ولایت نظارت: تفاوت میان نسخه‌ها

[[فقها]] از «ولایت نظارت»، به «[[ولایت اذن در مصالح عامه]]» تعبیر کرده‌اند و منظور از آن، بخشی از [[وظائف]] و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است. این نوع مسئولیت‌ها که مربوط به [[مصالح عمومی جامعه]] از قبیل جمع‌آوری [[مالیات‌ها]] ([[زکوة]] و [[خمس]] و غیره)، حفاظت از [[بیت‌المال]]، تقاص و [[الزام]] به [[پرداخت دیه]]، اجرای [[قصاص]] و نظائر آن است، گرچه توسط غیر امام هم قابل اجراست، ولی اذن ولی امر و [[نظارت]] وی در مشروعیت این امور لازم است، و بدون [[اذن امام]]، کسی عهده‌دار این امور نخواهد بود. [[فقهای اسلام]] مسئولیت‌های مربوط به مصالح عامه را تحت عنوان [[امور حسبیه]] مطرح کرده و آن را شامل تمامی مسئولیت‌هایی دانسته‌اند که انجام آن برای یک [[جامعه]] ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. وظائفی که امروز بر عهده شهرداری‌ها و پلیس و تمامی دوائری که به نوعی [[سیستم]] کنترل را [[اجرا]] می‌کنند (مانند [[نظام]] [[پزشکی]] و نظام‌های دیگر صنفی گذاشته شده) بخشی از امور حسبیه است.

نظارت بر تمامی این امور بر عهده [[ولی امر مسلمین]] است و حتی افراد عادی مورد وثوق نیز می‌توانند این مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند، ولی انجام آن مشروط به اذن امام است. چنین اذنی به [[ولی‌فقیه]] و [[عدول]] [[مؤمنین]] داده شده است. این نوع ولایت مفاد [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> و [[ادله]] [[تفویض ولایت]] به [[امامان]]{{ع}} و نیز گفته [[امام صادق]]{{ع}} است که فرمود: {{متن حدیث|نَحْنُ وُلَاةُ أَمْرِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۱۴۸.</ref>. و حتی در مورد نمازگذاردن به جنازه [[مسلمان]] فرمود: {{متن حدیث|إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجَنَازَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا}}<ref>وسائل الشیعه، ج۲، ص۸۰۱.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۸۳.</ref>