پرش به محتوا

رجم در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
خط ۳۸: خط ۳۸:
۲. اینکه قرآن حکم زنا را به شکل کلی (بی‌توجه به احصان) شلاق می‌داند: {{متن قرآن|ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍۢ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌۭ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌۭ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ}}<ref>«به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید نباید در دین خداوند بخشایشی بر آن دو به شما دست دهد و هنگام عذابشان باید دسته‌ای از مؤمنان گواه باشند» سوره نور، آیه ۲.</ref> و اگر [[رجم]] را در مواردی جایز بدانیم، سبب تخصیص [[قرآن]] به [[خبر واحد]] می‌شود که خلاف نظر [[دانشمندان]] است<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۱۹۳؛ الرسائل الفقهیه، ج ۲، ص۵۰.</ref>.
۲. اینکه قرآن حکم زنا را به شکل کلی (بی‌توجه به احصان) شلاق می‌داند: {{متن قرآن|ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍۢ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌۭ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌۭ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ}}<ref>«به هر یک از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید نباید در دین خداوند بخشایشی بر آن دو به شما دست دهد و هنگام عذابشان باید دسته‌ای از مؤمنان گواه باشند» سوره نور، آیه ۲.</ref> و اگر [[رجم]] را در مواردی جایز بدانیم، سبب تخصیص [[قرآن]] به [[خبر واحد]] می‌شود که خلاف نظر [[دانشمندان]] است<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۱۹۳؛ الرسائل الفقهیه، ج ۲، ص۵۰.</ref>.


۳. در قرآن [[مجازات]] [[کنیز]] زناکار با شرط احصان، نصف مجازات زناکننده [[آزاد]] با همان شرط است: {{متن قرآن|فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍۢ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ}}<ref> سوره نساء، آیه 25.</ref>؛ اکنون اگر حد در آزاد رجم باشد، در کنیز باید نصف رجم باشد که متصور نیست<ref>التبیان، ج ۳، ص۱۷۲؛ نک: تاویل مختلف الحدیث، ص۱۷۹.</ref>. دانشمندان [[مسلمان]]، ضمن اینکه حد رجم برای زنای محصنه را در [[اسلام]]، اِجماعی<ref>صحیح مسلم، نووی، ج ۱۱، ص۱۹۱؛ مختصر النافع، ص۲۱۵؛ تحریر الاحکام، ج ۵، ص۳۱۸.</ref> و بر اساس [[سنت]] [[متواتر]]<ref>المغنی، ج ۱۰، ص۱۲۱؛ فقه القرآن، ج ۲، ص۳۷۰؛ التفسیر الکاشف، ج ۵، ص۳۹۵.</ref> دانسته، مفصّل به این [[ادله]] پاسخ داده<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۱۹۳؛ پژوهشهای قرآنی، ش ۵۳، ص۲۰۶ـ۲۱۰، «حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان»؛ رک: المغنی، ج ۱۰، ص۱۲۲.</ref> و [[مخالفت]] [[خوارج]] با آن را به جهت اینکه خلاف سنت [[قطعی]] و [[اجماع]] سخن گفته‌اند، اعتنا ناکردنی<ref>غنیة النزوع، ص۴۲۲؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۲۵۴؛ مقتنیات الدرر، ج، ص۸۶.</ref>؛ حتی برخی به جهت [[انکار]] [[حکم]] رجم، آنان را از اسلام خارج دانست<ref>المحلی، ج ۱۱، ص۹۸؛ فتاوی ابن السبکی، ج ۲، ص۵۷۷ ـ ۵۷۸.</ref> و برعکس خوارج، با پیوست ادله‌ای از سنت به [[آیه]] ۲ [[نور]] زنای محصنه را دارای عقوبتی شدیدتر و حد رجم را افزون بر تازیانه از آنها برداشت‌پذیر دانسته‌اند<ref>الانتصار، ص۵۱۶؛ المؤتلف، ج ۲، ص۳۸۶ـ۳۸۷.</ref>؛ درباره دلیل سوم آنان (نامعقول بودن نصف حد رجم برای کنیز زناکار با شرط احصان) به جهت [[ناسازگاری]] تنصیف رجم با [[حکم عقل]]، نیز [[اخبار]] رسیده در این‌باره، حکم رجم را درباره [[کنیز]] منتفی دانسته<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۱۹۳.</ref>، در نتیجه «العذاب» در [[آیه]] ۲۵ [[نساء]] / ۴ را به تازیانه [[تفسیر]] کرده و به قرینه [[تقابل]] «المحصنات» با «فتیات» ـ که به معنای کنیزان است ـ مراد از «المحصنات» در آن، [[زنان]] مسلمانِ [[آزاد]] و بی‌همسر هستند<ref>المیزان، ج ۴، ص۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref>. در تلاشی دیگر برای رد حد [[رجم]] در [[اسلام]]، آن را با دیگر [[معارف اسلام]] ناسازگار دانسته‌اند؛ در این ادعا گفته شده بر اساس آیاتی از [[قرآن]]، زناکار [[توبه]] کننده‌ای که [[عمل صالح]] انجام دهد، از [[عذاب]] [[آخرتی]] در [[امان]] است<ref>{{متن قرآن|يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍۢ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا}} «روز رستخیز عذابش دو چندان می‌گردد و در آن (عذاب) به خواری جاوید می‌ماند * جز کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کاری شایسته کنند؛ که خداوند نیکی آنان را جانشین بدی‌هایشان می‌گرداند و خداوند آمرزنده بخشاینده است» سوره فرقان، آیه ۶۹-۷۰.</ref> و به زناکاران [[اجازه]] داده می‌شود، تا به [[زندگی]] طبیعی خود ادامه دهند؛ با این شرط که زناکاران با زناکاران یا [[مشرکان]] [[حق]] [[همزیستی]] دارند<ref>{{متن قرآن|ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةًۭ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌۭ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ}} «مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار را نیز جز مرد زناکار یا مشرک به همسری نگزیند و این بر مؤمنان حرام شده است» سوره نور، آیه ۳.</ref>؛ حتی در آیه ۱۶ نساء<ref>{{متن قرآن|وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًۭا رَّحِيمًا}} «و از میان شما آن دو تن (زن و مرد) را که آن (زنا) را انجام می‌دهند بیازارید و اگر توبه کنند و به راه آیند از ایشان دست باز دارید که بی‌گمان خداوند توبه‌پذیری بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۱۶.</ref> به [[آزار]] زناکاران دستور داده شده تا [[توبه]] کنند و این با [[مجازات]] سنگسار برای زناکار که گونه‌ای [[قتل]] و سبب پایان دادن به [[زندگی]] زناکار است، منافات دارد<ref>نسخ سنگسار توسط اسلام، ص۱۴۹ـ۱۶۰؛ پژوهشهای قرآنی، ش ۵۳، ص۲۰۹، «حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان».</ref>. در پاسخ به این [[شبهه]] گفته شده حد [[رجم]]، تنها درباره زنای محصنه است و در صورتی به [[اجرا]] درمی‌آید که زنای آن، در [[محکمه]] با [[علم]] [[قاضی]]، [[اقرار]] زناکننده یا [[شهادت]] [[شهود]] ثابت شود<ref>من لایحضره الفقی، ج ۴، ص۲۵ـ۲۸؛ المقنعه، ص۷۷۵.