طلاق در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = [[طلاق]]

| مداخل مرتبط = [[طلاق در قرآن]] - [[طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی]]

واژه [[طلاق]] که در [[قرآن]] به کار رفته {{متن قرآن|وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}}<ref>«و اگر آهنگ طلاق کردند بی‌گمان خداوند شنوایی داناست» سوره بقره، آیه ۲۲۷.</ref>، {{متن قرآن|الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}}<ref>«طلاق (رجعی) دوبار است پس از آن یا باید به شایستگی (با زن) زندگی یا (او را) به نیکی رها کرد و شما را روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید چیزی بازگیرید -مگر آنکه هر دو بیم کنند که احکام خداوند را بجا نیاورند- و اگر بیم داشتید که آن دو حدود خداوند را بجا نیاورند، در آنچه زن برای آزادی خود می‌دهد (و شوهر می‌ستاند) گناهی بر آن دو نیست؛ اینها احکام خداوند است از آنها تجاوز نکنید و آنان که از حدود خداوند تجاوز کنند ستمگرند» سوره بقره، آیه ۲۲۹.</ref> اسم مصدر از «تطلیق» یا «اطلاق» در لغت به معنای ازاله قید (گشودن گره) و رها کردن آمده است؛ لکن در اصطلاح عبارت است از ازاله قید [[نکاح]] (برهم زدن پیوند [[زناشویی]]) با صیغه [[طالق]] و مانند آن.<ref>التنقیح الرائع ۳/ ۲۹۰؛ مسالک الافهام ۹/ ۹.</ref>

شکی در [[مشروعیت]] و جواز طلاق نیست؛ لکن بر اثر عوارضی گاه [[واجب]] تخییری است، مانند مردی که نسبت به همسرش عمل ایلاء یا ظهار انجام داده و در پی آن، [[حاکم شرع]] با شرایطی [[حکم]] می‏‌کند که مرد یا همسرش را طلاق دهد و یا به او [[رجوع]] کند و بر مرد واجب است یکی از آن دو را انجام دهد، و گاه [[مستحب]] است، مانند صورت [[اختلاف]] و [[نزاع]] شدید بین زوجین و عدم امکان توافق میان آن دو، و گاه [[مکروه]] است، مانند صورت عدم اختلاف و داشتن توافق و تفاهم [[اخلاقی]]. گاهی نیز [[حرام]] است، مانند طلاق حایض.<ref>قواعد الاحکام ۳/ ۱۳۰.</ref>

# [[سه طلاقه کردن زن]]، بدون آنکه بین طلاق‌ها رجوعی صورت گیرد. البته در این صورت یک [[طلاق]] واقع می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۱۶ ـ ۱۱۷.</ref>

مصادیق طلاق [[باطل]] بیش از طلاق بدعی است، مانند طلاق با الفاظ کنایی یا طلاق بدون گرفتن [[شاهد]]؛ از این رو، طلاق باطل اعم از طلاق بدعی خواهد بود.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۲۶۸.</ref>

طلاق سُنّی عبارت است از طلاق [[مشروع]] و جایز.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۲۶۷.</ref>

طلاق سنّی به معنای اخص عبارت است از طلاق رجعی‏ای که مرد در زمان عدّه به همسرش رجوع نکرده باشد. البته طلاق رجعی منحصر به این دو قسم نیست؛ زیرا طلاقی که مرد در زمان عدّه رجوع کند، لکن با همسرش آمیزش ننماید نیز از اقسام طلاق رجعی به شمار می‌‏رود.<ref>نهایة المرام ۲/ ۴۵ ـ ۴۶.</ref>

کلمات [[فقها]] در بیان گونه‌‏های طلاق مختلف است، لکن ثمره‏‌ای بر آن مترتب نیست.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۱۸.</ref>

