''' غیبت کردن از فتنه گران و [[بدعت گذاران]] در [[دین]] جایز، بلکه به قصد بر [[حذر]] داشتن [[مردم]] از نزدیک شدن به آنان واجب است<ref>مهذب الاحکام ۱۶/ ۱۳۰</ref> | |||
'''برای [[دفع ضرر]] از غیبت شونده:''' چنانچه بد گویی از کسی موجب دفع ضرر و خطر از او گردد، [[بدگویی]] جایز است.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۴ ـ ۳۵۵</ref> | |||
'''[[عیب]] نمایان و آشکار:''' آنجا که عیب کسی برای او حالت وصف غالبی پیدا کرده که بدان شناخته میشود و بدون ذکر آن شناخته نمیشود، مانند ویژگی لنگ، یک چشم و [[احول]] (دو بین)، ذکر چنین عیبی بدون قصد [[نکوهش]] جایز است. البته این استثنا بنابر شمول غیبت نسبت به این نوع عیب گویی است و گرنه در صورت عدم شمول موضوعاً از غیبت خارج است.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۶ </ref> | |||
ردّ ادعای نسبی که در واقع [[نسب]] مدّعی نیست.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۷</ref> | |||
'''ردّ و [[ابطال]] گفتار[[باطل]]:''' هرچند این ردّ و ابطال، منقصت گوینده [[باطل]] را درپی داشته باشد، به شرط آنکه [[پاسداشت]] [[حق]] و محو باطل متوقف بر آن باشد.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۷</ref> | |||
'''[[جرح]] [[گواهان]] و [[راویان]]:''' چنانچه گواهانِ [[گواهی]] دهنده نزد [[قاضی]]، [[فاسق]] باشند، اظهار [[فسق]] آنان نزد [[حاکم شرع]] از سوی کسی که از فسق آنان مطلع است، جایز میباشد. چنان که بازگو کردن فسق [[راویان احادیث]] نیز جایز خواهد بود.<ref>کتاب المکاسب ۱ / ۳۵۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج5، صفحه 630-632.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |