حفظ درآمد: تفاوت میان نسخه‌ها

==[[سیره حکومتی]] در [[حفظ]] درآمد==

#'''[[پیشگیری]] از دستبرد''': تسریع در توزیع و [[تقسیم اموال]] [[بیت‌المال]] از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره [[حاکمیت]] نبوی و علوی چنان‌که گفته آمد<ref>ر.ک: همین نوشتار، بحث «اصول حاکم بر انفاق».</ref>، برای آن تدابیری اندیشیده و [[اعمال]] شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در [[عصر نبوی]] به لحاظ فراتربودن [[فقر]] [[مردم]] از [[میزان]] درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در [[مسجد پیامبر]]{{صل}} یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۴-۲۵.</ref>؛ ولی در عصر [[خلافت]] [[امیر مؤمنان علی]]{{ع}} در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و [[نگهبان]] از آن حفاظت می‌کرده‌اند<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۲۹.</ref>. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ [[کارگزاران]] عثمان جز [[ابوموسی اشعری]] را [[عزل]] کرد<ref>احمد بن ابی یعقوب یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۷۹.</ref> و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو [[حکومتی]] خود اعزام فرمود<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۳۱-۱۴۶.</ref> و همواره با [[نظارت]] آشکار و [[نهان]] خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در [[اختیار]] آنان [[مراقبت]] و [[حفاظت]] می‌کرد<ref>علی اکبری، سیاست‌های مالی امام علی{{ع}}، ص۱۷۹-۱۸۳.</ref> و حتی دغدغه عدم مراقبت از [[اموال]] و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در [[دل]] داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به [[کارگزاران]] خود در امر [[زکات]] برای صیانت از [[اموال عمومی]] چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای [[بیت‌المال]]، افرادی مطمئن، [[دیندار]]، [[دلسوز]] و [[توانمند]] روانه کنند<ref>نهج البلاغه، ترجمه دشتی، ص۱۵۱-۱۵۲، نامه ۵۲.</ref> تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به [[مصرف]] [[واقعی]] آن از جمله [[فقیران]] برسد.

#'''جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل''': به [[گواهی]] [[تاریخ]] گاهی [[ناآگاهی]] برخی از [[مردم]] یا [[اهمال]] آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و [[محرومیت]] مستحقان آن - از جمله [[فقرا]] - می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات [[معصومان]] را بر آن می‌داشت تا به [[هدایت]] درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر [[حذر]] دارند؛ چنان‌که [[امیر مؤمنان]]{{ع}} برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به [[بیگانگان]] بر حذر داشت و در نامه‌ای به [[مخنف بن سلیم]] یکی از [[کارگزاران زکات]] خود نوشت: اگر [[مسلمانان]] و صاحبان زکات از اهالی [[جزیره]] (منطقه میان [[کوفه]] و [[شام]]) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران [[منصوب]] از سوی [[حاکم شام]] پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از [[خدمت]] و [[امنیت]] در [[قلمرو حکومت اسلامی]]، مجاز به [[پرداخت زکات]] خود به [[دشمن]] ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از [[جهالت]] آنها بوده باشد و [[حاکم]] و [[حکومت شام]] را [[حق]] انگارند<ref>نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵.</ref>.