# [[بلوغ]]: شرط صحّت [[طلاق]]، بالغ بودن طلاق دهنده است. کسی که به ده سالگی نرسیده طلاقش صحیح نیست؛ اما کسی که به سنّ ده سالگی رسیده است و خوب و بد را تشخیص می‌‏دهد و طلاق را می‌‏فهمد آیا طلاقش صحیح می‌‏باشد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران عدم صحّت آن است. از برخی قدما صحّت طلاق نابالغ برخوردار از قوّه تشخیص ـ هرچند کمتر از ده سال داشته باشد ـ نقل شده است.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۱۴۹ ـ ۱۵۳؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۴ ـ ۵.</ref> [[ولیّ]] نابالغ بر طلاق دادن [[همسر]] او [[ولایت]] ندارد.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۵ ـ ۶.</ref>

# [[عقل]]: بنابر این، دیوانه و نیز کسی که عقلش بر اثر بی‌هوشی یا خوردن شراب و مانند آن زایل شده است، نمی‌‏تواند همسر خود را طلاق دهد. در اینکه ولیّ دیوانه ([[پدر]] یا جدّ پدری) می‏‌تواند از طرف دیوانه همسر او را طلاق دهد یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور آن را صحیح دانسته‌‏اند.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۶ و ۸.</ref> چنانچه دیوانه، پدر یا جدّ پدری نداشته باشد، [[حاکم شرع]] از طرف او طلاق می‌‏دهد.<ref>الروضة البهیة ۶/ ۱۷؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۹ ـ ۱۰.</ref>

# [[اختیار]]: طلاق دهنده باید مختار باشد و از روی اختیار و میل، همسر خود را طلاق دهد. بنابر این، اگر بر طلاق [[اکراه]] شده باشد طلاقش صحیح نیست.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۰ ـ ۱۱.</ref>

# قصد: مراد از آن، قصد معنای طلاق از لفظ طلاق است. بنابر این، با صرف به کار بردن لفظ طلاق بدون قصد معنای آن، مانند تلفظ به آن از روی [[سهو]] یا [[شوخی]] و یا در [[خواب]]، طلاق تحقق نمی‏یابد <ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۷ ـ ۱۸.</ref>

۱. زوجه بودن. زنی که طلاق داده شده باید زوجه طلاق دهنده باشد. بنابر این، بر طلاق کنیزی که با تملّک بر فرد [[حلال]] شده و نیز [[زن]] [[اجنبی]] اثری مترتب نیست. همچنین است اگر [[طلاق]] زنی را بر [[ازدواج]] با او معلّق کند، مانند آنکه بگوید: اگر با فلان [[زن]] ازدواج کنم او را طلاق داده‏‌ام.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۲۷.</ref>

۲. دائمی بودن. زنی که طلاق داده می‏‌شود باید [[همسر]] دائمی طلاق دهنده باشد. بنابر این، زنی که به [[عقد موقت]] کسی درآمده است طلاق ندارد.<ref>مهذب الاحکام ۲۶/ ۱۶.</ref>

آیا علاوه بر [[غیبت]]، مدت غایب بودن نیز دخیل است و در صورت دخیل بودن، باید چه مدّت از غیبت زوج بگذرد تا وی بتواند همسرش را طلاق دهد؟ مسئله اختلافی است. مشهور میان متأخران آن است که مردی که با همسرش آمیزش کرده و سپس غایب شده باید تا زمانی که بر حسب [[عادت]] زن پس از آن [[پاکی]] خون می‌‏بیند و دوباره پاک می‏‌شود، [[صبر]] کند؛ اما مردی که در [[زمان]] پاکی همسرش بدون آمیزش با او به [[سفر]] رفته است هر زمان که بخواهد می‌‏تواند او را طلاق دهد و نیازی نیست صبر کند، مگر در زمانی که طبق عادت ماهانه همسرش [[علم]] به حایض بودن او دارد.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۱۸۲ ـ ۱۸۵؛ جواهر الکلام ۳۲ / ۲۹ ـ ۳۲.</ref>

قول مقابل، صبر به مدت یک ماه<ref>النهایة/ ۵۱۲؛ الوسیلة/ ۳۲۰.</ref> و سه ماه است.<ref>مختلف الشیعة ۷/ ۳۵۷ ـ ۳۵۸.</ref>

