حدیث ثقلین در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

#لازمه روایت {{متن حدیث|إِنَّ الْحَقَّ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ}}، [[حقانیت]] سخنان او در همه مسایل و موارد است، در حالی که او خود در موارد بسیاری به نادرستی سخنان خود اعتراف کرده و گاهی در یک مسأله آراء مختلف و متعارضی صادر کرده است<ref>امینی، عبد الحسین، الغدیر، ج۶، ص۱۲۰ - ۴۶۰.</ref>. مضاف بر این که اگر [[روایت]] مزبور درست بود، نمی بایست هیچ‌یک از [[صحابه]] در هیچ مسأله‌ای با او [[مخالفت]] کند، در حالی که [[واقعیت]] بر خلاف آن است.

#بسیاری از [[عالمان]] برجسته [[اهل سنت]] [[سند حدیث]] {{متن حدیث|أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ...}}، را ناتمام دانسته‌اند که [[احمد بن حنبل]]، [[ابوبکر]]، [[بزار]]، [[ابن عدی]]، [[ابوالحسن دار قطنی]]، [[ابن حزم]]، [[ابوبکر بیهقی]]، [[ابن عبدالبر]]، [[ابن عساکر]]، [[شمس الدین ذهبی]]، [[ابن قیم جوزیه]]، [[ابن حجر عسقلانی]]، [[سخاوی مصری]]، [[جلال الدین سیوطی]]، [[ملا علی قاری]]، [[شهاب خفاجی]] و [[قاضی شوکانی]] از آن جمله‌اند<ref>میلانی، علی، الرسائل العشر فی الأحادیث الموضوعة ص۱۷ – ۴۸.</ref>. مدلول [[حدیث]] نیز پذیرفته نیست؛ زیرا در میان [[اصحاب پیامبر]]{{صل}} اقوال، آراء و [[اعمال]] [[متعارض]] بسیاری یافت می‌شود، لازمه حدیث مزبور [[درستی]] همه آنهاست که نادرستی آن بدیهی است. مضاف بر اینکه با [[احادیث]] متعدد و معتبری که بر [[انحراف]] و [[ارتداد]] بسیاری از صحابه دلالت می‌کند، منافات دارد<ref>بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج۴، باب فی الحوض، ح۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و باب غزوة الحدیبیة، و کتاب الفتن، باب اول، ح۲.</ref>.

#اشکال مزبور بر [[روایت]] {{متن حدیث|تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ}} نیز وارد است زیرا برخی از [[صحابه]] به ویژه [[خلیفه دوم]] و سوم با وی [[مخالفت]] کردند. به دستور [[عمر]] به [[زندان]] افکنده شد<ref>ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۱، ص۵ – ۸.</ref> و به دستور [[عثمان]]، به شدت کتک خورد و در حال [[خشم]] از عثمان از [[دنیا]] رفت<ref>یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۶۶ – ۶۷.</ref>.

#علاوه بر مناقشات سندی در روایت {{متن حدیث|أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ}}<ref>میلانی، علی، نفحات الازهار، ج۳، ص۷۹ – ۸۸؛ ج۱۱، ص۲۵۷ – ۲۷۷.</ref> از نظر مدلول نیز نمی‌تواند معارض [[حدیث ثقلین]] باشد؛ زیرا لازمه آن [[برتری]] [[معاذ]] در [[احکام]] [[حلال و حرام]] بر عموم صحابه است، که قطعاً چنین نبوده است؛ لذا برخی آن را به پس از [[انقراض]] بزرگان صحابه [[مقید]] کرده و گفته‌اند: [[ابوبکر]]، عمر و علی{{ع}} درباره حلال و حرام داناتر از معاذ بوده‌اند <ref>مناوی، عبدالرئوف، فیض القدیر، ج۱، ص۵۷۴.</ref>. علاوه بر این، گزارش‌های [[تاریخی]] بیانگر آن است که معاذ در مواردی در [[فهم]] حلال و حرام دچار [[اشتباه]] شده و توسط برخی از صحابه به اشتباه خود پی برده است<ref>زهری، محمد بن سعد، الطبقات، ج۳، ص۵۸۵ – ۵۸۷.</ref>.