</ref>؛ اگر زناکار [[همسر]] نداشت، یا کسی از زنای او [[آگاه]] نشد، یا به هر شکلی زنای او در [[دادگاه]] ثابت نگردید، زناکار است؛ ولی [[حکم]] رجم یا شلاق درباره‌اش اجرا نمی‌شود و این با آنچه در [[آیات]] پیش‌گفته آمده، منافاتی ندارد<ref>صحیح مسلم، نووی، ج ۱۱، ص۱۹۱ـ۱۹۴.</ref>. [[آیه]] ۱۶ [[نساء]] نیز از آیات [[منسوخ]] [[قرآن]] دانسته شده و [[ناسخ]] آن را حکم رجم یا جَلد (شلاق) دانسته‌اند<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۳۶۹ـ۳۷۰.</ref>. به آیاتی دیگر نیز بر رد حکم رجم [[استدلال]] شده که به نظر می‌رسد مخالفان حکم رجم، به دنبال تکثیر استدلال، مطابق ادعای خود بوده‌اند و استدلال‌های محکمی نیستند؛ برای نمونه، یکی از آیات، آیه [[نشوز]] است (نساء / ۴، ۳۴) که به مردان دستور می‌دهد [[زنان]] ناشزه خود را [[موعظه]] و در گام پسین، خوابگاه خود را از آنان جدا کنند و در قدم سوم، آنان را بزنند و در هر مرحله‌ای، اگر [[اطاعت]] حاصل شد، دیگر به مرحله بعدی نوبت نمی‌رسد: {{متن قرآن|وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}}<ref>«مردان سرپرست زنانند بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است و برای آنکه مردان از دارایی‌های خویش می‌بخشند؛ پس زنان نکوکردار، فرمانبردارند؛ در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) پاس داشته است در نبود شوهر پاس (وی) می‌دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید (نخست) پندشان دهید و (اگر تأثیر نکرد) در خوابگاه‌ها از آنان دوری گزینید و (باز اگر تأثیر نکرد) بزنیدشان آنگاه اگر فرمانبردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید که خداوند فرازمندی بزرگ است» سوره نساء، آیه ۳۴.</ref>. در این باره، مستدل بر خلاف دیدگاه [[مفسران]] که نشوز را به معنای [[مخالفت]] و [[عصیان]] [[زن]] نسبت به [[حقوق]] همسرش دانسته‌اند<ref>احکام القرآن، ج ۲، ص۱۴۹ـ۱۵۰؛ البحر المحیط، ج ۳، ص۶۲۶.</ref>، آن را به [[خیانت]] جنسی معنا کرده و ترک همبستری با آنان و زدنشان را در این صورت لازم دانسته‌اند<ref>نسخ سنگسار توسط اسلام، ص۱۶۲ـ۱۶۳.</ref>. بسیار روشن است که اگر مردی به جهت [[ترس]] از [[خیانت]] جنسی همسرش با او ترک همبستری کند، نه تنها مانع وی از خیانت نشده، او را به سوی خیانت جنسی رانده است.<ref>[[حسین علی یوسف‌زاده|یوسف‌زاده، حسین علی]]، [[رجم (مقاله)|مقاله «رجم»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۳، ص ۵۳۱.</ref>.
۳. در قرآن [[مجازات]] [[کنیز]] زناکار با شرط احصان، نصف مجازات زناکننده [[آزاد]] با همان شرط است: {{متن قرآن|فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍۢ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ}}<ref> سوره نساء، آیه 25.</ref>؛ اکنون اگر حد در آزاد رجم باشد، در کنیز باید نصف رجم باشد که متصور نیست<ref>التبیان، ج ۳، ص۱۷۲؛ نک: تاویل مختلف الحدیث، ص۱۷۹.</ref>. دانشمندان [[مسلمان]]، ضمن اینکه حد رجم برای زنای محصنه را در [[اسلام]]، اِجماعی<ref>صحیح مسلم، نووی، ج ۱۱، ص۱۹۱؛ مختصر النافع، ص۲۱۵؛ تحریر الاحکام، ج ۵، ص۳۱۸.</ref> و بر اساس [[سنت]] [[متواتر]]<ref>المغنی، ج ۱۰، ص۱۲۱؛ فقه القرآن، ج ۲، ص۳۷۰؛ التفسیر الکاشف، ج ۵، ص۳۹۵.