برخی، صرف غیبت زوج را مجوز طلاق دان زوجه در هر زمان دانسته‌‏اند، بدون آنکه نیازی به صبر کردن داشته باشد.<ref>المقنعة/ ۵۲۶؛ المراسم العلویة / ۱۶۳.</ref>

زوجی که حاضر است، لکن امکان اطلاع یابی از حال همسر خویش را ندارد، [[حکم]] غایب را دارد؛ چنان که غایبی که امکان [[آگاهی]] از وضع همسرش را دارد در [[حکم]] حاضر است.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۳۸.</ref>

# زنی که در سن قاعدگی است، لکن مادرزادی یا بر اثر عروض [[بیماری]] [[حیض]] نمی‏‌شود که در اصطلاح به او مسترابه گویند. به شرط آنکه از زمان آمیزش با وی سه ماه گذشته باشد و قبل از آن طلاق صحیح نیست.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۴۰ ـ ۴۴.</ref>

۵. تعیین. بنابر قول مشهور در صورت تعدد زوجه، لازم است زوجه‌‏ای را که طلاق می‌‏دهد با ذکر نام یا صفت او یا با اشاره و یا در [[نیّت]] معیّن کند و بدون تعیین طلاق [[باطل]] است. البته در صورتی که در نیّت خود، مطلّقه را مشخص کند باید مراد خود را مشخص سازد که کدام زوجه است.<ref>الجامع للشرائع/ ۴۶۵؛ مختلف الشیعة ۷/ ۳۸۹.</ref>

برخی قدما طلاق یکی از [[همسران]] را بدون تعیین، حتی در نیّت، صحیح دانسته‌‏اند. بنابر این قول، تعیین اینکه کدام زوجه مطلّقه باشد با زوج است.<ref>المبسوط ۵/ ۷۸.</ref>

برخی گفته‏‌اند: زوجه با قرعه تعیین می‏‌شود.<ref>شرائع الاسلام ۳/ ۵۸۲.</ref>

طلاق با هر لفظ بیانگر مفاد آن تحقق نمی‏‌یابد؛ بلکه با صیغه خاص همراه با شرایطی تحقق می‌‏یابد. صیغه خاص عبارت است از لفظ «[[طالق]]» همراه با کلماتی که مطلّقه را مشخص می‏‌کند، مانند «اَنتِ طالقٌ» یا «هذِهِ طالقٌ». بنابر این، [[طلاق]] با جمله «اَنتِ الطالق» (با الف و لام) یا «طلاق» یا «مِنَ المطَلَّقات»، تحقق نمی‌‏یابد.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۵۶ ـ ۵۷.</ref>

# نَعَم (بله) در پاسخ سؤال «هَل طَلَّقتَ اِمرَأتَکَ»؟ (آیا همسرت را طلاق دادی؟).<ref>مسالک الافهام ۹/ ۶۳ ـ ۶۶؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۵۷ ـ ۵۸.</ref>

طلاق با الفاظ کنایه‌‏ای که احتمال می‌‏رود معنایی جز طلاق داشته باشد، مانند «اَطلَقتُکِ» و «اَنتِ خَلیَّةٌ» واقع نمی‏‌شود؛<ref>مسالک الافهام ۹ / ۶۷.</ref> چنان که با [[نوشتن]] و اشاره در فرض [[توانایی]] [[سخن گفتن]]، تحقق نمی‌‏یابد؛ اما اگر [[قدرت]] تکلّم نداشته باشد با نوشتن و یا اشاره محقق می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۶۱ ـ ۶۲.</ref>

برخی قدما گفته‌‏اند: در صورتی که مرد غایب باشد، می‏تواند با دست نوشته خود همسرش را طلاق دهد، هرچند توانایی سخن گفتن داشته باشد.<ref>النهایة/ ۵۱۱؛ الوسیلة/ ۳۲۳.</ref>

بنابر قول مشهور میان متأخران، در صورت توانایی بر تلفظ به [[زبان عربی]] صیغه طلاق باید به [[عربی]] صحیح خوانده شود و در صورت عدم توانایی بر آن، با هر لفظ مرادف صیغه عربی صحیح است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۶۷.</ref>

