اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اطاعت از شوهر ـ در مواردی که [[اطاعت]] از او [[واجب]] است ـ مانند سایر موارد محدود به این است که مستلزم [[گناه]] نباشد؛ پس اگر شوهر به زنِ خود برای استمتاع و نزدیکی در ایام حیض [[زن]]، [[امر]] کند، [[زن]] باید خودداری کند و اطاعت از شوهر در این مورد جایز نیست؛ زیرا که [[اطاعت]] مخلوق با [[معصیت]] [[خالق]] نمی‌شود و اگر [[زن]] مستطیع شود و [[اراده]] کند که [[حج]] واجبش را انجام دهد و شوهر او را از آن [[نهی]] کند، [[نهی]] شوهر اثری ندارد و [[اطاعت]] از او بر [[زن]] [[واجب]] نیست به همان دلیلی که قبلاً اشاره شد و [[روایات]] متعدد<ref>مستند العروة (الإجارة، ص۳۶۲.</ref>. در این صورت بین حجی که [[واجب]] موسع باشد یا [[واجب]] مضیق باشد فرقی نیست؛ چنانچه ظاهر [[کلام]] بعضی از فقهاست، بلکه از کلمات بعضی دیگر از [[فقها]] استفاده می‌شود که در جایی که واجبِ موسّع باشد، اطاعت از شوهر [[واجب]] است؛ چنانچه اگر [[زن]] [[اراده]] کند نماز ظهر را در اول وقت بخواند و شوهر بخواهد از او استمتاع ببرد، با توجه به اینکه وقت نماز ظهر موسع است، بین [[واجب]] موسع که نماز ظهر است و [[واجب]] مضیق که استمتاع زوج است، معارضه‌ای نیست؛ زیرا در هر صورت واجب مضیق مقدم است و نیز اگر [[زن]] [[اراده]] کند قبل از این که وقت ضیق شود، به [[حج]] برود، و شوهر او را [[نهی]] کند، [[واجب]] مضیق مقدم است<ref>انصاری، محمد علی، [[الموسوعة الفقهیة المیسرة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المیسرة]].</ref>.

=== [[اطاعت]] برده از ارباب خود ===