پرش به محتوا

تفویض مطلق: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۲ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۴
خط ۴۶: خط ۴۶:
[[امام باقر]] {{ع}} نیز در روایتی صحیح تأکید کردند که [[خداوند]]، [[علی]] {{ع}} را [[خازن]] خود بر آنچه در [[آسمان‌ها]] و [[زمین]] است، قرار داده و او [[امین]] [[خدا]] بر آنهاست.<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ {{ع}}: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «صِرٰاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ، يَعْنِي عَلِيّاً. إِنَّهُ جَعَلَ عَلِيّاً خَازِنَهُ عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهِ. أَلاٰ إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ}} (همان، ص۱۰۶).</ref> در صحيحه على بن [[جعفر]] نیز [[امام کاظم]] {{ع}}، از قول [[امام صادق]] {{ع}} تصریح کردند که این [[مقام]] برای تمام [[امامان]] ثابت است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۹۳.</ref> این [[روایات]] نیز همسو با روایاتی است که [[امامان]] {{عم}} را مالک تمام [[دنیا]] معرفی می‌کند. براساس این دو دسته [[روایات]]، در نگاه نخست می‌توان گفت که [[خداوند متعال]] به‌نحو طولی، [[مالکیت]] [[دنیا]] را به [[حجت]] خود واگذار کرده، و از‌این‌رو [[امام]] است که به‌گونه طولی، کار [[خلق]] و [[رزق]] و [[تدبیر]] عالم را بر عهده دارد. به دیگر بیان، همان‌گونه که [[خداوند]] را مالک [[حقیقی]] و [[بالاصاله]] هستی و صاحب‌اختیار این [[دنیا]] می‌دانیم، [[امام]] {{ع}} نیز که براساس [[روایات]] یادشده، مالک این [[دنیا]] به‌شمار می‌آید، صاحب‌اختیار [[دنیا]] (به‌گونه طولی) می‌دانیم که از جمله لوازم این آموزه آن است که [[امام]]، بر عالم [[تکوین]] [[ولایت]] داشته باشد<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۱۲ ـ ۱۲۸.</ref>.
[[امام باقر]] {{ع}} نیز در روایتی صحیح تأکید کردند که [[خداوند]]، [[علی]] {{ع}} را [[خازن]] خود بر آنچه در [[آسمان‌ها]] و [[زمین]] است، قرار داده و او [[امین]] [[خدا]] بر آنهاست.<ref>{{متن حدیث|عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ {{ع}}: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «صِرٰاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ، يَعْنِي عَلِيّاً. إِنَّهُ جَعَلَ عَلِيّاً خَازِنَهُ عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَ اِئْتَمَنَهُ عَلَيْهِ. أَلاٰ إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ}} (همان، ص۱۰۶).</ref> در صحيحه على بن [[جعفر]] نیز [[امام کاظم]] {{ع}}، از قول [[امام صادق]] {{ع}} تصریح کردند که این [[مقام]] برای تمام [[امامان]] ثابت است.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۹۳.</ref> این [[روایات]] نیز همسو با روایاتی است که [[امامان]] {{عم}} را مالک تمام [[دنیا]] معرفی می‌کند. براساس این دو دسته [[روایات]]، در نگاه نخست می‌توان گفت که [[خداوند متعال]] به‌نحو طولی، [[مالکیت]] [[دنیا]] را به [[حجت]] خود واگذار کرده، و از‌این‌رو [[امام]] است که به‌گونه طولی، کار [[خلق]] و [[رزق]] و [[تدبیر]] عالم را بر عهده دارد. به دیگر بیان، همان‌گونه که [[خداوند]] را مالک [[حقیقی]] و [[بالاصاله]] هستی و صاحب‌اختیار این [[دنیا]] می‌دانیم، [[امام]] {{ع}} نیز که براساس [[روایات]] یادشده، مالک این [[دنیا]] به‌شمار می‌آید، صاحب‌اختیار [[دنیا]] (به‌گونه طولی) می‌دانیم که از جمله لوازم این آموزه آن است که [[امام]]، بر عالم [[تکوین]] [[ولایت]] داشته باشد<ref>ر.ک: [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۱۲ ـ ۱۲۸.</ref>.