برخی گفته‌‏اند: در صورت عدم توانایی باید [[وکیل]] بگیرد و چنانچه نتوانست وکیل بگیرد، می‌‏تواند به لفظ غیر عربی بخواند.<ref> منهاج الصالحین (سیستانی) ۳/ ۱۵۱.</ref>

از شرایط صحّت طلاق بنابر قول مشهور منجّز بودن و عدم تعلیق آن بر شرط (چیزی که احتمال وقوع آن می‌‏رود) یا صفت (چیزی که وقوع آن [[یقینی]] است، مانند [[طلوع]] [[خورشید]]) است. بر این قول ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۹۰؛ الانوار اللوامع ۱۰ قسم ۱/ ۲۹۳ ـ ۲۹۴.</ref>

چنانچه طلاق بر شرطی معلّق باشد که هنگام طلاق دادن حاصل است، مانند اینکه در [[روز جمعه]] بگوید: «{{عربی|"اِن کانَ الیوم الجمعة فانتِ طالقٌ"}}؛ اگر امروز [[جمعه]] باشد تو را [[طلاق]] دادم» آیا طلاق صحیح است یا [[باطل]]؟ مسئله اختلافی است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۹۸؛ منهاج الصالحین (سید محمد سعید حکیم) ۳/ ۷۶ ـ ۷۷.</ref>

برخی گفته‌‏اند: در صورت [[علم]] به وقوع شرط در [[زمان]] طلاق، طلاق صحیح است.<ref>شرائع الاسلام ۳/ ۵۸۵؛ کشف اللثام ۸/ ۳۸.</ref>

گروهی برآنند که اگر چیزی که طلاق بر آن تعلیق شده (معلّق علیه) به گونه‏‌ای باشد که صحّت و تحقق طلاق متوقف بر آن است، مانند زوجیّت، تعلیق مطلقا صحیح است؛<ref>وسیلة النجاة/ ۷۷۸؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۳۳۰؛ منهاج الصالحین (خویی) ۲/ ۲۹۴.</ref> خواه طلاق دهنده عالم به وقوع شرط باشد یا [[جاهل]]، مانند اینکه بگوید: {{عربی|"اِن کانَت فلانة زوجتی فهی طالق"}}؛ اگر فلان [[زن]] [[همسر]] من باشد، پس او را طلاق دادم».<ref>هدایة العباد (گلپایگانی) ۲/ ۳۹۴.</ref>

حضور دو [[شاهد]] [[عادل]]: از شرایط صحّت طلاق، وقوع آن در حضور دو شاهد است؛ به گونه‏‌ای که آن را بشنوند.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۰۲.</ref>

دو شاهد باید مرد و بنابر مشهور عادل باشند.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵/ ۲۵۱ و ۲۶۵.</ref>

آیا مراد از [[عدالت]] مشروط در [[شاهدان]]، عدالت [[واقعی]] است؛ بدین معنا که در صورت [[کشف]] خلاف آن، طلاق باطل باشد یا عدالت ظاهری (حسن ظاهر) که حتی در صورت کشف خلاف نیز طلاق صحیح باشد؟ مسئله محل [[اختلاف]] است. بنابر قول نخست، طلاق نسبت به دو شاهدی که عالم به [[فسق]] خود می‌‏باشند یا زوج به فسق یکی از آن دو، عالم باشد، صحیح نخواهد بود؛ هرچند در ظاهر موصوف به عدالت باشند.<ref> قواعد الاحکام ۳/ ۱۳۰؛ مسالک الافهام ۹/ ۱۱۵؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۱۱۱ ـ ۱۱۲.</ref>

[[وکالت]] در طلاق: زوج غایب و نیز بنابر قول مشهور، زوج حاضر، می‏‌تواند در اجرای صیغه طلاق به دیگری وکالت دهد. همچنین بنابر مشهور، [[زن]] می‌‏تواند از طرف شوهر خود [[وکیل]] در طلاق خویش باشد.<ref>الحدائق الناضرة ۲۵ / ۱۶۸ و ۱۷۲؛ جواهر الکلام ۳۲ / ۲۳ ـ ۲۵.</ref>