</ref> دانسته، مفصّل به این [[ادله]] پاسخ داده<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۱۹۳؛ پژوهشهای قرآنی، ش ۵۳، ص۲۰۶ـ۲۱۰، «حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان»؛ رک: المغنی، ج ۱۰، ص۱۲۲.</ref> و [[مخالفت]] [[خوارج]] با آن را به جهت اینکه خلاف سنت [[قطعی]] و [[اجماع]] سخن گفته‌اند، اعتنا ناکردنی<ref>غنیة النزوع، ص۴۲۲؛ نیل الاوطار، ج ۷، ص۲۵۴؛ مقتنیات الدرر، ج، ص۸۶.</ref>؛ حتی برخی به جهت [[انکار]] [[حکم]] رجم، آنان را از اسلام خارج دانست<ref>المحلی، ج ۱۱، ص۹۸؛ فتاوی ابن السبکی، ج ۲، ص۵۷۷ ـ ۵۷۸.</ref> و برعکس خوارج، با پیوست ادله‌ای از سنت به [[آیه]] ۲ [[نور]] زنای محصنه را دارای عقوبتی شدیدتر و حد رجم را افزون بر تازیانه از آنها برداشت‌پذیر دانسته‌اند<ref>الانتصار، ص۵۱۶؛ المؤتلف، ج ۲، ص۳۸۶ـ۳۸۷.</ref>؛ درباره دلیل سوم آنان (نامعقول بودن نصف حد رجم برای کنیز زناکار با شرط احصان) به جهت [[ناسازگاری]] تنصیف رجم با [[حکم عقل]]، نیز [[اخبار]] رسیده در این‌باره، حکم رجم را درباره [[کنیز]] منتفی دانسته<ref>مسالک الافهام، کاظمی، ج ۴، ص۱۹۳.</ref>، در نتیجه «العذاب» در [[آیه]] ۲۵ [[نساء]] را به تازیانه [[تفسیر]] کرده و به قرینه [[تقابل]] «المحصنات» با «فتیات» ـ که به معنای کنیزان است ـ مراد از «المحصنات» در آن، [[زنان]] مسلمانِ [[آزاد]] و بی‌همسر هستند<ref>المیزان، ج ۴، ص۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref>. در تلاشی دیگر برای رد حد [[رجم]] در [[اسلام]]، آن را با دیگر [[معارف اسلام]] ناسازگار دانسته‌اند؛ در این ادعا گفته شده بر اساس آیاتی از [[قرآن]]، زناکار [[توبه]] کننده‌ای که [[عمل صالح]] انجام دهد، از [[عذاب]] [[آخرتی]] در [[امان]] است<ref>{{متن قرآن|يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍۢ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا}} «روز رستخیز عذابش دو چندان می‌گردد و در آن (عذاب) به خواری جاوید می‌ماند * جز کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و کاری شایسته کنند؛ که خداوند نیکی آنان را جانشین بدی‌هایشان می‌گرداند و خداوند آمرزنده بخشاینده است» سوره فرقان، آیه ۶۹-۷۰.</ref> و به زناکاران [[اجازه]] داده می‌شود، تا به [[زندگی]] طبیعی خود ادامه دهند؛ با این شرط که زناکاران با زناکاران یا [[مشرکان]] [[حق]] [[همزیستی]] دارند<ref>{{متن قرآن|ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةًۭ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌۭ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ}} «مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار را نیز جز مرد زناکار یا مشرک به همسری نگزیند و این بر مؤمنان حرام شده است» سوره نور، آیه ۳.</ref>؛ حتی در آیه ۱۶ نساء<ref>{{متن قرآن|وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًۭا رَّحِيمًا}} «و از میان شما آن دو تن (زن و مرد) را که آن (زنا) را انجام می‌دهند بیازارید و اگر توبه کنند و به راه آیند از ایشان دست باز دارید که بی‌گمان خداوند توبه‌پذیری بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۱۶.