طلاق در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابر قول مشهور، حکم یاد شده اختصاص به بیماری دارد و شامل سایر حالات شبیه به بیماری نمی‏‌شود. بنابر این، اگر اسیری که غالباً [[امنیت]] جانی ندارد یا کسی که به جهت [[قصاص]] یا حدّ در [[شرف]] [[اعدام]] است، همسرش را طلاق دهد، مشمول [[حکم]] یاد شده نیست<ref>مسالک الافهام ۹/ ۱۵۸؛ جواهر الکلام ۳۲ / ۱۵۸.</ref>.

اگر مخالفی همسرش را براساس [[کیش]] خود که از نظر [[شیعه]] [[باطل]] است، [[طلاق]] دهد، فرد [[شیعی]] می‏‌تواند آثار طلاق صحیح را بر آن بار کند. به عنوان مثال، اگر مخالف همسرش را در حال حیض طلاق داده باشد، فرد شیعی بعد از اتمام عدّه می‏‌تواند با آن [[زن]] [[ازدواج]] کند؛ چنان که بر خود زن نیز جایز است با مردی دیگر ازدواج نماید و در این [[حکم]] تفاوتی نمی‏‌کند که زن مطلّقه [[شیعه]] باشد یا [[سنّی]]<ref>مسالک الافهام ۹/ ۹۵ ـ ۹۶؛ الحدائق الناضرة ۲۵ / ۲۴۳ ـ ۲۴۴.</ref>.