طلاق [[مجدد]] بدون آمیزش: بدون [[شک]]، طلاق حامله با وجود شرایط آن صحیح است. چنانچه زوج در [[زمان]] حاملگی به او رجوع و با وی نزدیکی کند، می‌‏تواند دوباره او را طلاق دهد که از آن به طلاق عدّه تعبیر می‌‏کنند؛ لکن در اینکه طلاق دوم پس از رجوع و پیش از آمیزش با او نیز صحیح است یا نه، [[اختلاف]] است. مشهور طلاق دوم را مطلقا صحیح می‌‏دانند؛ چه پس از آمیزش، طلاق دوم واقع شود یا پیش از آن.<ref>مسالک الافهام ۹ / ۱۳۰؛ الحدائق الناضرة ۲۵/ ۲۹۴.</ref>

برخی قدما طلاق دوم را مطلقا صحیح ندانسته‌اند؛ چه پس از آمیزش رخ دهد یا پیش از آن، مگر آنکه رجوع پس از سپری شدن سه ماه از طلاق اول باشد.<ref>المقنع/ ۳۴۶.</ref>

برخی دیگر از آنان میان طلاق عدّه و غیر آن تفصیل داده و گفته‌‏اند: تنها طلاق عدّه که پس از رجوع در آن، آمیزش صورت می‏‌گیرد، صحیح است.<ref>النهایة/ ۵۱۶ ـ ۵۱۷.</ref>

در غیر حامله که زوج او را طلاق رجعی داده، بدون شک، با رجوع در زمان عدّه و آمیزش با وی پس از رجوع، طلاق دوباره او در زمان [[پاکی]] که آمیزش در آن صورت نگرفته صحیح است؛ لکن آیا طلاق دوم او بدون آمیزش نیز صحیح است یا نه، اختلاف می‌‏باشد. مشهور طلاق دوم را مطلقاً صحیح می‏‌دانند؛ چه طلاق قبل از آمیزش واقع شود یا بعد از آن. البته در صورتی که بخواهد قبل از آمیزش طلاق دهد، می‏‌تواند آن را در همان پاکی‏ای که [[رجوع]] کرده انجام دهد و نیازی به [[طلاق]] در [[پاکی]] دیگر نیست؛ هرچند [[افضل]] وقوع آن در پاکی‏ای دیگر است.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۱۳۵ ـ ۱۴۲.</ref>

طلاق افزون بر سه بار: چنانچه مردی بعد از [[سه طلاقه کردن]] [[همسر]] خود و [[ازدواج]] با وی پس از جدا شدن از محلّل یا مردن او، دوباره او را سه طلاقه کند، [[زن]] بر او [[حرام]] می‏‌گردد و [[حلال]] شدنش نیازمند محلّل است و چنانچه برای هفتمین بار با او ازدواج کند و به گونه پیشین او را سه طلاقه کند، بعد از طلاق نهم در صورتی که همه طلاق‌ها عدّی باشند، زن بر آن مرد حرام [[ابدی]] می‏‌شود؛<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۱۲۱ ـ ۱۲۲.</ref> اما اگر طلا‌قها عدّی نباشند یا بعضی از آنها غیر عدّی باشند، بنابر مشهور، زن بر آن مرد حرام ابدی نمی‏‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۱۲۸.</ref>

برخی در عدم تحقق [[حرمت]] ابدی با نه طلاقه کردن [[زن]] به طلاق غیر عدّی اشکال کرده‏‌اند؛ بلکه برخی معاصران حصول حرمت ابدی را با نه طلاقه کردن زن مطلقا ـ خواه طلاق عدّی یا غیر عدّی ـ بعید ندانسته‌‏اند.<ref>الاحکام الواضحة (فاضل)/ ۳۹۷؛ منهاج الصالحین (خویی) ۲/ ۲۹۶.</ref>

# مرد در همان بیماری‏ای که همسرش را طلاق داده بمیرد. بنابر این، چنانچه از آن [[بیماری]] [[شفا]] یابد و بر اثر بیماری‏ای دیگر بمیرد، زن از او ارث نمی‏برد، مگر آنکه طلاق رجعی باشد و مرد در زمان عدّه بمیرد.<ref>جواهر الکلام ۳۲/ ۱۴۷ و ۱۵۲.</ref>