</ref> به [[آزار]] زناکاران دستور داده شده تا [[توبه]] کنند و این با [[مجازات]] سنگسار برای زناکار که گونه‌ای [[قتل]] و سبب پایان دادن به [[زندگی]] زناکار است، منافات دارد<ref>نسخ سنگسار توسط اسلام، ص۱۴۹ـ۱۶۰؛ پژوهشهای قرآنی، ش ۵۳، ص۲۰۹، «حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان».</ref>. در پاسخ به این [[شبهه]] گفته شده حد [[رجم]]، تنها درباره زنای محصنه است و در صورتی به [[اجرا]] درمی‌آید که زنای آن، در [[محکمه]] با [[علم]] [[قاضی]]، [[اقرار]] زناکننده یا [[شهادت]] [[شهود]] ثابت شود<ref>من لایحضره الفقی، ج ۴، ص۲۵ـ۲۸؛ المقنعه، ص۷۷۵.</ref>؛ اگر زناکار [[همسر]] نداشت، یا کسی از زنای او [[آگاه]] نشد، یا به هر شکلی زنای او در [[دادگاه]] ثابت نگردید، زناکار است؛ ولی [[حکم]] رجم یا شلاق درباره‌اش اجرا نمی‌شود و این با آنچه در [[آیات]] پیش‌گفته آمده، منافاتی ندارد<ref>صحیح مسلم، نووی، ج ۱۱، ص۱۹۱ـ۱۹۴.</ref>. [[آیه]] ۱۶ [[نساء]] نیز از آیات [[منسوخ]] [[قرآن]] دانسته شده و [[ناسخ]] آن را حکم رجم یا جَلد (شلاق) دانسته‌اند<ref>فقه القرآن، ج ۲، ص۳۶۹ـ۳۷۰.</ref>. به آیاتی دیگر نیز بر رد حکم رجم [[استدلال]] شده که به نظر می‌رسد مخالفان حکم رجم، به دنبال تکثیر استدلال، مطابق ادعای خود بوده‌اند و استدلال‌های محکمی نیستند؛ برای نمونه، یکی از آیات، آیه [[نشوز]] است (نساء / ۴، ۳۴) که به مردان دستور می‌دهد [[زنان]] ناشزه خود را [[موعظه]] و در گام پسین، خوابگاه خود را از آنان جدا کنند و در قدم سوم، آنان را بزنند و در هر مرحله‌ای، اگر [[اطاعت]] حاصل شد، دیگر به مرحله بعدی نوبت نمی‌رسد: {{متن قرآن|وَٱلَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}}<ref>«مردان سرپرست زنانند بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است و برای آنکه مردان از دارایی‌های خویش می‌بخشند؛ پس زنان نکوکردار، فرمانبردارند؛ در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) پاس داشته است در نبود شوهر پاس (وی) می‌دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید (نخست) پندشان دهید و (اگر تأثیر نکرد) در خوابگاه‌ها از آنان دوری گزینید و (باز اگر تأثیر نکرد) بزنیدشان آنگاه اگر فرمانبردار شما شدند دیگر به زیان آنان راهی مجویید که خداوند فرازمندی بزرگ است» سوره نساء، آیه ۳۴.</ref>. در این باره، مستدل بر خلاف دیدگاه [[مفسران]] که نشوز را به معنای [[مخالفت]] و [[عصیان]] [[زن]] نسبت به [[حقوق]] همسرش دانسته‌اند<ref>احکام القرآن، ج ۲، ص۱۴۹ـ۱۵۰؛ البحر المحیط، ج ۳، ص۶۲۶.</ref>، آن را به [[خیانت]] جنسی معنا کرده و ترک همبستری با آنان و زدنشان را در این صورت لازم دانسته‌اند<ref>نسخ سنگسار توسط اسلام، ص۱۶۲ـ۱۶۳.</ref>. بسیار روشن است که اگر مردی به جهت [[ترس]] از [[خیانت]] جنسی همسرش با او ترک همبستری کند، نه تنها مانع وی از خیانت نشده، او را به سوی خیانت جنسی رانده است.<ref>[[حسین علی یوسف‌زاده|یوسف‌زاده، حسین علی]]، [[رجم (مقاله)|مقاله «رجم»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۳، ص ۵۳۱.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
۷۳٬۳۴۳

ویرایش