== [[انکار تفویض]] و [[روایات]] آن ==
== انکار تفویض و [[روایات]] آن ==
در طول [[تاریخ]]، [[عالمان شیعه]] به [[مذمت]] و [[انکار]] نظريه [[تفویض]] پرداخته‌اند. برای نمونه، [[شیخ صدوق]] [[غالیان]] و [[مفوضه]] را در شمار [[کافران]] قرار داده، آنها را از [[یهود]]، [[نصارا]]، [[مجوس]] و به‌طور کلی از تمام بدعت‌گذاران و فرقه‌های [[گمراه]] بدتر می‌داند.<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الاعتقادات، ص۹۷.</ref> وی نشانه [[مفوضه]] و [[غلات]] را نیز این می‌داند که [[مشایخ]] و علمای [[قم]] را به [[تقصیر]] متهم می‌کنند.<ref>همان، ص۱۰۱. گفتنی است [[شیخ مفید]] این سخن از شیخ صدوق را برنتافته و با ایراد نسبت به معیار دانستن علمای قم، برخی از شیوخ و علمای قم را از مقصره می‌داند. وی برای نمونه به ابن‌ولید اشاره می‌کند که بنابر آنچه نقل شده، نه‌تنها به سهوالنبی {{صل}} قایل بوده، بلکه انکار سهوالنبی {{صل}} را اولین درجه غلو می‌دانست. شیخ مفید، ابن ولید را به‌خاطر این باور، از مقصره می‌داند (محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید)، تصحيح الاعتقاد، ص۱۳۵).</ref> [[شیخ صدوق]] در توضیح مقصود خود از [[تفویض]]، روایتی را بیان می‌کند که [[امام رضا]] {{ع}} [[مفوضه]] را به‌شدت نکوهیده و آنها را باورمند به این دانسته که [[خداوند]] [[امر]] [[خلق]] و [[رزق]] را به [[امامان]] {{عم}} واگذار کرده است.<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الاعتقادات، ص۱۰۰. در ادامه این روایت را نقل خواهیم کرد.</ref>.
در طول [[تاریخ]]، عالمان شیعه به مذمت و [[انکار]] نظريه [[تفویض]] پرداخته‌اند. برای نمونه، [[شیخ صدوق]] [[غالیان]] و [[مفوضه]] را در شمار [[کافران]] قرار داده، آنها را از [[یهود]]، [[نصارا]]، [[مجوس]] و به‌طور کلی از تمام بدعت‌گذاران و فرقه‌های [[گمراه]] بدتر می‌داند.<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الاعتقادات، ص۹۷.</ref> وی نشانه [[مفوضه]] و [[غلات]] را نیز این می‌داند که [[مشایخ]] و علمای [[قم]] را به [[تقصیر]] متهم می‌کنند.<ref>همان، ص۱۰۱. گفتنی است [[شیخ مفید]] این سخن از شیخ صدوق را برنتافته و با ایراد نسبت به معیار دانستن علمای قم، برخی از شیوخ و علمای قم را از مقصره می‌داند. وی برای نمونه به ابن‌ولید اشاره می‌کند که بنابر آنچه نقل شده، نه‌تنها به سهوالنبی {{صل}} قایل بوده، بلکه انکار سهوالنبی {{صل}} را اولین درجه غلو می‌دانست. شیخ مفید، ابن ولید را به‌خاطر این باور، از مقصره می‌داند (محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید)، تصحيح الاعتقاد، ص۱۳۵).</ref> [[شیخ صدوق]] در توضیح مقصود خود از [[تفویض]]، روایتی را بیان می‌کند که [[امام رضا]] {{ع}} [[مفوضه]] را به‌شدت نکوهیده و آنها را باورمند به این دانسته که [[خداوند]] [[امر]] [[خلق]] و [[رزق]] را به [[امامان]] {{عم}} واگذار کرده است.<ref>محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الاعتقادات، ص۱۰۰. در ادامه این روایت را نقل خواهیم کرد.</ref>.


[[شیخ مفید]] نیز [[مفوضه]] را گروهی از [[غالیان]] می‌داند که از جمله [[عقاید]] ایشان آن بود که [[خداوند]] [[امر]] [[خلق]] و [[رزق]] را به [[امامان]] {{عم}} واگذار کرده است.<ref>محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید)، تصحيح الاعتقاد، ص۱۳۳ و ۱۳۴.</ref> برخی محققان معاصر نیز همگام با [[عالمان]] پیشین بر دیدگاه [[تفویض]] [[امر]] [[خلق]]، [[رزق]] و [[تدبیر]] عالم به [[امامان]] {{عم}} خط بطلان کشیده‌اند.<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۳۷؛ حسنعلی مروارید، تنبيهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۵؛ لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، ج۱، ص۲۱.</ref> فارغ از دیدگاه‌ها، اکنون باید به بررسی این مسئله در [[قرآن]] و [[سنت]] بپردازیم. یادکرد این نکته ضروری است که سخن در تفويض مطلق به‌نحو طولی است که با [[توحید]] منافاتی ندارد. در [[قرآن کریم]] نیز آیه‌ای که به صراحت تفويض مطلق را رد کند، دیده نمی‌شود؛ اما در روایاتی چند، [[تفویض]] و واگذاری امور عالم، از جمله [[رزق]] و [[خلق]] و... به [[امام]] {{ع}} [[انکار]] شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
[[شیخ مفید]] نیز [[مفوضه]] را گروهی از [[غالیان]] می‌داند که از جمله [[عقاید]] ایشان آن بود که [[خداوند]] [[امر]] [[خلق]] و [[رزق]] را به [[امامان]] {{عم}} واگذار کرده است.<ref>محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید)، تصحيح الاعتقاد، ص۱۳۳ و ۱۳۴.</ref> برخی محققان معاصر نیز همگام با [[عالمان]] پیشین بر دیدگاه [[تفویض]] [[امر]] [[خلق]]، [[رزق]] و [[تدبیر]] عالم به [[امامان]] {{عم}} خط بطلان کشیده‌اند.<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۳۷؛ حسنعلی مروارید، تنبيهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۵؛ لطف الله صافی گلپایگانی، امامت و مهدویت، ج۱، ص۲۱.</ref> فارغ از دیدگاه‌ها، اکنون باید به بررسی این مسئله در [[قرآن]] و [[سنت]] بپردازیم. یادکرد این نکته ضروری است که سخن در تفويض مطلق به‌نحو طولی است که با [[توحید]] منافاتی ندارد. در [[قرآن کریم]] نیز آیه‌ای که به صراحت تفويض مطلق را رد کند، دیده نمی‌شود؛ اما در روایاتی چند، [[تفویض]] و واگذاری امور عالم، از جمله [[رزق]] و [[خلق]] و... به [[امام]] {{ع}} [[انکار]] شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱۲۹٬۶۲۱

ویرایش