چنانچه بیمار بهبود نیابد، لکن مرگش بر اثر بیماری‏ای دیگر و یا سببی جز [[بیماری]] باشد آیا [[زن]] از او [[ارث]] می‏برد یا نه؟ [[اختلاف]] است. بسیاری از معاصران قائل به ارث‏اند.<ref>توضیح المسائل مراجع ۲/ ۷۴۷.</ref>

چنان که در علت ارث بردن زن تا یک سال [[اختلاف]] است که آیا علت آن متهم بودن مرد از جهت [[محروم]] کردن زن از ارث است و در نتیجه مواردی که مرد متهم نباشد ارث ثابت نمی‏‌شود یا اینکه علت ارث بردن، وقوع [[طلاق]] در [[زمان]] بیماری است و در نتیجه ارث مطلقا ثابت است؟ مشهور قول دوم است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۱۵۷ ـ ۱۵۸؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۱۵۳ ـ ۱۵۴.</ref>

آیا در صورتی که طلاق به خواست زن یا طلاق [[خلع]] یا مبارات باشد، [[حکم]] همین است یا نه؟ مسئله اختلافی است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۱۵۷ ـ ۱۵۸؛ جواهر الکلام ۳۲/ ۱۵۴.</ref>

چنانچه زن بعد از طلاق در زمان عدّه بمیرد و طلاق نیز رجعی باشد، مرد از زن ارث می‏‌برد؛ خواه طلاق در حال بیماری زوج رخ داده باشد یا در حال [[سلامت]] او؛ اما اگر پس از تمام شدن عدّه بمیرد، مرد از او ارث نمی‌‏برد؛ خواه طلاق رجعی باشد یا باین؛ لکن در [[مرد]] بیماری که در حال بیماری، همسرش را طلاق داده، اختلاف است که آیا در زمان عدّه طلاق باین از زن ارث می‏‌برد یا نه؟ قول دوم دیدگاه مشهور [[فقها]] است.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۱۵۴.</ref>

برخی قدما به قول نخست قائل شده‌‏اند.<ref>النهایة/ ۵۰۹؛ الوسیلة/ ۳۲۴.</ref>

بنابر قول مشهور، حکم یاد شده اختصاص به بیماری دارد و شامل سایر حالات شبیه به بیماری نمی‏‌شود. بنابر این، اگر اسیری که غالباً [[امنیت]] جانی ندارد یا کسی که به جهت [[قصاص]] یا حدّ در [[شرف]] [[اعدام]] است، همسرش را طلاق دهد، مشمول [[حکم]] یاد شده نیست.<ref>مسالک الافهام ۹/ ۱۵۸؛ جواهر الکلام ۳۲ / ۱۵۸.</ref>

[[زمان]] عدّه در زن [[آزاد]] غیر حامله سه [[پاکی]] است. پاکی نخست، پاکی‌‏ای است که طلاق در آن واقع شده است؛ هرچند مدتش کوتاه باشد. دو پاکی دیگر عبارت‏‌اند از پاکی‏ای که بعد از حیض اول و دوم پس از طلاق پدید می‏‌آید. بنابر این، با دیدن حیض سوم عّده تمام می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۲۱۹ ـ ۲۲۵.</ref>

این در فرضی است که زن حیض بشود؛ اما اگر زنی است که حیض نمی‏‌شود؛ لکن در سنّ حیض شوندگان است یا اینکه در هر سه ماه یا بیشتر یک بار حیض می‏‌شود، عدّه او سه ماه خواهد بود.<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۲۳۰.</ref>

مدّت عدّه در [[کنیز]] بنابر قول مشهور، دو پاکی و در زن حامله؛<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۳۰۵.</ref> اعم از آزاد و کنیز، وضع حمل است؛ هرچند فاصله طلاق تا وضع حمل اندک باشد<ref>جواهر الکلام ۳۲ / ۲۵۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۱۹۴ -۲۰۳.</ref>